الرّاعي واصل استقبال الزّوّار في الدّيمان ومن بينهم فرنجيه وحبيش، والتّفاصيل؟

وللمناسبة، أكّد فرنجيه أنّ العلاقة مع البطريرك المارونيّ بشارة الرّاعي كانت دائمًا ممتازة وستبقى، ولفت إلى أنّ المزايدات تؤدّي إلى تشنّجات معتبرًا أنّ هناك طابورًا خامسًا في قضيّة المطران موسى الحاج.

وقد أكّد فرنجيه بعد اللّقاء أنّه "منذ لحظة انتخاب البطريرك الرّاعي لم ولن نختلف معه والعلاقة معه كانت دائمًا ممتازة وستبقى كذلك، ونحن نتحاور معه ونتوصّل إلى تفاهمات.

وحول مسألة المطران موسى الحاج قال: "دائمًا تحصل أمور تخدم فريقًا وتضرّ بفريق آخر وأنا مع المطران الحاج وضدّ الّذي حصل معه ولكن علينا معرفة من هو المستفيد من هذا الموضوع."  

وأضاف ردًّا على سؤال حول سلاح حزب الله: "أنا مع التّحييد ومع الواقعيّة ولا يوجد إنسان وطنيّ يحبّ لبنان يقبل بسلاحين، ولكن الحقيقة شيء والتّمنّيات شيء آخر والحوار هو الّذي يؤدّي إلى التّفاهمات حول كلّ شيء وإذا لم يكن هناك حلّ إقليميّ دوليّ وطنيّ حول مسألة سلاح حزب الله لن تحلّ مشكلة هذا السّلاح. واليوم طرح سلاح حزب الله يأتي ضمن المزايدات اللّبنانيّة حيث يوجد أناس هم في المشروع الإقليميّ والدّوليّ ضد حزب الله يقومون بخدمة مشروعهم والعكس صحيح ويجب أن نكون موضوعيّين وموضوع سلاح حزب الله هو موضوع إقليميّ ووطنيّ ودوليّ وعندما يتمّ التّفاهم دوليًّا بالتّالي ستحلّ المشكلة بطريقة أو بأخرى والمزايدات توصل إلى التّشنّجات والمشاكل والكراهيّة".

ولفت إلى أنّ "القضاء بلبنان مسيّس اليوم وغدًا وبعد عشرين عامًا سيبقى مسيّسًا والمشكلة اليوم أنّ القاضي يخضع للتّرهيب الإعلاميّ وللتّرهيب السّياسيّ وللتّرهيب العسكريّ. وتساءل لماذا القاضي في قضيّة مرفأ بيروت عادل والقاضي الّذي أوقف المطران الحاج ظالم وأنا أقول إنّ القاضيين مسيّسان ويجب أن يكون القضاء منزّهًا وأن يكون على مسافة من الجميع ويقوم بعمله القاضي إنسان ولديه استنسابيّة ولكن عليه أن يكون حكيمًا، داعيًا للتّفتيش في القضايا عن المستفيد وعن المتضرّر معتبرًا أنّ الثّنائيّ الشّيعيّ أكثر المتضرّرين في هذا الإطار داعيًا للذّهاب إلى المنطق والعدل والحقّ للتّوصّل إلى العدالة في التّحقيقات لأنّ الاستنسابيّة لا تؤدّي إلى العدالة مؤكّدًا أنّه ضدّ ما حصل مع المطران الحاج ولكنّه ضدّ تحميل الامر لجهة محدّدة بل البحث عن المستفيد والمتضرّر في هذا الموضوع.

وردًّا على سؤال حول إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهوريّة الّتي قالها الرّاعي أجاب قائلاً: أنا لم أكن يومًا وسطيًّا وأنا منفتح ورجل حوار ورجل معتدل ولكن لديّ موقفي السّياسيّ.

وحول ما إذا كان يتلاقى ذلك مع تطلّعات البطريرك أجاب: لم يقل لي العكس ما أن يصل إنسانًا وسطيًّا لا لون له ويقول للجميع ما يرغبون بسماعه فأنا لست مع ذلك، لافتًا إلى أنّ من لا ينكر تاريخه وصداقاته ولا يتآمر على الحزب وعلى سوريا وعلى حلفائه ليس بالضّرورة أن يكون يتلقّى الأوامر منهم، حتّى أنّ الّذين يعتبرون أنفسهم وسطيّين والّذين يدّعون أنّهم وسطيّون ويتمّ طرحهم هذه الأيّام في الكواليس قدّموا أوراق اعتماد لدى سوريا ولدى حزب الله أكثر بكثير ممّا نحن بكلّ علاقاتنا نعطي 1% منها".

وتابع ردًّا على سؤال حول مسيرات حزب الله: "إذا أردنا رؤية الأمور اليوم بموضوعيّة هناك شركات أجنبيّة ويونانيّة أوروبيّة تريد التّنقيب إذا عصبة بمنطقة معيّنة وليس حزب الله هدّدها تخاف لأنّها تستثمر بمليارات الدّولارات والدّولة هنا يجب أن تستثمر هذا الخوف للحصول على حقوقها في هذا الموضوع، لافتًا إلى أنّ الإسرائيليّين بواسطة الأميركيّين يقولون إنّهم مستعدّون للكلام فإذا أرادوا أن يعطوا الأمر جيّد وإذا لم يكونوا باتوا محرجين لأنّهم لن يتمكّنوا من تشغيل حقل كاريش، داعيًا إلى النّظر بإيجابيّة في هذا الموضوع.  

