تويني عن تقدم لبنان في مؤشر الفساد: لتطبيق قانوني حق الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد وإصدار قوانين مماثلة

وأضاف: "من بين حيثيات هذا التموضع في المرتبة الـ 138، يجب أيضا اصدار ثلاثة قوانين إضافية وهي إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتوحيد المناقصات، والإثراء غير المشروع الذي ما زلنا نتبع القانون الفرنسي حوله الصادر عام 1921 ويجب تحديثه. وصحيح أنه تم إصدار الاستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد لكن ما من حكومة فاعلة لاعتمادها لأنه ليس بإمكان حكومة تصريف الأعمال أن تقر هذه الاستراتيجية. ونحن كوزارة نوافق على هذه الحيثيات التي نعتبرها واقعية وصحيحة ونشدد على وجوب تطبيق كل قانون يتم إصداره".

وتابع: "من الناحية الإيجابية، يجدر التنويه بأن قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد تم إقراره في اللجان النيابية وأحيل للتصويت أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، وستكون هذه الهيئة الأداة التنفيذية للشروع في الاستقصاء والملاحقة وإنشاء غرفة خاصة في القضاء لمواضيع الفساد ليكون لها الفصل في الحكم".

وقال: "من تملك المصالح لن يتراجع إلا أمام تطبيق قانون السلطة ولن يتراجع طوعا ويستأهل قانون حق الوصول الى المعلومات أن ننزل كشعب ونقول نريد تطبيق هذا القانون لانه يحمي الشفافية".

أضاف: "في وزارتنا لا ملاك ولا موازنة ونعمل مع المتطوعين والناس أقصى ما في وسعنا ونحن منفتحون أمام اقتراحات الجميع، وأحلنا كل ما لدينا من ملفات إلى القضاء ونعمل بكل ضمير وأخلاق عالية وبمتابعة وطنية حثيثة، وندعو إلى إصدار القوانين التي تشكل أدوات أساسية لمكافحة الفساد التي لا تحصل بتعميم الاتهام بل بالاستقصاء والتحري".

وختم: "ما من تراكمية في مكافحة الفساد لأن وزارتنا مستحدثة ونحن نعمل من نقطة الصفر وننشئ الأساسات لذلك".