دراسة تكشف عن نقص عالميّ في أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2020
وجد بحث جديد أنّ 19 دولة من أصل 34 دولة فشلت في تحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحدّدة في COP15 لعام 2020.
يأتي ذلك وسط تفاقم أزمة المُناخ العالميّة ونشر البابا فرنسيس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 إرشاده الرسوليّ Laudate Deum. في تلك الوثيقة، يكرّر البابا دعوته العاجلة إلى العمل على التصدّي لتغيّر المناخ، بينما ينتقد أيضًا الاستجابة العالميّة الفاشلة للأزمة.
وفي الوقت عينه، كانت الدراسة المعنيّة، التي نشرت في Nature Climate Change بقيادة كلّيّة لندن الجامعيّة، وعددٍ من الجامعات الأخرى وباحثين من جامعة تسينغهوا، هي الأولى التي تقيّم مدى قدرة البلدان على الوفاء بتعهّدات المُناخ المحدّدة في COP15 في عام 2009.
للقيام بذلك، استخدم المؤلفون بيانات الانبعاثات والطاقة من وكالة الطاقة الدولية والنماذج العالميّة لانبعاثات CO2 بناء على الحسابات القوميّة.
الواقع أنّ 15 دولة فقط من أصل 34 دولة هي: بلغاريا، وكرواتيا، والدنمرك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، والمملكة المتّحدة، والولايات المتّحدة أهدافها في خفض الانبعاثات.
من بين 19 دولة فشلت في تحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالكامل لعام 2020 ، فشلت 12 دولة بشكل مباشر. وشملت هذه أستراليا والنمسا وكندا وقبرص وأيرلندا واليابان وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا.
أمّا الدول السبع المتبقيّة: بلجيكا وجمهوريّة التشيك وفرنسا والمجر ولوكسمبورغ ومالطا وبولندا فقد خفضت الانبعاثات الكربونيّة داخل حدودها، ولكنّها حقّقت ذلك من خلال الاستعانة بمصادر خارجيّة في ممارسة تعرف باسم "نقل الكربون".
لهذه الممارسة سلبيّاتها، ولكنّ تجنّب نقل الكربون تمامًا يمثّل تحدّيًا لأنّه جزء لا يتجزّأ من التجارة الدوليّة، بالتالي، هو مستحيل من دون تجنّب التجارة أيضًا، وفق ما شرح كلاوس هوباسيك، بروفسورٌ في العلوم الذي أوضح أن "بدلا من خفض نقل الكربون القائم على التجارة، ينبغي للبلدان أن تركّز في المقام الأوّل على جهود التخفيف الإقليميّة والانبعاثات على طول سلسلة التوريد بأكملها".
وفقا للمؤلفين، فإن تتبّع جهود التخفيف في الوقت المناسب للبلدان أمر "بالغ الأهمّيّة لتحقيق أهداف اتّفاقية باريس"، وهي تعهّدات المناخ المحدّدة في COP21 في عام 2015 والتي تهدف إلى "الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض إلى أقلّ بكثير من 2 درجة مئويّة (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة".
ويبقى أنّ حقيقة أنّ معظم البلدان فشل في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2020 تثير مخاوف في شأن ما إذا كانت ستتمكّن من تحقيق أهداف اتّفاقية باريس.
فشلت البلدان غير القادرة على تحقيق أهدافها بشكل رئيس لأنّ جهود الحدّ من CO2 قد تجاوزتها زيادة الاستهلاك المرتبطة بارتفاع النمو الاقتصاديّ والديموغرافيّ.
"هذا يدلّ على أنّ البلدان المتقدّمة يجب أن تركّز بعيدا عن نمو الناتج المحليّ الإجماليّ لصالح تعزيز مجتمع أكثر مساواة وعدلا"، قال هوباسيك.
ووفقا للعلماء، ينبغي على البلدان تقديم حوافز جديدة للبحث والتطوير الأخضر بهدف تسهيل تحقيق التعهّدات المناخيّة.
وقال أحد مؤلّفي الدراسة: "نظرًا إلى أنّ الميزانيّة غالبا ما تكون محدودة، فإنّنا بحاجة إلى إعطاء الأولويّة للاحتياجات العاجلة". ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن يفهم واضعو السياسات الأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ وأن يدركوا أنّ إنفاق الأموال على السِلف المستدامة يعني الاستثمار من أجل المستقبل".
وأضاف أنّ الاحترار العالميّ يعني، من بين أمورٍ أخرى، أنّ الطقس صار غير متوقّع بشكل متزايد. نحن بحاجة أيضًا إلى التفكير في أجيالنا المستقبليّة، فإذا استمرّ تغيّر المناخ على هذه الوتيرة، فستُترك الأجيال اللاحقة مع مشاكل بيئيّة وصحيّة واقتصاديّة واجتماعيّة كبيرة."
"نحن بحاجة إلى قبول مسؤوليّاتنا عن التأثيرات التي تخلقها انبعاثات CO2 لدينا على مستوى العالم"، اختتم هوباسيك، "من الأهمّيّة بمكان أن ننفّذ طرقًا جديدة ومستدامة للإنتاج والاستهلاك."