الفاو: بلوغ معلم جديد في المعركة ضدّ الصيد البحري غير القانوني وغير المنظّم

الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء هو أول صك ملزم دولياً مصمم خصيصاً لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم من خلال منع وصول السفن الأجنبية التي تشارك في مثل هذه الممارسات أو تدعمها.

وفي بيان للفاو، قال شو دونيو، المدير العام للمنظمة: "أدى ارتفاع طلب المستهلكين وتحويل أنظمة الأغذية الزراعية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى دفع الإنتاج السمكي العالمي إلى أعلى مستوياته، وهناك اعتراف واسع بالحاجة إلى تكثيف مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم."

واحدة من كل خمس أسماك

يُقدر أن سمكة واحدة من كل خمس أسماك تصطاد حول العالم كل عام بشكل غير قانوني ومن دون إبلاغ أو تنظيم.

وهذا لا يؤدي فقط إلى آثار مدمرة على استدامة مصايد الأسماك وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها، ولكن أيضاً على القدرة في الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

يقوض هذا النوع من الصيد الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لتحقيق مصايد الأسماك المستدامة، مما يجعل القضاء عليه أمرا أساسيا للنجاح في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

خطوة صائبة

مع تأييد أنغولا وإريتريا والمغرب ونيجيريا للاتفاقية، فإن 60 في المائة من دول الميناء على مستوى العالم ملتزمة الآن باتفاقية مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وقال السيد شو: "إنه لمن المشجع أن نرى المزيد من الدول تدعم الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لدعم أهداف التنمية المستدامة."

"تحويل أنظمة الغذاء المائية"

قال مانويل بارانج، مدير قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة: "علينا مسؤولية في إدارة واستخدام جميع الموارد المائية على نحو مستدام."

وأكد على الحاجة إلى العمل معاً لتكثيف ضوابط المنافذ وتبادل المعلومات بشكل مناسب من خلال تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

"سيسهم ذلك في تحويل أنظمة الأغذية المائية وتعظيم دورها كقوى دافعة للعمالة والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية."

العمل المنظم

أطلقت الفاو مؤخراً النظام العالمي لتبادل المعلومات حول الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، الذي يجمع المعلومات الرسمية المتعلقة بالامتثال ويشاركها، في ظل التركيز على نتائج تفتيش الموانئ، بما فيها الإجراءات المتخذة ودخول الميناء أو الرفض.

إلى جانب سجل منظمة الأغذية والزراعة العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن التموين، تدعم المنصة الدول الموقعة على الاتفاق، وتهدف الأدوات التكميلية إلى مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وحتى الآن، ساعدت المنظمة أكثر من 50 دولة في مراجعة تشريعاتها، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحسين أنظمة وعمليات أنظمة المراقبة والتحكم والرصد الخاصة بها، من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية، والوفاء بمسؤولياتها الدولية.