بيئة
30 تشرين الثاني 2022, 08:20

عز الدين من الإسكوا: للإسراع في معالجات الواقع البيئي وفق سياسات وتشريعات متشابكة

الوكالة الوطنيّة للإعلام
أكّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين أنّ "الوضع البيئي في لبنان يتطلّب جهودًا من الجميع من دون استثناء ويتطلّب معالجات سريعة وفق خطط وسياسات وتشريعات متشابكة وشمولية". وقالت: "لا نملك ترف الانتظار لأنّ المخاطر البيئية تترك آثارًا كبيرة على مختلف جوانب حياة اللبنانيين وباتت تنعكس سلبًا على حقوق الإنسان الأساسية بشكل مباشر وغير مباشر".

كلام النائبة عز الدين جاء خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني عن "خطة التنمية المستدامة" الذي نظمته "الإسكوا" في بيروت وخصص لتعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية.  

وعرضت عز الدين المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان وأبرزها "تلوث الهواء والماء والحرائق والنفايات وانخفاض كميات الأمطار ما يعرّض القطاع الزراعي، الذي يشكل ربع إلى ثلث الاقتصاد، لأضرار جسيمة، ما ينعكس على الأمن الغذائي وعلى فقدان المزارعين أعمالهم ومصدر رزقهم وإلى ارتفاع مستويات الهجرة والنزوح بالاضافة إلى انتشار الأمراض وارتفاع الفاتورة الصحية".  

وأشارت إلى "العلاقة الجدلية بين الغذاء والتغير المناخي وإلى ضرورة الامتثال للمعايير البيئية في انتاج الغذاء وإدارة الطلب عليه على اعتبار أنهما عاملين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".  

ورأت أن "الوصول إلى أنظمة غذائية مستدامة هو العامل الأهم في هذه القضية"، داعية إلى "العمل على إحداث تحوّل في الحميات الغذائية لتصبح متوازنة ما يخفف من الأمراض كما من الفاتورة الصحية". وأكدت أن "توفير الاستدامة يتطلب تخطيطا ووضع سياسات وتشريعات".  

وأوضحت أن "العمل بدأ في الهيئة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة في البرلمان اللبناني على دمج أهداف التنمية المستدامة في العملية التشريعية بعد إجراء جردة للقوانين وتقييم استدامتها".  

وعدّدت "المعوقات التي تواجه هذه العملية في لبنان وأبرزها تعدد الأزمات وتشابكها، ما أدى إلى تقليص الاهتمام بآثار التغير المناخي ومحدودية الموارد المالية وغياب السياسات والبرامج الحكومية البيئية".  

وأشارت إلى أن "العمل اليوم يتركز على إعطاء الأولوية للقوانين التي ترمي إلى التخفيف من آثار التغير المناهي وعلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وخصوصا النساء".  

وعدّدت القوانين ذات الصلة التي أقرها البرلمان اللبناني بالإضافة إلى مشاريع واقتراحات القوانين التي يعمل عليها.