بيروت مدينتي: حل مشكلة النفايات يبدأ بالتخفيف من الاستهلاك مع اعتماد إعادة التدوير لا المحارق

فذكرت في بيان اليوم، بموقفها المطالب بضرورة إعادة تدوير النفايات، وبأن "حل مشكلة النفايات في لبنان يكمن في خطة شاملة تبدأ بالتخفيف من الاستهلاك مع الاعتماد على إعادة التدوير والمعالجة البيولوجية ولا يرتكز على اعتماد محارق للتخلص من النفايات، لا سيما في غياب الأطر المؤسساتية والتشريعية لضبط عمل المحارق".

واعتبرت أن "طرح رئيس المجلس البلدي، كما أعلنه في الاجتماع المذكور على مشروع أنشاء محرقة في بيروت تعمل بسعة حرق بدءا من 750 طن في النهار من النفايات الصلبة في اليوم على الأقل، على ان تزداد هذه السعة إلى أكثر من 1200 طن في النهار، اي محرقة تستوعب أكثر من مجمل حجم النفايات التي تنتجها العاصمة وتخالف أي مبدأ بالتخفيف، وهذا يؤشر الى اعتماد الحرق لكل المواد من ضمنها المواد القابلة لإعادة التدوير والتسبيخ والتي تشكل حوالي 80% من مجمل حجم النفايات". 

ورأت أن نهج إدارة معالجة النفايات في بلدية بيروت منفصل عن أي إطار تخطيطي متكامل، يفتقد الى استراتيجية مستدامة ويغيب عنه التنسيق مع الإدارات المحلية المجاورة فيخضع قرار إدارة الشؤون العامة في العاصمة الى حسابات قصيرة الأمد ترضي مطامع الجهات السياسية الطائفية بينما تمنع التنسيق الضروري على المستوى الوطني، مما يدفع بالعاصمة نحو الانعزال عن محيطها واعتماد حلول مضرة، بل مستحيلة، بدلا من دورها الطبيعي كعاصمة في بناء رؤية دامجة وطنية".

ولفتت الى أنها "لم تحدد او تقترح أي منطقة لطمر النفايات أو إنشاء مراكز لمعالجة النفايات خلال نقاشاتها حول إدارة النفايات الصلبة في أي منطقة في لبنان، لا في بيروت ولا خارجها، وتعتبر أن هذه المسؤولية تقع على عاتق السلطات التنفيذية كافة، محلية ومركزية ووطنية، وتتطلب دراسات جيولوجية وبيئية واقتصادية واجتماعية معمقة، هي في صلب مسؤوليات هذه السلطات. تلتزم بيروت مدينتي كحركة سياسية بالمراقبة والضغط لاعتماد الخيارات السليمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا والتي تضع مصلحة المواطن كأولوية". 

وإذ أوضحت أنها لا تعمل مع بلدية بيروت على "أي مشروع فرز للنفايات"، أشارت "بيروت مدينتي" أنها "استطاعت مع "مجموعة سكان حي البطركية" ان تطلق مشروع فرز النفايات وإعادة التدوير خلال تسعة أشهر بجهد تطوعي ودون أي موارد مالية عبر التواصل المباشر مع أهالي الحي. ويتم حاليا مراقبة ورصد جودة الفرز تحت إشراف ممثلين عن لجان المباني وبمساعدة الجمعيات الاهلية لتأمين الطرق المستدامة للتعامل مع النفايات".

وختمت: " على الرغم من عدم تجاوب مجلس بلدية بيروت مع المطالب المتتالية التي قدمتها "بيروت مدينتي" عبر كافة الوسائل المشروعة لإعادة النظر في ادارة مشكلة النفايات الصلبة، ستواظب "بيروت مدينتي" على المطالبة باجتماع عام مفتوح مع البلدية بالسبل الديمقراطية المتاحة من أجل التوصل إلى حل بيئي مستدام والتعامل مع إدارة النفايات على أنها إدارة للموارد وليس فقط للتخلص منها".