اجتماع لهيئة البيئة والانماء عرض المقترحات الاستراتيجية لحبيب معلوف حول إدارة النفايات
وإذ أوضح معلوف ان "هذه المبادىء معدة لتتبناها وزارة البيئة بعد نقاشها، ومن ثم يتم ترجمتها بقوانين وبمراسيم تنظيمية وبخطط ودفاتر شروط وتلزيم ومراقبة ومراجعة وتطوير"، أعلن انه "سيتم في المرحلة اللاحقة، بعد مناقشتها وانتظار التعليقات عليها، عرضها في القاعة الخضراء في وزارة البيئة مع المعنيين". مع العلم ان مسؤول الملف في وزارة البيئة بسام صباغ كان مشاركا في المؤتمر وقدم ملاحظاته ودفاعاته عن الوزارة.
وركز معلوف في عرضه على "أهمية ان يسبق اعداد الاستراتيجية الخاصة بالنفايات الاستراتيجية البيئية الشاملة والتي يفترض ان تنبثق عن فلسفة بيئية يتم مناقشتها وتبنيها، وهو ما لم تقم به وزارة البيئة يوما". وقال: "هذا ما يفسر التخبط الذي شهدناه في طريقة ادارة هذا الملف فأصبح الكل خبيرا وخرج الملف عن السيطرة وفشلت جميع الخطط، مع العلم انها كانت كلها طارئة وليست استراتيجية، بما فيها الخطط التي تنفذ اليوم بردم برج حمود والكوستابرافا".
وشدد على "أهمية استعادة الثقة بين الدولة والمواطن لحل ازمة النفايات"، لافتا الى أن "استعادة الثقة لا تكون بوضع الخطط والتلزيمات غير الاستراتيجية وغير التقنية والتي يشوبها الكثير من العيوب"، مؤكدا أن "وضع الاستراتيجيات هو من مسؤولية الدولة وليس أي طرف آخر سواء اكان بلدية او شركة، مهما بلغ حجمهما".
كما شدد على "ضرورة اعتماد مبادىء التخفيف قبل الفرز، وضرورة وضع ضرائب على المواد التي تتحول الى نفايات يصعب معالجتها، وان تتحمل اعباء هذه الضرائب بحسب المسؤوليات عن انتاجها، أي المنتج والتاجر والمسوق والمستهلك".
واقترح بعض المبادىء لتقييم التقنيات للمعالجة، ومنها ان "تكون الاقرب الى دورة الحياة الدائرية لعناصر الطبيعة وليس لطرق التصنيع الخطية التي تحول المواد والسلع الى نفايات يصعب معالجتها". كما اقترح "دراسة دورة حياة كل منتج وتقييمه لمعرفة كيفية معالجته"، ناصحا ب"عدم الاعتماد بالمطلق على النظم والتقنيات الغربية لأنها انتجت بظروف حضارية وثقافية مختلفة".
ودعا الى "تعديل الاسعار لتعكس الكلفة الحقيقية للمنتجات واعادة النظر بالنظام الضرائبي وتطبيق مبدأ الاستئجار بدل التملك لا سيما للأدوات الالكترونية وتطبيق مبدأ الاسترداد بدل الرمي، وفرض رسوم على الاعلانات والمسببة الرئيسية في تشجيع الاستهلاك وزيادة حجم النفايات".