وزير البيئة أطلق الممر الحيوي في البقاع الغربي وراشيا بين محميتي جبل حرمون وأرز الشوف

وتساهم الممرات الحيوية في حماية التنوع البيولوجي والمساعدة على التصدي للتغير المناخي بالإضافة إلى تأمين موائل آمنة للطيور والحبوانات البرية، تحسين نوعية والحفاظ على التربة وزيادة مخزون المياه الجوفية. لذلك، عملت وزارة البيئة باستمرار على تطوير مفهوم الممرات البيئية وكانت قد حددت عام 2015 بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممرا بعرض 500 متر يصل محميات لبنان الطبيعية من إهدن شمالا إلى محمية أرز الشوف جنوبا ويمتد شرقا ليضم محمية اليمونة في شمال البقاع. كما ويغطي قسما كبيرا من الأراضي العامة في منطقة راشيا والبقاع الغربي. وقد عملت الجمعيات البيئية والبلديات على إعادة تحريج وحماية الأراضي الواقعة ضمن هذه الممرات على مدار السنوات الفائتة لتأمين التواصل الخضري. وأثبتت هذه النشاطات أهميتها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أيضا بحيث خلقت أعمال إعادة التحريج وإدارة الغابات الواقعة على الممر فرص عمل لعدد كبير من سكان البلدات المجاورة بالإضافة إلى تطوير أعمال اقتصادية جديدة من خلال إعادة تدوير مخلفات التشحيل واستخدام الأعشاب البرية والطبية بشكل مستدام وأعمال الزراعة الحراجية في الأراضي الخاصة.

وبعد إعلان محمية جبل حرمون، أطلق وزير البيئة قسما جديدا لهذا الممر يصل محمية جبل حرمون بمحمية الشوف المحيط الحيوي، مرورا بعدد من بلدات فضاءي راشيا والبقاع الغربي، وذلك في احتفال ضم كلا من  لجان المحميات والجمعيات البيئية الفاعلة وحشد من بلديات المنطقة. وتخلل الاحتفال عرض مفصل لخريطة الممر الحيوي وأعمال إعادة التحريج والحماية التي تمت عليه حتى الآن، واختتم بتوقيع "إعلان القرعون" من قبل بلديات المنطقة الواقعة على الممر ولجنة الممر الحيوي المؤلفة من ناشطين بيئيين في المنطقة والجمعيات البيئية وفعاليات المنطقة تأكيدا على التزام المجتمع المحلي بحماية الممر الحيوي والثروات الطبيعية في المنطقة. كذلك عرض فريق عمل محمية الشوف مشروعه الذي يعمل عليه حاليا بتمويل من الاتحاد الأوروبي على المناطق المحمية وتواصلها في منطقة الشوف والبقاع الغربي.

بعدها، توجه الحضور إلى التلال المجاورة للتمتع بالسير في الطبيعة ورؤية الممر ميدانيا".

وفي هذه المناسبة، شدد وزير البيئة على "أهمية الثروات الحرجية والطبيعية لسلامة الإنسان وتطوير الاقتصاد المحلي"، ونوه "بالجهود المبذولة من قبل الجمعيات والبلديات ولجان المحميات لتطوير وحماية الممرات والمساحات الخضراء".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام