الحملة الوطنية لحماية الليطاني دقت ناقوس الخطر فياض:الحملة تقوم بواجباتها لكن الروتين الاداري يؤخر الوصول الى نتائج ملموسة

وتحدث النائب فياض عن الاجتماعات التي تقوم بها الحملة الوطنية واللقاءات مع الوزراء المعنيين لمتابعة وملاحقة موضوع التلوث في مجرى النهر وإيقاف مصادر هذا التلوث وآخرها مع وزير العدل سليم جريصاتي ومحافظي البقاع وبعلبك الهرمل و"التعاون الكبير الذي أبدته الجهتان لناحية المتابعة والملاحقة وإصدار تعاميم من قبلهما لكل البلديات بضرورة متابعة التعديات والإبلاغ عنها والملاحقات والضغط الذي تقوم به الحملة على كل الوزارات والادارات الا ان الوضع تدهور وحال النهر الى الأسوأ اليوم".

وأضاف:"لا بد من اعلاء الصوت اكثر لأن الجميع متضرر من هذه الكارثة وعلى ما يبدو هنالك استهتار بالعمل، فبعد الضغط الكبير لتشغيل محطة زحلة لتكرير مياه الصرف الصحي يتبين لنا الآن أن هذه المحطة لا تشغل بقدرتها الحالية ويدخل عليها ملوثات صناعية مما يؤدي الى تعطيلها. كما أطلقنا صرخة كبيرة مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن لملاحقة المعامل غير المستوفية الشروط البيئية، وحتى الآن لا تزال هناك معامل ترمي نفاياتها الصناعية في النهر وهنا ايضا نلقي اللوم على البلديات التي تتقاعس بدورها في متابعة التعديات والإبلاغ عنها. نحن اليوم امام مشكلة كبيرة فعلى المستوى الفعلي والحقيقي لا تقدم كبير وملحوظ، الحملة تقوم بواجباتها بالضغط على الوزارات والادارات ولكن ما نشهده من روتين اداري وتباطؤ يؤخر الوصول الى نتائج حسية وملموسة. على سبيل المثال في المنطقة الواقعة بين حزين وطاريا هنالك مجرور حقيقي في النهر كناية عن مسلخ او دباغة ترمى فيه شتى انواع الحيوانات النافقة ما حول المياه هناك الى مجرور من الدم".

وتابع:"امام هكذا واقع ماذا نفعل وكيف يمكننا التعامل مع هذه التعديات؟ اليوم المجتمع والناس يلقون باللوم والمسؤولية علينا، ويطالبوننا بإنهاء هذه الكارثة ولكن نعود ونذكر ان الحملة الوطنية ليست الجهة الرسمية المخولة تطبيق وتنفيذ الإجراءات بل هي إطار للتنسيق والمتابعة والضغط على المعنيين للقيام بواجباتهم".

وكانت كلمة لرئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس قال فيها: "اليوم نحن امام معضلة كبيرة وامام حقيقة مرة للغاية، من جهتنا نعمل كحملة وطنية ونقوم بالضغط والملاحقة، ولكن على ارض الواقع التجارب خجولة جدا واذا لم نتوصل الى نتيجة عملية وحقيقية سيرتد الامر سلبيا علينا كحملة وطنية".

أضاف: "ما قمنا به حتى الان كان لا بد منه من إقرار القانون في المجلس النيابي والتواصل واللقاءات مع الوزارات والادارات المعنية، لكن لا يكفي، هناك إجراءات بسيطة نفذت ولكن كل ذلك لا يكفي ويشكل 10 بالمئة من الحلول. اليوم نرى ان التلوث زاد والمشكلة تفاقمت، لذا ستصدر الحملة بيانا شديد اللهجة وردا قاسيا بحق الإدارات والوزارات المعنية تحمل فيه المسؤوليات عن التقاعس الحاصل والبلديات التي تتغاضى عن القيام بدورها اليوم في متابعة التعديات والإبلاغ عنها فورا الى الأجهزة المعنية بملاحقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل معمل او اي مصدر تلوث".

