الإتحاد الأوروبي يسعى لتصنيف الطاقة النووية والمولّدة من الغاز مصادر "خضراء"

يعتزم الاتحاد الأوروبي تصنيف الطاقة النووية والطاقة المولَّدة من الغاز الطبيعي من بين مصادر الاستثمار "الخضراء"، رغم خلافٍ داخليٍّ حول ما إذا كانت حقاً مؤهلة لأن تكون خياراتٍ مستدامةً.

والاقتراح الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" يهدف إلى دعم تحوّل الكتلة التي تضم 27 دولةً نحو مستقبلِ حيادِ الكربون، بحيث تكون بين واضعي معايير محاربة التغير المناخي.

لكنَّ حقيقة أن المفوضية الأوروبية وزّعت النص بهدوءٍ على الدول الأعضاء، في الساعات الأخيرة من العام 2021، بعدما طال انتظار الوثيقة وأرجئت مرتين خلال العام، سلّطت الضوء على المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى صوغه.

وفي حال موافقة غالبية الدول الأعضاء عليه، يُصبح قانوناً أوروبياً يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام 2023.

واليوم، أكدت المفوضية أنَّها بدأت مشاوراتٍ مع الدول الأعضاء حول الاقتراح، وتحديداً القسم المتعلّق بالطاقة النووية وتلك المولَّدة من الغاز.

وقالت إنَّ "الانشطة التي يغطيها هذا القانون التكميلي ستُسرِّع التخلّص التدريجي من مصادر أكثر ضرراً، مثل الفحم، وتعمل على تقريبنا من مزيجِ طاقةٍ أقلَّ انبعاثاً للكربون، وأكثرَ مراعاةً للبيئة".

وأضافت أنَّها "تعتبر أنَّ هناك دوراً للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسيلةٍ لتسهيل الانتقال نحو مستقبلٍ قائمٍ على الطاقة المتجددة في معظمه".

وقادت فرنسا الجهود بشأن ضم الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، رغم معارضةٍ قويةٍ من النمسا وتشكيكٍ من ألمانيا، التي تواصل إغلاق جميع منشآتها النووية.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكه، لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، أنَّه "سيكون من الخطأ تصنيف الغاز والطاقة النووية بين المصادر الخضراء"، معتبرةً أنَّ الطاقة الذرية "يمكن أن تؤدّي إلى كوارثَ بيئيةٍ مدمِّرةٍ".

ودافعت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي، عن استخدام الغاز الطبيعي، أقله كمصدرٍ مؤقَّتٍ للطاقة، رغم أنه لا يزال يتسبب بكمياتٍ كبيرةٍ من انبعاثات غازات الدفيئة.

وجاء في اقتراح المفوضية أنَّه "من الضروري الاعتبار أن قطاعي الغاز الأحفوري والطاقة النووية يمكن أن يساهما بإزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد". وأضاف الاقتراح أنَّه "بالنسبة للطاقة النووية، يتعين وضع تدابير مناسبة لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها".

ويدعو الاقتراح لأن يكون بناءُ منشآتٍ جديدةٍ للطاقة النووية مشروطاً بتراخيصَ تُمنح قبل حلول العام 2045، وأن يتم إعطاء أذونِ تمديد عمل المنشآت القائمة قبل العام 2040.

وفي مسألة الغاز، ينبغي وضع حدودٍ لانبعاثات الكربون تكون أدنى بكثيرٍ من تلك المنبعثة من منشآت الفحم، وفق الاقتراح، على أن يكون مصدراً مؤقتاً، مع ضرورة إعطاء تراخيص بناء المنشآت قبل العام 2031.

وأمام الدول الأعضاء والخبراء الذين استشارتهم المفوضية أسبوعان لطلب مراجعة الاقتراح قبل نشر النص النهائي منتصف الشهر الحالي.

وسيكون أمام البرلمان الأوروبي عندئذ 4 أشهر للموافقة على النص أو رفضه عبر التصويت.

يُذكر أنَّ فرنسا تسلّمت رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم، لمدة 6 أشهر. وأعلنت عن "برنامج طموح لأوروبا قوية وذات سيادة"، ستعمل على تطبيقه خلال فترة رئاستها الـ13 للاتحاد.

المصدر: الميادين نت