دياربكرلي ردا على قانون البطاقة الوطنية العراقي

واعتبر أن "تشريع هذا القانون الذي يعتبر انتهاكاً للحرية الدينية والأعتقاد أحدى أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما ويعتبر هذا القانون مخالفاً لعديد من مواد الدستور العراقي التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالاكراه".
متسائلا "ماهو الفرق بين ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي وبين هذه القرارات الجائرة التي اقرها مجلس النواب العراقي، إذا كان كلاهما يؤديان إلى اضهاد المسيحيين، واقتلاعهم من بلادهم واراضيهم التاريخية، الاول بقوة السلاح والإرهاب، والثاني عن طريق اللالتفاف على المواثيق والقوانين الدولية والمحلية والروحية حتى.
هل هذا التشريع المجحف رسالة من الاكثرية المسلمة التي صوتت على القرار للأقلية الغير مسلمة بترك البلاد، ومحاولةً للقضاء على أي تنوع عرفه العراق منذ عصور ماقبل الميلاد؟
وطالب السيد دياربكرلي" كل الكتل السياسية في البرلمان العراقي، إعادة النظر مرة اخرى في هذا القانون المجحف بحق كل المكونات العراقية الغير المسلمة كونه يفتقر إلى ادنى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية".