افتتاح المؤتمر الرابع لادارة النفايات المنزلية والريفية الصلبة في القماطية

حضر المؤتمر مسؤول الإشراف والتوجيه في المشروع البروفسور حسام عبيد، الباحث التنفيذي نبيل طباجه، وعدد من مخاتير ورؤساء بلديات كل من القماطية وكيفون، وعين الرمانة، وبمكين، ومهندسون، واساتذة جامعيون، وفاعليات المنطقة.

نصرالدين

بعد النشيد الوطني، وعرض شريط سينمائي عن بلدة القماطية، تناول تاريخها والإنجازات التي تحققت فيها، وبعض المشاكل التي تعانيها بخاصة النفايات منها، تحدث نصرالدين، فنوه ب "جهود العميد حمية الممثل الرسمي ومدير مشروع Landcare Med في الجامعة اللبنانية، وتفانيه في التعاون مع المجتمع المدني، بخاصة مع بلدات القماطية وكيفون وعين الرمانة وبمكين".

وأشاد ب "دور الجامعة اللبنانية التي بدأت تهتم بإرشاد وتثقيف المواطنين في المجال البيئي"، آملا في أن "يستمر التعاون من أجل الوصول إلى حل مستدام لمشكلة النفايات المنزلية الصلبة، خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤيا لدى دولتنا في هذا الملف".

حمية

ثم ألقى حمية، الحائز على الجائزة الأولى من "Energy Globe Award 2016" كأفضل مشروع بيئي أختير من بين 1700 مشروع قدمت من 170 دولة، كلمة شكر فيها رئيس بلدية القماطية، "الذي حرص على إنجاح هذا المؤتمر الذي يعنى بالإدارة المستدامة للنفايات المنزلية الصلبة وطرق معالجتها والمدعوم من الإتحاد الاوروبي ضمن برنامج (ENPI CBC MED) عبر مكتب الجوار والشراكة الاوروبي، وهو مشروع تتشارك فيه كل من الجامعة اللبنانية وبلديتي حارة صيدا وزبدين وشركة الجنوب للمقاولات مع بلدية دوسيمو بوتزو وجامعة كالياري الإيطاليتين، إضافة إلى الكلية العليا لمهندسي المعدات الريفية، وبلدية مجاز الباب في تونس". 


وقال: "آن الأوان إلى وضع خطة أو استراتيجية مدروسة لوضع حد لهذه الكارئة البيئية، التي تضرب وطننا الحبيب منذ أكثر من 20 سنة رغم وجود اختصاصيين لبنانيين متميزين وذوي كفاية عالية، قادرين على ايجاد أفضل الحلول لإدارة مستدامة للنفايات، ولمعالجة بدرجة صفر تلوث، تجعل لبنان في مصاف الدول الراقية والنظيفة والخالية من تلوث الأرض والجو والمياه فيه".

وأضاف: "اقترحنا على المسؤولين منذ بضعة أشهر، حلا جذريا لمعالجة كل النفايات الصلبة في لبنان بصفر تلوث وأرباح طائلة، وذلك عبر تنفيذ خطة سريعة وواضحة ومربحة للحكومة والإقتصاد تكون قائمة على إنشاء 6 مصانع في 6 مناطق، منها 2 لبيروت وضواحيها و4 أخرى لمناطق الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان. وأن كل مصنع (Biogas Plant) من المصانع الستة يعالج يوميا حوالي 1000 طن من النفايات الصلبة، ويقوم على مبدأ إنتاج الغاز الحيوي، وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 50 مليون دولار جاهز للانتاج مباشرة ليولد نحو 65 مليون كيلوواط سنويا، وينتج 25000 طنا سنويا من الأسمدة باب أول، و10 ملايين طن مواد يعاد تدويرها كليا، وتبلغ أرباحه الصافية السنوية أكثر من 10 مليون دولار موزعة على النحو الآتي: 6,5 ملايين دولار (سعر كيلوواط الكهرباء 10 سنتا)، و2,5 مليوني دولار ( سعر كلغ الواحد للأسمدة المنتجة من المصنع 10 سنتا)، و1,5 مليون دولار (سعر كلغ الواحد لمواد التدوير 15 سنتا). ويبلغ في هذه الحالة مجموع أرباح الدولة من معالجة النفايات نحو 60 مليون دولار، أو ما يعادل 1500 كلغ من الذهب سنويا. في حين تبلغ تكلفة إنشاء المصانع الستة حوالي 300 مليون دولار، ما يعني أن لبنان يمكن له أن سداد تكلفة إنشاء هذه المصانع خلال 5 سنوات ليحقق بعد ذلك أرباحا سنوية طائلة بشكل مستدام".

