حمى رأس المتن احتفلت باليوم العالمي للطيور المهاجرة

تتضمن الحملة اقامة منصة لمراقبة الطيور وشبكة لالتقاطها وترقيمها وربط حلقات بأرجلها قبل اعادة اطلاقها في الطبيعة، وتوعية العامة حول اهمية البحث العلمي في المحافظة على الطيور، بالمشاركة مع بلدية رأس المتن وجمعية شباب رأس المتن، وجمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، وفعاليات المجتمع المحلي ومدارس المنطقة.

وانضمت رأس المتن الى قائمة الحمى لتصبح الرقم 23 في اللائحة التي تضم العديد من المناطق اللبنانية، وذلك بالاستناد الى قرار صدر عن مجلسها البلدي في اواخر تموز 2018 والذي اعلن منطقة حمى في الاملاك العامة البلدية الممتدة تحت مسار خلوة الشقيف. 


اثبت نظام الحمى جدواه بشكل واضح في المحافظة على الطيور المقيمة والمهاجرة والصيد المسؤول في اوقات محددة ولانواع محددة وبكمية محددة من الطرائد بدليل كثرة مشاهدة الطيور الحوامة وهي ترتاح أو تتغذى أو تنام في الحمى من دون إزعاج. ويتكرر مشهد الطيور المطمئنة في حمى كثيرة مثل منجز وعندقت والفاكهة وعنجر وكفرزبد وعين زبدة وخربة قنافار والقرعون وقيتولي، وصولا الى رأس المتن.

وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على أن تطبيق القانون لا يحصل بالقوة بل بالتوعية التي تنشر في الحمى بين الأهالي حيث يقتنع هؤلاء بجدوى حماية الطيور وأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي وتنمية إقتصاد الأنظمة البيئية.

ويسجل لجمعية حماية الطبيعة في لبنان تعاونها مع البلديات والسكان المقيمين وقطاعات الإنتاج، في استعادة نظام الحمى في مواقع عدة، وسعيها الى إعادة تكريس النظام الموروث في استخدام الموارد وتصنيف الأراضي وحمايتها، وتطوير "مفهوم الحمى" التقليدي الموروث ليتلاءم مع تطلعات الألفية الثالثة وحاجات التنمية.

ويسجل لتجربة نظام الحمى التي تطبقها جمعية حماية الطبيعة في لبنان أنها تلاقي دعما من المجلس العالمي للطيور الذي اعتمد"مفهوم الحمى" في استراتيجيته عبر ربطها بالمناطق المهمة عالميا للطيور المحلقة والمهاجرة.

كما تبنى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة في العام 2012 قرارا حمل الرقم 122، لتعزيز ودعم إدارة الموارد المحلية والمحافظة عليها من خلال مشاركة المجتمع كأساس للتنمية المستدامة.

وينص القرار على تعزيز تبادل واسع للمعلومات عن البرامج والأنظمة الحالية المتعلقة بإدارة الموارد عبر المجتمع. مع التركيز على بناء القدرات للمساهمة في تطوير البرامج المجتمعية في إدارة الموارد.

اشارة ان القرار الجديد يركز على أهمية تطوير وتنفيذ مروحة واسعة من السياسات العامة عبر اتفاقيات ومنظمات بيئية متعددة الأطراف التي من الممكن ان تكون مفيدة للحفاظ على التنوع البيولوجي. ويتضمن القرار أسماء مختلفة عن مساهمة المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية. على سبيل المثال: الحمى، المهجر، أكدال، كوروك، آدات، أو أي أنظمة مشابهة يديرها المجتمع المحلي متواجدة في غرب آسيا وشمال أفريقيا. بحيث يتم اعتبارها نهجا شاملا يقوي المعرفة المحلية والثقافة والتراث. ويتضمن ايضا المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز سبل العيش.