الحاج حسن والمشنوق اطلقا خطة عمل الاستهلاك والانتاج المستدام للقطاع الصناعي: لمعالجة كاملة لفرز النفايات من المصدر

قدمت الحفل رئيسة دائرة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة ألفت حمدان التي أكدت "أن التنمية المستدامة هي الهدف الذي تسعى الدول مجتمعة للوصول اليه".

رويتر
وتحدث ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوك رويتر شاكرا "فريقي عمل وزارتي البيئة والصناعة على جهودهما ونجاحهما في وضع خطة العمل للاستهلاك والإنتاج المستدام". كما شكر الاتحاد الأوروبي "لتمويل هذه المبادرة وجميع الحاضرين لدعمهم في وضع خطة العمل".

وأوضح "أن خطة العمل التي ركزت على إدماج مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام في القطاع الصناعي تبرهن قدرة المعنيين في هذا المجال على وضع خطط عمل حسب الأولويات الوطنية"، مشيرا الى "أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف يتابع دعمه لوزارتي البيئة والصناعة لتنفيذ هذه الخطة المهمة".

الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة هنأ فيها اللبنانيين بحلول الأعياد المجيدة، وقال: "إن الحديث عن التنمية المستدامة حديث متشعب لأن النشاط البشري اصبح ضخما الى حد يتضارب مع المحافظة على استدامة البيئة والموارد الطبيعية في دول العالم قاطبة، ان لناحية الماء والتربة والغابات وسلامة البيئة من التلوث، وهذا الامر ليس سهلا لا على مستوى العالم ولا على مستوى لبنان. والدليل على ذلك انعقاد المؤتمرات والندوات بشكل متواصل واصدار التوصيات حول المحافظة على البيئة في مقابل استمرار التدهور البيئي".

اضاف: "لم يستطع العالم حتى اليوم من تخفيض نسبة انبعاث الكربون المرتبط بالنشاط الصناعي والسياحي والنقل وطبيعة الحياة المعاصرة. وان التوسع العمراني يتم على حساب تراجع الغابات واستخدام المبيدات. العالم يحاول من خلال النظرية الحديثة اطلاق صفة الاستدامة على القطاعات الانتاجية والعمران لكننا لسنا في موقع متقدم في هذا المجال، والسبب يعود الى غياب استراتيجية وطنية متكاملة بإستثناء نشاط وزارتي الصناعة والبيئة".

وعدد وزير الصناعة المجالات التي يغيب الاهتمام الرسمي عنها، مشيرا الى المياه والسدود والتصحر والغابات. وقال: "إن التعاطي الرسمي مع قطاعي البترول والغاز وهما موارد طبيعية مهمة للاقتصاد الوطني، إن هذا التعاطي يتم وكأن لا دين عاما في لبنان ولا عجزا في الموازنة ولا تراجعا اقتصاديا. ليس لدينا في لبنان رؤية وطنية حكومية شاملة بين مجلس نيابي وحكومة وأحزاب ومجتمع مدني وبيئي حول البيئة والتنمية المستدامة، ولا يمكن أن تكون هذه الرؤية رؤية وزير فحسب، إذ إن هذه الرؤية تتطلب متممات. ففي وزارة الصناعة مثلاً وضعنا رؤية لاقامة مناطق صناعية ضمن التنمية المستدامة بحيث نصنف القطاعات الصناعية بشكل يخفف التلوث فواجهنا رفضا من غالبية البلديات التي ترفض تخصيص مساحات ضمن نطاقها البلدي لاقامة مناطق صناعية منظمة، لا تتداخل فيها الصناعة مع الزراعة مع السكن".

وتابع: "إن لبنان متأثر على صعيد التلوث وليس مؤثرا، واقترحنا بعض الحلول مثل تغذية المصانع بالطاقة الشمسية الى جانب الطاقة المستولدة من كهرباء لبنان، اضافة الى المولدات وهذا ما تقوم به مصانع عديدة الى جانب التخفيف من استهلاك المياه وتجهيز المؤسسات الصناعية بالفيلترات وانجاز الدراسات اللازمة للتخفيف المتدرج للاثار البيئية. نحن نعلن عن ايماننا الكامل بمبدأ الاستدامة في الانتاج والاستهلاك".