وتابع: "اليوم أحد القروض المقرة في المجلس النيابي اي 22 مليون دولار، تم تحويل مبلغ 700 ألف دولار منه لتنظيف النهر ، وهنا نسأل ماذا يعني صرف مبالغ على التنظيف ومصادر التلوث لم تتوقف؟ كيف يكون العمل بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟".

وقال: "لذا وبعد إصدار البيان الشديد اللهجة سندعو فيه ايضا الى مؤتمر صحفي مركز نحمل فيه المسؤوليات ونفضح فيه كل الامور وسيتم تسمية مصادر التلوث بأسمائها والمعامل والمستشفيات والدباغات والمرامل والكسارات والبلديات المتقاعسة. لن نتهاون بعد الان سنلاحق ونتهم ونسمي هذه هي اللغة التي سنتبعها من الان وصاعدا.

وطالبت الدكتورة ألفت حمدان ب "اجتماع طوارئ يجمع كل المعنيين لأننا حتى هذه اللحظة ندور في حلقة مفرغة الخطوات لا زالت خجولة هنالك تقدم ولكن لا يزال محدودا نحن كوزارات نضع معايير للحلول وخططا ولكن تطبيقها على ارض الواقع صعب لأن الكادر البشري الذي يعمل عدده ضئيل نطالب اليوم بخارطة طريق واحدة وخاصة بالليطاني وان تعمل الإدارات بشكل موحد تحت سقف خارطة الطريق الموضوعة. نحن كوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة أرسلنا إنذارات وتنبيهات كثيرة ولم نلق تجاوبا، المصانع أغلبيتها غير ملتزمة الشروط البيئية والمسالخ وغيرها. المطلوب التنسيق بين الوزارات والادارات المعنية ووضع خارطة طريق واحدة وتخصيص كادر بشري كاف لملاحقة ومتابعة الاعمال والاجراءات المتخذة من قبلنا كوزارات، المتابعة الميدانية هي الأساس في كل عمل".

وحددت بعض الاولويات ومنها: خارطة طريق تفصيلية، آلية عمل محددة، تحديد مدى زمني تتفق عليه كل الوزارات لمدة الخارطة والعمل، وضع معايير محددة للوصول الى الأهداف،
الاطلاع على استمرارية محطات التكرير وفعاليتها في العمل، حق الحصول على المعلومات ما الذي تحقق ونفذ من محطات التكرير ماذا تعالج".

وطالب رئيس بلدية زوطر الغربية حسان عز الدين الحملة ب "توضيح امام الرأي العام عن عمل الحملة لأن هنالك لغط اليوم والنّاس تعتقد ان الحملة الوطنية هي الجهة التنفيذية في معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني ولكن الحملة ليست جهة رسمية تنفيذية هي جهة ضاغطة على الوزارات والادارات لتسريع الاعمال وتنفيذها هي حملة تطوعية تعمل على ملتفة الجهات التنفيذية ومن هنا علينا التوضيح للرأي العام أن مجلس الإنماء والإعمار هو من يقوم بالاعمال التنفيذية وإنشاء المحطات وتشغيلها. بالنسبة إلينا الوضع محرج كثيرا والنهر في أسوأ حالاته اليوم من روائح كريهة ورغوة بيضاء وتلوث من شتى الأنواع، المطلوب معالجة جدية اكثر".

وكانت كلمة لمحامي لجنة الليطاني في البقاع الغربي والأوسط السيد علي القاق طالب فيها ب "ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، كل طرف مدعو اليوم للقيام بدوره وعمله، الحلول موجودة والمطلوب المتابعة واظهار المقصرين ومحاسبتهم ورفعه الى الجهة المسؤولة عنه".

وقال: "لدينا 15 قاضيا ومحاميا عاما بيئيا وكلّف رئيس الجمهورية مستشاره للمتابعة معنا وكذلك فعل رئيس الحكومة سعد الحريري، ومجلس الإنماء والإعمار لديه الخريطة التي يقوم بتنفيذها على مراحل وبرعايتهم، المطلوب اليوم اجتماع دوري كل أسبوعين للمتابعة معهم. لا بد من الاجتماع مع المستشارين والمتابعة برعايتهم. أنتم جزء أساسي في العمل مع الجهات المعنية بتنفيذ الخريطة مع البلديات ايضا للمتابعة العملية وملاحقة التعديات".

وكانت كلمة لرئيس بلدية زوطر الشرقية وسيم اسماعيل سأل فيها اذا "كانت الحملة الوطنية هي جهة قادرة ان تكون سلطة تفرض على وزارة توقيف اي مصنع مخالف؟".

وقال: "إذا كنا قادرين، فالضغوط يمكن ان تكون عبر الوزارة المعنية. ونطالب بتحديد 6 لجان ليقسم العمل على أساسهم: لجنة تهتم بمراقبة المصانع ما قبل البحيرة، لجنة تهتم بمراقبة المصانع ما بعد البحيرة، لجنة الصرف الصحي تعنى بمحطات التكرير والمعالجة ما قبل البحيرة، لجنة الصرف الصحي تعنى أيضا بمحطات التكرير والمعالجة ما بعد البحيرة، لجنة تعنى بالمراكب والكسارات، لجنة تعنى بتلوث بحيرة القرعون. وبعد تشكيل هذه اللجان يبدأ العمل وكل لجنة ملزمة بتقديم تقرير تفصيلي عن عملها وعن المخالفين من المصانع والمستشفيات وغيرها، وعندها ندعو لمؤتمر صحافي نفند فيه كل المخالفات والمعالجات ونضع الدولة أمام مسؤولياتها".

وكانت كلمة للدكتور كمال سليم تحدث فيها عن حجم الضرر الكبير الذي وصلت اليه حال النهر، وأكد أن "هناك صدمة كبيرة لدى الناس من تخاذل المسؤولين في معالجة هذه الكارثة".

وتناول نقاط عدة أبرزها: "مؤتمر صحافي شديد اللهجة. التنظيف اليوم لا معنى له طالما لم تتوقف مصادر التلوث. اكمال وبأسرع وقت ممكن شبكات الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه ومراعاة المدة في إنشائها لأن الأزمة تتفاقم اكثر وأكثر يوما بعد يوم .أين مصلحة الليطاني ولماذا فقدت أغلبية صلاحياتها أين الكادر البشري فيها. بحيرة القرعون وضعها مأساوي تنتشر فيها الملوثات بطريقة غريبة من السيانوبكتيريا وغيرها. الطبقة السفلى في البحيرة تنتشر فيها المواد العضوية بنسبة تلوث عالية جدا تخطت المعدلات بنسب كبيرة وصلت الى 433 ملغ بالليتر بعد ما كان الحد المسوح به هو 14 ملغ بالليتر".

وشدد على أن "الخطورة ايضا من الناحية الجيولوجية تشققات كبيرة، الملوثات وصلت الى مياه نبع الزرقا وأصبحت المياه سوداء اليوم ووصلت التسريبات الى قاع البحيرة، نحن اليوم امام كارثة بيئية اكبر بكثير من السابق".

وتحدث عن مجموعة متابعة الليطاني في بر الياس قاسم الحايك عن اجتماع المجموعة مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وقال: "كان متجاوبا مع كل المطالب ومنها ضرورة مراقبة المصانع وان تضع خبراء بيئيين لمؤازرة جهاز أمن الدولة لدى كشفه على المصانع الملوثة لتبيان الحقيقة لأن عنصر أمن الدولة غير مولج او لا يمكنه معرفة او مقاربة الملوّثات بطريقة علمية".

كما تحدث عن "تلكؤ وتقاعس رؤساء البلديات في تنفيذ عملهم ومراقبة التعديات".

وكانت كلمة لممثل محافظ البقاع السيد قيصر الديراني قال فيها: "هناك تقاعس واهمال من قبل الجميع ولا يجب تحميل جهة واحدة المسؤولية، البلديات تعتبر دينامو العمل كله. المطلوب جدية وملاحقة اكبر وتعيين جهاز بشري في كل وزارة يعنى بملاحقة واكتشاف التعديات للوصول إلى الحل المنشود".

