الراعي التقى وفد لجان الاهل: على الدولة حسم موضوع السلسلة لاساتذة الخاصة

وشكر رئيس الجمهورية "الذي عندما تكلم معه في موضوع المدارس خطرت مشاريع على باله لطرحها". 

أضاف: "نحن نقول اننا بحاجة للمحافظة على العائلة، لانه من دون العائلة لا مجتمع ولا كنيسة ولا وطن. المحافظة على العائلة يعني ان تعيش في بحبوحة وكرامة وتؤسس عائلات وتنقل الحياة البشرية لغيرها". 

ووجه البطريرك نداء الى الدولة "لكي تنهض بالشؤون الاقتصادية لانه اذا لم تنهض الدولة اقتصاديا ستبقى العائلات تعيش الفقر، فثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر ومن غير الممكن ان تترك الدولة الوضع على ما هو عليه ويستمر الفساد وهدر المال والرشوة والصناديق المفتوحة على حساب العائلة". 

وطالب الدولة ب "الوقوف الى جانب العائلة من خلال النهوض الاقتصادي بخلق فرص عمل للانتاج للمحافظة على شبابنا وعندما تعيش العائلة في بحبوحة لا يعود عندها مشكلة دفع أقساط". 

وأكد انه "لا يمكن الفصل بين مصلحة الأهل والمعلمين وبين مدرسة تريد البقاء على مستوى تؤمن واجباتها لذلك هؤلاء لا يمكن فصلهم، ونحيي فخامة الرئيس وكل الذين يبحثون عن حل يرضي الجميع. الأهل لكي لا يتكبدوا المزيد، والمعلمون للمحافظة على حقوقهم والمدرسة لكي تبقى أبوابها مفتوحة". 

وتابع: "لن نقول ولا مرة المدرسة لا يحق لها ان تزيد الأقساط او لا يحق للمعلم ان يحصل على هذا المعاش او للولد لا يحق لك ان تدخل المدرسة الخاصة. هناك حرية الاختيار للاهل بين المدرسة الخاصة والرسمية، وبما ان المدرسة الرسمية ذات منفعة عامة كذلك المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة، وكما تنفق الدولة على التعليم الرسمي من واجباتها ان تنفق على التعليم الخاص. والا ستبقى الخلافات. نحن لا نستطيع ان نقول للمدرسة ألا تزيد الاقساط، نحن نريد حماية الثلاثة معا، وندعو الدولة الى عدم رمي الكرة عندنا والأسرة التربوية عائلة واحدة لا تنفصل، ونأمل في ان يأخذ ربنا بيد فخامة الرئيس بما وعدنا ووعدهم به لحل مناسب لمكونات الأسرة التربوية". 

وقال: "نحن معكم في هذا الموضوع لذلك أضفنا الى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لجنة أساقفة تمثل كل الكنائس ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لحل هذه القضية، والحل هو عند الدولة التي عليها حسم الأمر وإيجاد الحلول وعدم رمي الطابة على الأهل، المدرسة أو المعلم".