وزير البيئة دهم المسالخ في الشويفات وانذرها بتصحيح وضعها البيئي تحت طائلة الاقفال

وعاين وزير البيئة الوضع عن كثب وفوجىء بحجم الوضع المأسوي وأنذر المؤسسات بوجوب تصحيح وضعها البيئي تحت طائلة اقفالها، وقرر دعوة المعنيين الى اجتماع يعقد بعد ظهر الاثنين في وزارة البيئة للمباشرة بتنفيذ الاجراءات.

وأدلى وزير البيئة بتصريح في ختام الجولة جاء فيه "هذه هي الجولة الميدانية الثانية استكمالا للجولة الاولى والتي قام على أثرها فريق عمل من الوزارة على مدى 3 اسابيع بالكشف ووضع تقرير بيئي حول كل المعامل والمسالخ والمغاسل الموجودة في المنطقة والتي تلوث نهر الغدير. وقد رغبنا اليوم في القيام بهذه الجولة المفاجئة على المسالخ ومغاسل الرمول، ورأينا أن الوضع مزر بكافة المعايير وتوجد هنا كارثة بيئية. ووجدنا أن العديد من المؤسسات غير مرخصة وتعمل خلافا للقانون وحتى تلك المرخصة لا تراعي الشروط البيئية المطلوبة وسنستكمل جولاتنا ووضعنا خطة لمعالجة تلوث نهر الغدير وسنبحثها مع كل المعنيين، وقد قمنا بهذه الجولة بصحبة رئيس بلدية الشويفات ونائبه وسندعو المعنيين الى اجتماع عصر الاثنين في الوزارة حتى نستكمل الخطة، والمطلوب تحسين ظروف العمل والالتزام بالشروط والمعايير البيئية وإلا سنتخذ قرارات بحقهم تصل الى الاقفال".

وأبدى رئيس بلدية الشويفات سروره بجولة وزير البيئة وقال: "هذه المرة الاولى التي نرى فيها وزيرا ينزل على الارض بهذا الشكل، ولدينا أمل كبير جدا بمعاليه وفريق العمل. وكما قال معالي الوزير لدينا كوارث بيئية ومشاكل في صحراء الشويفات لا تقل اهمية عن مطمر الكوستابرافا، ونحن كاهالي شويفات بلدية ومجتمعا لا نريد مغاسل رمول ولا مسالخ في الشويفات، لم يعد بمقدورنا التحمل، وبات كل عملنا أن ننظف من ورائهم، والحل الوحيد هو الاقفال السريع".

وعقب وزير البيئة "سنطرح في اجتماع الاثنين كل الخيارات وكل البدائل، فليس مقبولا أن يكون هناك معمل أمصال ومعمل ببسي وكولا وسط كل هذا الجو الموبوء. فمن حصل على ترخيص كان يفترض ألا يأخذه، ومن لم ينل ترخيصا يفترض أن يتوقف منذ زمن. ونحن سنتابع لن نتوقف قبل أن نمشي خطوات في اتجاه معالجة مشكلة التلوث في نهر الغدير".