بيئة
26 كانون الثاني 2021, 06:28

غوتيريش يدعو إلى زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ

الأمم المتّحدة
دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق التمويل المناخي لبرامج التكيف والصمود، لتوفير الحماية من آثار الحوادث المناخية الكبرى مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر.

وفي قمة التكيف المناخي، التي عقدتها الأمم المتحدة وهولندا، شدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة عدم إهمال جهود التكيف مع آثار التغير المناخي. وقال إن الحاجة لذلك تشتد في الدول النامية، التي تحتاج إلى حوالي 70 مليار دولار لتنفيذ خططها في هذا المجال.

وقد يصل هذا الرقم إلى 300 مليار خلال عام 2030، و500 مليار دولار خلال عام 2050، وفق أحدث التقارير حول فجوات التكيف المناخي، والصادر في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي كلمته، التي ألقاها عبر تقنية الفيديو، دعا غوتيريش إلى تخصيص 50% من التمويل المناخي لجهود التكيف والصمود.

وحث جميع المانحين والبنوك التنموية متعددة الأطراف على الالتزام بهذا الهدف بحلول موعد انعقاد المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر في المملكة المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

أهمية الإنذار المبكر

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أهمية أنظمة الإنذار المبكر وصنع القرارات بشكل قائم على دراسة المخاطر. وقال إن إنذارا مدته 24 ساعة قبل حدوث عاصفة أو موجة شديدة الحرارة، يمكن أن يقلل الخسائر الناجمة عن ذلك بنسبة 30%.

ودعا إلى العمل المشترك لضمان التغطية العالمية الكاملة لأنظمة الإنذار المبكر، للحد من الخسائر.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تحقيق إنجازات على صعيد التكيف والصمود، وتؤدي إلى نتائج طموحة لمؤتمر المناخ المقبل.

 

قرارات الصمود المناخي

ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى إدماج المخاطر المناخية في مختلف العمليات وخاصة في المراحل الأولى من تشييد البنية الأساسية، مشيرا إلى الحاجة لتوسيع نطاق الآليات المالية المرتبطة بالكوارث مثل السندات والاستثمارات الهادفة لدعم الاقتصادات المتضررة من الكوارث.

وحث أنطونيو غوتيريش على تيسير الحصول على التمويل العام وخاصة لأكثر الدول ضعفا، وتوسيع مبادرات تخفيف عبء الديون. وأشار إلى أن الدول الأقل تقدما والدول الجزرية الصغرى تتلقى 14% و2%، على التوالي، من إجمالي تدفق التمويل المناخي فيما تواجه تلك البلدان أكبر المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وقال الأمين العام إن هذه الدول تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، ولكنها تواجه، بسبب الحجم والقيود المرتبطة بالقدرات، تحديات كبيرة في الحصول على التمويل المناخي لبناء الصمود.

وخلال العقد الماضي وحده، أدت الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ إلى مصرع أكثر من 400 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.