خاصّ - السّياحة، التّجارة والخدمات.. رهائن السّياسة والنّفايات

خبرٌ تنشره وكالات الأنباء اللّبنانيّة بشكل منتظم لإظهار حركة مرفأ بيروت. لكن، هذا الخبر في أيّامنا هذه تحديدًا، فتح إشكاليّة تراجع إقتصاد لبنان.

نَمَت في أذهان اللّبنانيّين، منذ الصّغر، عناوين الإقتصاد بطريقةٍ تُصوَّر فيها التّجارة والخدمات والسّياحة كأبطال لتنشيط حركة الإقتصاد وإنعاش القطاعات الأخرى.

ولكن، في أيّامٍ كهذه، يعاني فيها لبنان من أزمة الفراغ الرّئاسيّ والشّلل الحكوميّ والتّمديد النّيابيّ، لا بدّ للتّجارة من أن تتراجع، لا بدّ لعملّيّات الإستراد والتّصدير أن تقلّ، وللملاحة أن تضعف.

في هذا السّياق، لفت مستشار وزير الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة لموقعنا، إلى تراجع في قطاع التّجارة والخدمات وقطاع السّياحة المتضرّرين مباشرةً من عدم الثّبات السّياسيّ، فالشّلل الإقتصاديّ الحاليّ ناتج عن الشّلل في الدّولة.

وأوضح عجاقة أنّ رئيس الجمعيّة اللّبنانيّة لتراخيص الإمتياز شارل عربيد أصدر يوم أمس مؤشّرًا عن البيع بالتّجزئة يكشف أنّ هذا البيع في تصاعد 5% مع العلم أنّ الإستهلاك في تراجع بنسبة 18% نتيجة تراجع الدّخل الفرديّ.

أزمة النّفايات أيضًا، تركت آثارها السّلبيّة على قطاع السّياحة والتّجارة والخدمات، بحسب عجاقة.

فتداعياتها واضحة على قطاع السّياحة وعلى الصّحّة، إضافةً إلى تراجع في إستهلاك المواطن وصرفه الأموال وتفاديه زيارة مناطق لبنانيّة انتشرت فيها النّفايات، فهذا التّفادي يحرم هذه المناطق من الإستهلاك.

الإقتصاد مبنيّ على الثّقة، على حدّ وصف عجاقة، فكيف للسّيّاح أيضًا أن يزوروا بلدًا عاجزًا عن حلّ أزمة النّفايات؟

هذا الأمر يساهم في تراجع الإستثمارات، التي هي أساس الإقتصاد ولا نموّ بدونها، وبالتالي ستخسر التّجارة والخدمات أموالًا طائلة.

وسط هذه الأضرار الكبيرة والصّورة السّيّئة المرسومة عن إقتصاد لبنان، أعرب عجاقة عن تفاؤله وأمله بغد أفضل، فعناد اللّبناني وتمسّكه بلبنان رغم عروضات العمل المغرية في الخليج هما من بوادر الخير التي نشهدها. إضافةً إلى أنّ هيكليّة الإستهلاك مقبولة نوعًا ما نتيجة ترشّد المواطن بصرفه لأمواله، وهذا ما يحرّك الإقتصاد اللّبناني.