بيئة
07 كانون الأول 2022, 12:35

خبراء أمميون يحثّون على أن يركز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 على حماية الطبيعة وحقوق الإنسان

الأمم المتّحدة
من أجل تحقيق "عالم يعيش في وئام مع الطبيعة" بحلول عام 2050، دعا خبراء الأمم المتحدة* يوم الثلاثاء، الدول إلى كفالة أن يركز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 على حقوق الإنسان.

وقال بيان مشترك صادر اليوم عن ديفيد بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛ فرانسيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، إن "التنوع البيولوجي الصحي والنظم البيئية أساس الحياة وجوهر التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء والثقافة والبيئة الصحية".

تأتي دعوة خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للعمل قبل المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP-15)، الذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر، في مونتريال بكندا، حيث يتوقع أن يعتمد الإطار الجديد.

أهداف قابلة للقياس

يحث الخبراء الدول الأعضاء على تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع أجزاء الإطار، بما في ذلك عن طريق الإشارة على وجه التحديد إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وحقوق الشعوب الأصلية في المبادئ، والهدف باء، ومؤشرات الإطار.

وكانت الأمم المتحدة قد أقرت بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في قرار مجلس حقوق الإنسان 48/13 المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2021 وقرار الجمعية العامة 76/300 المعتمد في تموز/يوليو 2022.

وبما أن النظم الإيكولوجية الصحية والتنوع البيولوجي في صميم هذا الحق، فإن على الدول التزامات بحماية التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته.

وشدد الخبراء على أن "الأهداف القابلة للقياس للاعتراف بهذا الحق وتنفيذه ضرورية".

وشدد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة على أن التدابير التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الإنسان.

دور الشعوب الأصلية

"الشعوب الأصلية وغيرها من الشعوب التي تقوم ثقافاتها على الصلة الوثيقة مع الطبيعة ومسؤوليات الإشراف البيئي قد تضررت بشكل غير متناسب من ممارسات الحفظ الإقصائية، بما في ذلك ’حماية الحصن‘، التي تهدد سبل العيش التقليدية وممارسات إدارة الطبيعة بينما تعرض للخطر الأمن الغذائي والفرص التعليمية وإمكانية الوصول إلى الأدوية التقليدية ومياه الشرب المأمونة والقدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والروحي ونقله. في كثير من الأحيان، تكون هذه الممارسات مصحوبة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول إلى اعتماد أهداف ذات صلة لضمان حقوق وأدوار الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

"الشعوب الأصلية حيوية في عملية الحفظ. لديها ثروة من المعرفة التي تشرف على البيئات الطبيعية بطرق تمنع إزالة الغابات، وتستعيد النظم البيئية المستنفدة وتحافظ على مرونة الأنواع"، بحسب الخبراء الذين لفتوا الانتباه إلى أنه "مع تهجير الأوصياء التقليديين، فإن الجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك الشركات الاستخراجية والشبكات الإجرامية الدولية، أصبحت أكثر جرأة على التسبب في تدهور النظم البيئية الحيوية مع الإفلات من العقاب."

المساءلة

وشددوا على أن تحقيق الالتزامات المعتمدة بموجب الإطار سيعتمد على المساءلة.

وقالوا إن "الهدف رقم 21 بشأن المشاركة الكاملة والفعالة والوصول إلى العدالة يجب أن يحمي أمن وحقوق جميع الناس، بما في ذلك السكان الأصليون والمدافعون عن البيئة".

قال خبراء الأمم المتحدة: "الشركات مسؤولة عن جزء كبير من تدهور التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية".

ودعوا في هذا السياق إلى أن يؤكد الهدف 15 المتعلق بمسؤوليات الشركات والمؤسسات المالية على مسؤولية الدول في مساءلة الشركات عن احترام حقوق الإنسان وحماية التنوع البيولوجي.

كما شددوا على وجوب أن "يكون الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 طموحا وقائما على الحقوق وفعالا."