لجنة الادارة بحثت في تلوث الليطاني وحذرت من كارثة عدوان: لحضور الوزراء الجلسات وتسمية المقصرين ولا أحد فوق القانون
كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، محافظو: بعلبك الهرمل بشير خضر، البقاع كمال ابو جوده، النبطية محمود المولى والجنوب منصور ضو، القضاة: منيف بركات، زياد مكية وجاد معلوف، ممثلا وزارة الداخلية العقيد ربيع مجاعص وترودي القاضي.
عدوان
وعلى الاثر، قال عدوان: "تركز البحث على تلوث نهر الليطاني، فحجم المشكلة بات معروفا ولا سيما تأثيرها على صحة المواطن وما تلحقها به من ضرر بسبب المزروعات المروية من النهر. إضافة الى ذلك، يتعرض النهر لمشكلة الجفاف. إذا، نحن أمام كارثة حقيقية. لقد وضعنا القانون الرقم 63 وسلسلة تدابير، وتأمنت الاموال انما مع استمرار التلوث فكأننا لم نفعل شيئا. لذلك، كان من الضروري ان نقوم بمساءلة مختلف الوزارات والادارات حول اجراءاتها لوقف التلوث، فالاموال التي صرفت وقيمتها مليار و100 مليون كأنها ذهبت سدى مع استمرار التلوث".
أضاف: "فوجئنا بأن بعض الوزارات المعنية التي دعوناها الى حضور جلسة اليوم، لم يحضر وزراؤها. للأسف، مع الوقت أصبحت هناك عادة في اللجان ألا يحضر الوزراء لانهم أو البعض منهم مهم كفاية او أنن لديه عملا اهم من ان يأتي ويطلع النواب على ما يفعله في وزارته. لا شك هذا الامر له سبب اساسي -عدا عن تصرف بعض الوزراء في حكومات الوفاق الوطني الذين يعتبرون انفسهم محصنين لناحية طرح الثقة بهم لان المجلس النيابي تحول الى مجلس وزراء ومجلس الوزراء الى مجلس نيابي مصغر- وبالتالي هم محصنون. كان من الضروري ان نبدأ بخطوات ونقول لهم إنهم غير محصنين، والخطوة الاولى التي قمت بها وستتبعها خطوات اخرى في لجنة الادارة والعدل عندما نستدعي وزيرا ولا يحضر، لا نقبل بأن يحضر أي احد من وزارته. والوزير الذي سيتغيب عليه ان يعلمنا وان يبرر غيابه ونتفق معه على من سيرسله لحضور اللجنة وفقا للموضوع. واذا لم يحصل هذا الامر، ولم يحضر أحد من الوزراء، وبالاتفاق طبعا مع اللجنة، وهنا اتحدث باسم اللجنة، نتقدم الى الهيئة العامة ونطرح الموضوع، فيصبح ملك الهيئة العامة ونذهب الى طرح الثقة بالوزير إذ أنه لا يقبل بنظامنا الديمقراطي، وبالتالي يجب ألا يكون وزيرا".
وتابع: "هنا أتوجه الى الرأي العام ورفاقنا في المجلس والقول أن عمل المؤسسات خلال السنوات الماضية الى تراجع، وقد نكون نمر اليوم بأكثر الفترات تراجعا. إذا أردنا الحد من هذا الامر فليقف أحد ويرفع الصوت ويعيدنا الى الاصول الرقابية والبرلمانية. لقد أخذت هذا الموضوع على عاتقي وسأضعه بين يدي المجلس النيابي والرأي العام الذي يشكل أحد أهم السلطات الرقابية".
وقال عدوان: "أما في المضمون، فقد انجزنا عملا مهما في اللجنة، حيث كان حاضرا المدعي العام التمييزي والنيابات العامة ومدعي البقاع والمدعي العام البيئي، وايضا مفرزة التحري والمفارز القضائية وسعادة المحافظين الاربعة للمناطق المعنية بنهر الليطاني. كما حضر رئيس مصلحة الليطاني الذي يبذل جهدا كبيرا لوقف التلوث، وتم عرض كل هذه الامور، وتوصلنا الى التالي: هناك تقارير تفيد بوجود 253 بلدية او مؤسسة او معملا او شركة تتسبب بالتلوث. هذه التقارير تم تحويلها الى التحري والمفرزة القضائية، بالتعاون مع مصلحة الليطاني والفنيين في الوزارات المعنية، لوضع تقرير عن كل مؤسسة على حدة. وطلبنا من النيابة العامة التمييزية وهي تجاوبت مشكورة، بألا تنتظر نهاية التقارير بل يفترض بها ان تدعي وتأخذ تدبيرا قضائيا، وهذا ما حدث اليوم. ثم بعد أن تأخذ التدبير القانوني تحيله الى المحافظ، ثم تأخذ التدبير الاداري. وطبعا الوزارات المعنية تكون على علم بكل التفاصيل. وهذا سوف يبدأ العمل به اليوم قبل الغد، وبعد شهر سنعقد اجتماعا مماثلا لنطلع على ما تم القيام به".
أضاف: "كذلك طلبنا من المدعي العام والنيابات العامة والمحافظين فضح المتدخلين لمنع تطبيق التدابير، وفي حال لم يشاؤوا القيام بذلك تمنيت عليهم الاتصال بي، كوني مستعدا لأن أعلن في مؤتمر صحافي أسماء الاشخاص المتدخلين. واعتقد أننا في حال تم هذا الموضوع بشكله القانوني والقضائي والاداري، سنشهد للمرة الاولى، تطورا كبيرا في معالجة قضايانا. قد يقال انه لن يحصل، عندها سأقول اذا كان النائب العام مقصرا، او المحافظ او الشرطة القضائية، وسأقول اذا كان الوزير اعطى مهلا خارج القانون. لم يعد احد فوق القانون، وإذا كنا نريد قانونا علينا ان نفعل ذلك ونطلع الناس على كل شيء، وليحضر الوزراء لقول ما لديهم. علينا ان نكون شفافين امام الناس، والكبير قبل الصغير، تحت القانون".
وتابع: "نحن مع الصناعة ونشجعها لانها في خدمة الانسان، وأنا لا أرى أي مشكلة إذا كان أحد يملك معملا تكلفته مليونان او ثلاثة ملايين دولار وأنشأ محطة صرف صحي بتكلفة 50 او 100 دولار. أما إذا وضع 3 ملايين دولار ونفايات معمله تذهب الى النهر فهذا ليس بصناعي بل هو ملوث ويجب ان يتوقف. علينا ان نبدأ بالتمييز، نحن مع الصناعة وندعمها انما في ظل الفوضى والمحميات وتدخل السياسيين سنحاول ان نضع حدودا لها".
وختم: "أنا أتكل على الرأي العام والاعلام. وطبعا اللجنة شهدت مواقف مشرفة لكثير من القضاة والمحافظين، ونأمل من كل السياسيين والوزراء ان يتجاوبوا معهم، ونحن سنتجاوب معهم وسنطلع الناس على كل ما يحصل".