وأوضح أنه "في ظل غياب شبه كامل لإدارات الدولة من أجل معالجة النفايات المنزلية الصلبة، قمنا كمهتمين ومختصين في الشأن البيئي، وكوننا ممثلين رسميين لهذا المشروع البيئي الممول من الإتحاد الأوروبي، نعمل جاهدين على تطبيق فلسفة مشروع Landcare Med، التي تقوم أساسا على إدارة النفايات المنزلية والريفية الصلبة من المصدر باعتبار المواطنين والمزارعين شركاء في عملية إدارة ومعالجة النفايات بحيث يتوجه هذا النهج المتبع على نطاق صغير في إدارة النفايات الريفية الصلبة نحو المجتمعات التي يقوم اقتصادها أساسا على الزراعة وتربية الماشية".

وأضاف: "بدأنا منذ أكثر من سنتين بالتعاون الجدي والوثيق مع المجتمع المدني من قرى وبلدات عبر ورش عمل ومؤتمرات توجيهية وتثقيفية من أجل إدارة النفايات المنزلية الصلبة من المصدر بشكل مستدام، الذي نكون بواسطته قد استطعنا أن نحل أكثر من 80 في المئة من هذه المشكلة".

وذكر حمية في ختام كلمته ببعض ما جاء في برنامجه لرئاسة الجامعة اللبنانية حول "علاقة الجامعة بالمجتمع المدني، وتفعيل هذه العلاقة لتكون علاقة تعاون مستدام من أجل اقتراح الحلول الناجعة لكل مشاكل مجتمعنا المستعصية"، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- التعاون مع الحكومة بشكل يسمح للجامعة اللبنانية في إعطاء الدولة الحلول الناجحة لترشيد استهلاك المياه على مستوى الوطن ومعالجة مياه الشفة ومياه الصرف الصحي واستخدام هذه الأخيرة في ري المزروعات.

- ربط الأبحاث النظرية والتطبيقية بعجلة الإقتصاد الوطني عن طريق تعاون وثيق وجدي فعال بين مراكز الأبحاث والمؤسسات الصناعية والزراعية والإقتصادية والبيئية والتجارية، وبإلزام هذه المؤسسات (التي ما زالت تعيش منعزلة عن عالم البحث العلمي ولا تريد أن ترى ما يجري من حولنا) بهذا التعاون الحقيقي ضمن مراسيم وقوانين تحدد بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.

- تجميع الخبرات في الكليات من أجل وضعها في مراكز بحثية موحدة لأن فصلها عن بعضها البعض على شكل دكاكين متشرذمة لا يمكن أن يفيد البحث العلمي بشكل فعلي وجاد، والعمل على تشجيع التعاون بين مختلف الخبرات والكفاءات الموجودة في الجامعة اللبنانية، وإرساء قواعد لهذا التعاون الداخلي قبل تقوية التعاون الخارجي.

- إنشاء مراكز أبحاث في كليات الجامعة بما فيها كليات الآداب والعلوم الإنسانية والحقوق والعلوم الإدارية والسياسية والإقتصادية والكليات ذات الطابع التطبيقي على أن يخصص مركز بحثي واحد في كل فرع من فروع الكلية، يجمع مختلف المختبرات البحثية وبإدارة واحدة عملا بما هو معمول به في الدول المتقدمة في هذا المجال. وتكليف لجنة مختصة من أجل وضع قوانين تنظيمية للمراكز البحثية المستحدثة.

- تخصيص ميزانية سنوية للمختبرات والمراكز البحثية، آخذين بعين الاعتبار نفقاتها التشغيلية من مدربين وأختصاصيين وتوظيف تقنيين ومهندسين وإقامة محترفات صناعية ومهنية لتصنيع أي قطع غيار يثبت أعطالها أو انتهاء صلاحيتها العملانية، بشكل يضمن استمرار الأعمال البحثية دون احداث أي خلل في متابعة الباحثين لطلابهم وأبحاثهم العلمية.

- ربط التعليم النظري والتطبيقي بسوق العمل وبعجلة الإقتصاد الوطني عن طريق تعاون وثيق وجدي وفعال بين مختلف كليات الجامعة و"ماستراتها" المهنية والبحثية والمؤسسات الصناعية والزراعية والإقتصادية والتجارية على صعيد الوطن ككل، وبإلزام هذه المؤسسات بهذا التعاون الحقيقي ضمن مراسيم وقوانين تحدد بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.

عبيد

وتلى الجلسة الإفتتاحية، محاضرة لمسؤول الإشراف والتوجيه في مشروع "Landcare Med" البروفسور في الجامعة اللبنانية حسام عبيد، حول إدارة النفايات المنزلية الصلبة، تناول فيها "أفضل الطرق والوسائل لفرز النفايات من المصدر، وكيفية الإستفادة منها إن على صعيد التدوير النافع أو على صعيد توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الأسمدة العضوية".

في الختام، توافق الفريقان على متابعة باقي المحاضرات في وقت لاحق، بشكل يسمح لأكبر عدد من المواطنين من تحقيق الفائدة المرجوة من هذه المحاضرات الهادفة.