الصّين تضع مسودّة قواعد جديدة للحدّ من التّلوث بسبب التّعدين

وفي ظلّ تزايد القلق من حال البيئة، أعلنت الصّين الحرب على مسبّبات التّلوث، ووضعت قوانين جديدة ومعايير وعقوبات بهدف إجبار الشّركات والحكومات المحليّة على الالتزام بالقواعد.

ومثّل قطاع التّعدين جزءاً مهمّاً من التّوسع الاقتصادي السّريع للصّين في العقود الثلاثة الأخيرة، لكن القواعد السّيئة وضعف تطبيق المعايير تسبّبت في تلويث الكثير من تربة البلاد، وخلّف مناطق من أرضها وإمداداتها للمياه غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ الأمر الذي شكّل خطراً على الصّحة العامّة.

ووفقاً لمسودة القواعد الّتي نشرت على موقع وزارة الحماية البيئيّة على الانترنت، الأسبوع الماضي، فإنّ شركات التعدين ستستلزم بمعالجة أكثر من 85 في المئة من مياه الصّرف الصّحي الخاصّة بها، وستلزم أيضاً بتركيب أنظمة لتحقيق الاستفادة الشّاملة من النّفايات وغيرها من المخلّفات الصّلبة.

وستُجبر الشّركات على تطبيق إجراءات لاستصلاح الأراضي وتقليص الانبعاثات، بينما لا تزال عمليّات التّعدين مستمرّة، بدلاً من معالجة التّربة والمياه بعد تلوّثها بفترة طويلة.

وسيجري الضّغط على شركات التّعدين لتطبيق إجراءات لحماية أو حتى نقل أنظمة بيئيّة مهمّة. كما سيتعيّن على منتجي المعادن الثّقيلة السّامة، مثل الرّصاص والكادميوم أن يستخدموا تقنيّة حيويّة أو كيماويّة لاستصلاح الأراضي الملوّثة.

وستشمل القواعد الجديدة معادن مثل القصدير والنّحاس والرّصاص ومعادن نادرة، بالإضافة إلى كربونات الصّوديوم، لكنّها لن تسري على قطاع الفحم الّذي له قواعد منفصلة.