وتطرق الى ملف النفايات قائلا: "لقد دخلت خطة النفايات حيز التنفيذ قبل يومين، بعدما أضعنا الوقت 8 أشهر وليست الحكومة من أضاع الوقت إنما المزايدات والكلام غير العلمي عن رفض المطامر والمحارق ولكننا الآن عدنا الى المطامر. إقترحوا الفرز من المصدر كحل نحن نعتبره جزءا من الحل إنما ليس الحل الكامل. لقد تعطل البلد نحو 8 أشهر ثم عدنا الى قضية المطامر والمحارق، فلماذا كانت مقبولة المكبات في كل الشوارع والمناطق اللبنانية طوال الاشهر الثمانية الماضية". وسأل: "إذا فرزنا من المصدر لا تعود هناك نفايات. إن المحارق مقامة في فيينا واستوكهولم وأوسلو، فلماذا رفضها في لبنان؟ نحن نؤيد الحركات البيئية على صعيد إجراء أعلى درجات الرقابة على المطامر وأقف معها من حيث المراقبة والمساءلة والمحاسبة. للوقت قيمة في هذا الملف كما في مسألة استخراج النفط والغاز. الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الازمة لم تكن صغيرة. لا أحد يقول للناس أو للبنانيين لماذا لم توقع حتى الآن المراسيم حول البلوكات النفطية. أليس البلد بحاجة للاموال لحل مشكلته الاقتصادية؟ التنمية المستدامة ليست ترفا ولا اختيارا، هذا قدر لا بد منه من اجل استدامة مواردنا على ندرتها للمستقبل ولاجيالنا".

المشنوق
وألقى وزير البيئة كلمة رحب فيها بوزير الصناعة وممثل UNEP، وقال: "إن الناس لا تسمع عندما تكون تحت وطأة النفايات على الارض وعلى الطريق ولكن يفترض بالناس أن تبدأ بالاستماع عند بدئنا بمعالجة رفع النفايات من الطرقات، وعلينا أن نسأل ما هو دور المواطن في هذه الفترة؟ هل عليه أن يستكين ويقول للدولة تابعي ما تقومين به ولكن حذار من المطامر ومن المحارق ومن مجموعة اللاءات؟. الفرز من المصدر يجب أن يتم بالتأكيد إنما يجب أن يستكمل بدورة المعالجة الكاملة لأن كل هذه الامور لا يجوز أن تبقى منقوصة في رؤية المواطن الذي يرى احيانا جزءا من هذه الامور، ونقول علينا أن نقدم له هذه الثقافة البيئة والاقتصادية، ولكن علينا أن نسترشد ايضا بأن الصناعات يجب أن تكون المثل والمثال وأن تظهر بأن ما تقوم به منسجم مع التنمية المستدامة".

وأوضح " أننا كوزارة بيئة مسؤولون عن ملف التنمية المستدامة كأمانة عامة لمجموعة الوزارات والمؤسسات التي تعمل على وضع خطة التنمية المستدامة التي يجب أن تقدم الى مجلس الوزراء، وقد عرضنا خطوطها العريضة قبل حوالى السنة ونحن نعمل مع جميع الوزارات على استكمالها ونأمل الانتهاء منها قبل شهر ايار. ولكن في انتظار كل ذلك نسأل عن التنمية المستدامة في القطاع الصناعي لأن الصناعة تلوث وتستفيد من موارد موجودة ولأن الصناعة تحمل أكثر مما يجب في هذه المجالات، لذلك علينا أن نوازن بين ما تقوم به هذه الصناعات وبين ما يتولاه الآخرون في عملية التلوث التي تطال البيئة".

واضاف وزير البيئة: "إنه لمن دواعي سروري أن أتابع احدى اهم التوصيات لمؤتمر القمة العالمي "ريو +20" عام 2012 لتحقيق التنمية المستدامة وتأكيد التزام لبنان بالتحول نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام والتي تسمح لنا بتحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، آخذين بعين الاعتبار مبادئ حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية".