وبشأن العلاقة مع رئيس "التّيّار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل قال فرنجيه: "لا علاقة مباشرة مع باسيل ولا يوجد مشكلة أبدًا والنّائب فريد الخازن زار جبران باسيل بعلمي وليس بطلب منّي".

وحول تشكيل الحكومة أكّد أنّه مع تشكيلها بأسرع وقت مع ضرورة التّفاهم والابتعاد عن الحقد والتّوصّل إلى صيغة مشتركة.

وختم فرنجيه ردًّا على سؤال أكّد أنّه لم بطرح نفسه كمرشح بل أنّه مطروح كمرشّح لرئاسة الجمهوريّة لأنّه في لبنان ليس هناك ترشيح بل طرح أسماء والّذي لديه شيء ضدّنا يتفضّل ويقول لنا ما هو ومن يريد التّحاور نحن على استعداد لذلك وهناك مؤسّسات دستوريّة هي الّتي تقرّر من سيكون الرّئيس .

وكان الرّاعي قد استقبل قبل ذلك وفد نوّاب كتلة الاعتدال الّتي تضمّ أمين سرّ التّكتّل النّائب السّابق هادي حبيش والنّوّاب وليد البعريني، محمّد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وعرض معهم الأوضاع العامّة في لبنان ومحافظة عكار.

عقب اللّقاء قال حبيش: "كانت مناسبة للنّقاش مع صاحب الغبطة في الأوضاع العامّة لاسيّما الاستحقاقات الدّستوريّة القادمة كما كانت مناسبة لوقوفنا إلى جانب هذا الصّرح بوجه كلّ الممارسات الّتي يتعرّض لها من خلال ما تعرّض له المطران الحاج وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أمرين :

الأوّل: كان من المفترض على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة قبل اتّخاذ أيّ إجراء بالمطران أن يقرأ القرار الصّادر عن قاضي التّحقيق الأوّل بالمحكمة العسكريّة القاضي فادي صوان الّذي اعتبر عدم جواز ملاحقة المطارنة من قبل المحكمة العسكريّة وأصدر قرارًا بهذا الموضوع وصدّق على هذا القرارالنّيابة العامّة لدى المحكمة العسكريّة فكيف هذه النّيابة اليوم تعود وتلاحق المطران .

الثّاني: المطلوب اليوم من مجلس القضاء الأعلى في ظلّ الّذي يحصل من انتهاكات ومخالفات ترتكب من قبل بعض القضاة أن يتّخذ موقفًا لأنّه عندما ينهار الهيكل القضائيّ تنهار البلاد كلّها فإذا خالف بعض القضاة القانون والمسؤولون عنهم لا يأخذون أيّ إجراء فيكونون يساهمون بانحلال الجسم القضائيّ وإذا انحلّ الجسم القضائيّ ينحلّ الوطن بكامله لذلك المطلوب اتّخاذ إجراءات بحقّ القضاة المخالفين لكي يعرف الشّعب اللّبنانيّ أنّ هناك قضاء يحميه وأنّ في البلد عدل وعدالة ."

وردًّا على سؤال حول المتابعة العمليّة لبيان الدّيمان أمس قال: "هذه ليست صلاحيّة مجلس النّوّاب بل هي صلاحيّة مجلس القضاء الأعلى والتّفتيش القضائيّ ونحن مع محاسبة كلّ قاض مخالف وقد رأينا قبلاً انتهاكات في مصرف لبنان وكلّ ذلك يجب أن يتوقّف لأنّ الجسم القضائيّ ينهار بالممارسات الّتي تحصل وحرام أن يدفع قضاة نزيهين وأوادم ثمن ممارسات لقضاة يخالفون القانون وعلى التّفتيش أن يأخذ دوره وكذلك مجلس القضاء الأعلى. "

وردًّا على سؤال آخر عمّا إذا كان التّكتّل يتبنّى وجهات نظر البطريرك الرّاعي قال: "نحن إلى جانب غبطته في مواقفه الوطنيّة وإلى جانبه في انتخاب رئيس بشكل سريع لأنّ التّعطيل يؤدّي إلى تعطيل شؤون النّاس وخراب البلد وعلينا عدم تعطيل جلسات الانتخاب أو تشكيل الحكومة وعلينا احترام المهل الدّستوريّة".

من جهته النّائب محمّد سليمان أكّد أنّ التّكتّل المبنيّ على الاعتدال يطالب بالعدالة للجميع بالتّساوي خاصّة للموقوفين الإسلاميّين منذ أكثر من عشر سنوات وهذا ظلم ونحن نطالب بالعدالة لهم وبإنصافهم والعدالة يجب أن تنطبق على الجميع ونحن مع العدالة .