محكمة التمييز في الاردن تعتبر ان تغيير الديانة لغاية الطلاق يعتبر تعسفيًا

وقالت المحكمة في قرارها إن "الزوجين المسيحيين اللذين تزوجا زواجًا صحيحًا وفق طقوسهم الدينية، ثم اعتنق الزوج الإسلام وطلق زوجته المسيحية، فإنه يكون ملزمًا بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بها بسبب هذا الطلاق، وأنه لا مجال للاحتجاج بقانون الأحوال الشخصية في طريقة حساب التعويض ما دام أن الزواج قد تم في ظل أحكام القانون الذي كانا ينتميان إليه قبل أن يعلن الزوج إسلامه كون العلاقة التي كانت تربط بينهما رابطة أبدية يحميها العقد الأبدي الذي تم وفق الطقوس المسيحية،

لأن الزوجة المسيحية التي طلقت تكون قد حرمت بعد الطلاق من إعالة زوجها لها والانفاق عليها".

وتكمن أهم المشاكل والتحديات في مجال القضاء الكنسي في الأردن في وجود بعض محاكم الإستئناف خارج الأردن، كما أن قضايا الوصايا والإرث المنظورة أمام المحاكم الكنسية ليس لديها قانونها المسيحي الخاص بل تتبع الشرع الاسلامي.