وقال: "لقد انبثق عن هذه القمة برنامج الاطار العشري للاستهلاك والإنتاج المستدام والذي اعتمد تنفيذ نشاطات تسمح بالانتقال التدريجي نحو تحقيق هذا الهدف. ونود أن نشير هنا إلى التزام لبنان بالمعاهدات الاقليمية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا ونذكر منها:

1- اعتماد مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام كواحد من الأهداف السبعة عشر لتحقيق التنمية المستدامة ضمن "الخطة الأممية لعام 2030 من أجل التنمية المستدامة" والتي تمت الموافقة عليها في أيلول 2015.

2- اعتماد خطة العمل الاقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدام في الاجتماع العادي التاسع عشر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها (COP 19 - Barcelona Convention) والذي عقد في آثينا بين 9 و12 شباط 2016 ".

واضاف المشنوق: "لقد انطلق لبنان بعملية إعداد خطة عمل وطنية لتبني مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام منذ شهر كانون الثاني 2015 بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وباشرت وزارتا البيئة والصناعة بوضع هذه الخطة من خلال اعتماد نهج تشاركي قوي وفعال يضمن مشاركة جميع الجهات الوطنية المعنية. وأخص بالذكر العمل الدؤوب لفريق العمل التقني الذي وضع هذه الخطة، الذي يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة المالية / معهد باسل فليحان المالي وجمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، اضافة الى وزارة الصناعة ووزارة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ".

وتابع: "اعتمدت خطة العمل الوطنية على المنهجية نفسها المتبعة في خطة العمل الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدام، وقد حددت ثلاث إجراءات أساسية هي:

أولا: تعزيز الإجراءات المتبعة لتحفيز اعتماد أفضل التقنيات المتاحة بإستخدام مفهوم السلسلة المتكاملة لإنتاج السلع (Lifecycle Approach) ما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ولا سيما في مجالات الطاقة والمياه، اضافة إلى التخفيف من إنتاج النفايات وانبعاثات الهواء وغيرها من الملوثات البيئة.

ثانيا: تطوير السياسات اللازمة والإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستهلاك والانتاج المستدام في القطاع الصناعي بهدف التقدم نحو اقتصاد شامل ودائري (circular economy). وانطلاقا من ذلك، قام لبنان بالعديد من المبادرات الهادفة إلى إرساء سياسة مالية مؤاتية للاستهلاك والإنتاج المستدام بمبادرة مشكورة من مصرف لبنان وبدعم من مختلف الوكالات الوطنية والدولية والتي تركّز على رفع جودة السلع اللبنانية وقيمتها المضافة وذلك على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ثالثا: تثقيف المستهلك وتوعيته لدعم واعتماد المنتجات التي يتم تصنيعها واستخدامها والتخلص منها بشكل مستدام، ونشر التوعية حول المنتجات الصديقة للبيئة وجعلها متاحة في الأسواق. في هذا المجال يلعب المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دورا مهما ورائدا في دعم الجهود الرامية إلى إشراك المستهلك اللبناني في الممارسات والمبادرات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج المستدام. ونؤكد هنا على ضرورة السعي إلى إشراك الجامعات وتشجيعها على بناء شراكات مع القطاع الصناعي في لبنان".

ورأى وزير البيئة "أن احد المداخل الرئيسية نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في لبنان يقوم على إشراك القطاع العام في تطبيق هذا المفهوم، وذلك من خلال تشجيع المشتريات العامة المستدامة، خصوصا وأن مستوى الإنفاق على المشتريات العامة يصل إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان. وبذلك يمكن تغيير الأساليب المتعلقة بالمشتريات العامة بما يؤدي الى تحول في السوق المحلية لكي تصبح مثالا للحكم الرشيد". 


وختم: "وأخيرا، نحن نتطلع نحو تنفيذ ناجح لمختلف التوصيات الواردة في الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام في قطاع الصناعة في لبنان، آملين باعتماد نهج مماثل في القطاعات الأخرى في لبنان". 

المصدر : وطنية