خاصّ- العامل اللّبنانيّ.. ضحيّة الوضع الاقتصاديّ

وفي لبنان، يعاني المواطن صعوبة في إيجاد وظيفة تليق بمكانته الاجتماعيّة وتتناسب مع شهادته الجامعيّة، ولكن في ظلّ انتشار البطالة وتردّي الأوضاع الاقتصاديّة لأسباب عديدة، يقبل العاطل عن العمل بأيّة وظيفة تُتاح له.

هو يواجه حواجز كثيرة في حياته المهنيّة كـ: التّأخّر في تقاضي الرّاتب، وعدم نيل ترقية أو مركز يدفعه إلى مراتب أعلى تحقّق طموحه؛ إنطلاقًا من هنا، جال موقع "نورنيوز" الإخباريّ على عدد من العمّال اللّبنانيين للاطّلاع على أحوالهم العمليّة وعلى الصّعاب الّتي تعيق تقدّمهم.

أ. س. تُعاني من التّأخّر في تقاضي راتبها، وهي تؤكّد أنّه لا يتوافق مع الجهد الّذي تبذله في عملها.

من جهته، يعيش في وظيفته ج. ش. تحت وطأة الضّغظ النّفسيّ، إذ فكّر مرّات عديدة بالاستقالة إلّا أنّ أحوال البلد الاقتصاديّة والبطالة جعلتاه يتراجع عن قراره.

أمّا ك. د. فهي  تشغل الوظيفة نفسها منذ ثلاث سنوات من دون حصولها على زيادة على راتبها أو ترقية، وهو ما يسبّب لها استياءً أبدته لموقعنا.

وبدوره أكّد ر. ح. لموقعنا أنّ راتبًا واحدًا لا يكفيه حتّى نهاية الشّهر، الأمر الّذي يدفعه إلى العمل في أكثر من مؤسّسة بهدف تأمين لقمة العيش والأقساط المدرسيّة، لافتًا إلى أنّ وظيفته الثّانية لا تتماشى مع شهادته الجامعيّة.

هي إذًا حالة مأساويّة يعيشها غالبية العمّال اللّبنانيّين، حالة أوصلتهم إلى الاستسلام والرّضوخ للواقع المرير، فأصبحوا يتمّمون مهامهم العمليّة رغمًا عنهم. صحيحٌ أنّ أوضاع الشّركات والمؤسّسات الاقتصاديّة ضيّقة بسبب عدم الاستقرار في البلاد، ولكن إلى أيّ متى سييبقى العامل اللّبنانيّ جبّارًا صامدًا في وجه هذا الوضع الرّديء، في بلد يتربّع فيه الفساد ملكًا؟