وطالب بمؤازرة الجيش و"تكليفه بقمع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني الملوثة".

وتحدث أمين سر مصلحة الليطاني السيد بلال جونيه عما تقوم به مصلحة الليطاني ضمن نطاق صلاحياتها، وقال:"لكن الاعمال الموكلة اليها او المشاريع التي يمكن ان تنفذها هي محدودة ومجلس الإنماء والإعمار هو من يتولى تنفيذ مشاريع انشاء شبكات الصرف الصحي. واليوم نحن بانتظار قرض مرتقب مخصص لأنشاء معامل تكرير للمناطق التي تقع ضمن الحوض الأدنى من نهر الليطاني. كما ان هناك 700 الف دولار لتنظيف النهر ولكن المشكلة لا تحل فقط بالتنظيف إنما بمتابعة مصادر التلوث وايقافها. كما أن خارطة الطريق الموضوعة لنهر الليطاني مع اللجنة الوزارية ومجلس الإنماء والإعمار يُنفَّذ منها القليل اليوم وتيرتها بطيئة".

كما لفت إلى أن "أغلبية أصحاب المصانع والمستشفيات والمرامل هم من اصحاب النفوذ ولا تتخذ بحقهم اي إجراءات تذكر"، مشيرا إلى أن "رؤساء البلديات تقع عليها مسؤولية كبيرة من مراقبة وأخذ إجراءات بحق كل مخالف".

وسأل عن مكب بر الياس "الذي لم يفتتح حتى هذه اللحظة رغم انتهاء الاعمال فيه".

وكانت كلمة مجموعة متابعة الليطاني في بر الياس والمرج القاها محمد الساحلي وتحدث فيها عن "معاناة بلدة بر الياس من الأمراض السرطانية التي طاولت فئة كبيرة من أهل البلدة"، كما تحدث عن "إخبار تمكنوا من انتزاعه من البلدية لموضوع التلوث والمصادر ولكن لم يضعوا فيه اي اسم لأي معمل".

ولفت الى ان "هناك استنسابية من قبل المحافظة في تحريك الدرك باتجاه مخالفات معينة في مكان آخر، بينما الموضوع المتعلق بحياة الناس مباشرة لا نرى ان هناك اهتماما كافيا، كما ان وزير الصناعة رمى الكرة في ملعبهم لناحية التبليغ عن اي مصنع مخالف. وهنا نلفت الى ان هذا هو عمل الوزارة وليس المواطن". 

وكانت كلمة مسؤول العمل البلدي حزب الله منطقة الجنوب الاولى فؤاد حنجول طالب فيها "بإعادة توصيف المشكلة بكل جزئياتها من تعداد وتسمية المصانع الملوثة تجميع الداتا من جهة وتحريك الرأي العام من جهة اخرى"، مقترحا اللجوء إلى "سلطة الاعلام بعد تجميع كل هذه المعلومات ضمن جدول محدد يسهل العمل كثيرا ويفضح الملوثين مع المتابعة القانونية".

وألقى رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين كلمة تحدث فيها عن نقاط عدة ومنها: بنك المعلومات، التحرك على المستوى الرسمي، تحريك البلديات مجددا، الخطوات العملية والجدية كل في منطقته، توقيف المصانع الملوثة ومناقشة المشاكل لديها، الاقتصاص الذي هو حل يردع الآخرين والانتقال من خارطة طريق إجمالية الى خارطة طريق فرعية".

وفي ختام الاجتماع تم اقتراح بعض الأفكار لتطبيقها واقتراحات للبدء بتنفيذها: استمرار الحملة بعملية الضغط، إصدار بيان شديد اللهجة، تحديد موعد لمؤتمر صحافي وتحديد المسؤوليات، اللجوء الى قضاء العجلة لاتخاذ إجراءات فورية، اعتماد الموقع والمرصد للحملة كي تكون صفحة مكشوفة امام الرأي العام، تقديم اسماء 3 أشخاص لتشكيلهم في النيابات العامة البيئية وتقديمهم الى وزير العدل وتحضير ملفات تقدم الى وزير العدل".