20 تشرين الأول 2016, 15:43
إعلان فعاليات اليوم الوطني لحماية نهر الليطاني المشنوق: التناحر السياسي أوصل موضوع النفايات الى هنا
عقدت "الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني"، مؤتمرا صحافيا عند الاولى من بعد ظهر اليوم في مقر "نادي الصحافة" في الرملة البيضاء، للوقوف على آخر المستجدات في قضية نهر الليطاني، بالاضافة الى حملة النظافة للنهر التي ستنطلق صباح يوم الاحد المقبل.
حضر اللقاء وزير البيئة محمد المشنوق، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، الى عدد من رؤساء اتحاد البلديات والبلديات وأعضاء المجالس البلدية.
الكعكي
بعد النشيد الوطني، ألقى الكعكي كلمة ترحيب أثنى فيها على الدور الذي تقوم به البلديات ومدى أهمية بحيرة القرعون لجهة توليد الكهرباء وتوفير المياه، داعيا الى انشاء السدود والبحيرات في كل لبنان "حتى لا تذهب الثروة المائية هباء الى البحر".
المشنوق
وتحدث المشنوق فرأى أن "الكثير من البلدات كانت تستفيد من هذا النهر الاسطورة في لبنان على مسافة 170 كيلومترا، الا انها اليوم تجد نفسها عاجزة عن الاستفادة من مياهه بسبب ما أصابه من تلوث على مدى السنوات الطويلة، لأن مشكلة الليطاني ليست ابنة اليوم".
وأشار الى أن "الحملة انطلقت عندما وصلت الازمة الى ذروتها، وان مشكلة الليطاني كبيرة وعابرة للطوائف والقوى السياسية، وتطال المواطن في عيشه وشربه ومائه له ولاولاده".
وقال: "هذا الموضوع اصبح حساسا ومشكلة الليطاني كبيرة، حيث تضيع مئات الملايين من الامتار المكعبة لانها لم تعد صالحة. هذه الحملة الوطنية أثمرت يوما وطنيا هو 23 تشرين الاول، يوم الاحد المقبل، وقد أعلن ذلك الرئيس تمام سلام في الاحتفال الذي اقيم في الاونيسكو، والذي كان بدعم كامل من جميع الرسميين في الدولة، ولا سيما من الرئيس نبيه بري الذي أعطى هذا الموضوع أولوية كبيرة لديه. وإننا نشعر اليوم بأن إطلاق هذا اليوم الوطني سيكون يوما حقيقيا لتنقية نهر الليطاني ومنع تلوثه، علما أنه يشكل 25 في المئة من مساحة لبنان".
وأضاف المشنوق: "نحن فخورون بما تحقق بالامس من خلال اقرار مجلس النواب جميع المشاريع التي تعالج قضايا التلوث في حوض الليطاني، بما يناهز 37 مليون دولار، بالاضافة الى قرار القرض من البنك الدولي الذي يناهز 55 مليون دولار".
وأشار الى "أننا لاول مرة نقف في لبنان جميعا في موقف واحد، هدفه حماية نهر الليطاني ووقف هذا العبث الذي دام لاكثر من ثلاثة عقود. إن هذا الموقف الوطني يجب ألا يشذ عنه أحد، ولا يجوز لأي صناعة أن تلوث الليطاني"، لافتا الى أهمية دور البلديات في هذا الموضوع "إذ يجب عليها ان تقوم بواجباتها تجاه هذا الامر، وإلا فإنها تعتبر مسؤولة، لذا يجب وضع حد لكل الامور التي أدت الى تلوث نهر الليطاني".
وقال: "يجب ان يعزل حوض الليطاني عن كل ما يسيء اليه، وأن نؤمن للقرى والبلديات معالجة الصرف الصحي ومد الشبكات، ولا نكتفي بالتنظير، بل ان ننتقل الى التنفيذ فورا".
ورأى المشنوق أن "قرض البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار، والذي أقره مجلس النواب، هو بأهميته المعنوية لانه يساهم في إعادة نهضة لبنان ويعطي الثقة للذين يريدون القضاء على التلوث في نهر الليطاني".
ودعا المواطن الى "أن يكون الرقيب والحسيب على كل ما نقوم به، وان يكون خفيرا لان كل مواطن يستطيع ان يؤدي دورا في عملية حماية الليطاني".
طليس
بدوره اعتبر طليس ان "الهدف من تحركنا سواء في الشارع او في نقابة الصحافة هو الانسان وكرامته. وشرف لنا اننا منذ 3 سنوات عملنا على اعداد ورش عمل مع المسؤولين ومجلس الانماء والاعمار حتى وصلنا الى ما تحقق أمس في المجلس النيابي، وكل من ساهم في الوصول الى اقرار القانون يصنع إنجازا كبيرا لوطنه ولصحة المواطنين، لما لليطاني من أهمية كبيرة".
فياض
ثم ألقى النائب فياض كلمة قال فيها: "اليوم في لقائنا الصحافي هذا، تعلن الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني عن فعاليات اليوم الوطني لحماية نهر الليطاني يوم الاحد المقبل على النحو التالي:
أولا: القيام بحملة نظافة لضفتي النهر ومجراه من نبع السلاق بقاعا الى مصب القاسمية جنوبا، على ان تتولى المسؤولية في ذلك بلدية عن مجرى النهر في نطاقها العقاري.
إن عماد هذا التحرك هو البلديات والاتحادات البلدية بالتعاون مع الجمعيات الكشفية واتحاد كشاف لبنان، والدفاع المدني والأندية الاجتماعية والرياضية وطلاب المدارس والجمعيات البيئية والمتطوعين.
إننا نتطلع الى تنفيذ تجربة غير مسبوقة تتصل فيها سلسلة بشرية على مجرى النهر الذي يمتد على طول 170 كلم، مع التركيز على نقاط تجمع أساسية تتشكل من الجسور والقطاعات على مجرى النهر في المواقع التالية:
نبع العلاق، جسر الليطاني، رياق، حوش الرافقة، حوش حالا، بحيرة القرعون، صغبين، جب جنين، جسر الدلافة، جسر الخردلي، محطة الطيبة، جسر طيرفلسيه، جسر مصب القاسمية. وحيث أن مجرى النهر يتفاوت في واقعه البيئي بين منطقة وأخرى، ومن حيث حجم التلوث او الجفاف الذي يصيب مجراه، فإن كل مجموعة بلديات ستكيف نشاطها تبعا لخصوصية المنطقة، وستتوزع الأنشطة بين تنظيف صفتي النهر والمجرى وازالة الوحول والنفايات الصلبة واستعمال الآليات لإزالة الترسبات المتراكنو وسحب الحيوانات النافقة.
ثانيا- ستبلغ مذكرة باسم البلديات المعنية الى أصحاب المتنزهات السياحية المنتشرة على ضفاف النهر لاقفال المجارير بمواصفات علمية وفقا لمعايير وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار التي ستعمل على تزويد البلديات بها. وأي متنزه لا يتجاوب مع هذه الاجراءات سيتعرض للمسائلة القانونية.
ثالثا- إن المنشآت السياحية الكبيرة ستبلغ بمذكرة من البلدية المعنية بضرورة اقفال مجاريرها التي تصب في النهر واعتماد محطة تكرير صغيرة الحجم ومتوافرة تجاريا لدى الشركات المتخصصة ووفقا لمواصفات ومعايير بيئية معتمدة من وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار، ستعمل على تزويد البلديات بها، على أن تعطى هذه المنشآت مهلة اربعة اشهر لتنفيذ هذه الاجراءات. وفي حال التمنع أو التكلؤ، فإن ذلك سيعرضها للادعاء والمساءلة القانونية.
رابعا- إن الهدف من وراء ذلك هو أن تأخذ البلديات دورها الطبيعي بوصفها سلطات محلية منتخبة ذات صلاحيات قانونية. إن إعادة الاعتبار الى حرم النهر وتربية المجتمع والمواطن على احترام هذا الحرم وعدم التجرؤ على انتهاكه، وادراكه ان ذلك مخالف للقانون ويعرض المعتدي للملاحقة القانونية.
خامسا- ستقام في اليوم الوطني حواجز كشفية لتوزيع كتيبات عن النهر واهميته وضرورة حمايته.
سادسا- ندعو بلديات البقاع الأوسط الى إيجاد مطمر للحيوانات النافقة، وقد طرح الأمر على رئيس الحكومة ووعد بمتابعته.
سابعا- سيعلن في هذا اليوم عن بدء تشغيل محطة تكرير زحلة ومحيطها بعد حل مشكلة تزويدها الكهرباء وهي محطة اساسية في منطقة البقاع لتكرير 36 ألف متر مكعب من المياه المبتذلة الناتجة من 20% من سكان البقاع.
ثامنا- سيتم تفقد محطات التكرير المنشأة في حوض النهر في البقاع والجنوب لمعرفة وضعها ومشكلاتها الخاصة بالمنطقة والاعلان عن تلزيم بعضها.
تاسعا- ان الحملة الوطنية ستولي اهتماما تشريعيا خاصا لحماية نهر الليطاني، وفي هذا السياق هي تعمل على اعداد اقتراحي قانون الاول لحماية النهر من التعدي عبر تشديد العقوبات تجاه الذين يلوثون النهر، والثاني لتحويل مصلحة نهر الليطاني الى هيئة وطنية لحوض نهر الليطاني، مع تعديل مهماتها وتوسيع علاقاتها بحيث تتمكن من متابعة كل ما يتصل بالنهر وحوضه.
عاشرا- إن الحملة الوطنية تؤكد حرصها على متابعة تنفيذ القوانين المقررة مع المسؤولين المعنيين والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها وترشيد اولوياتها، كما ستفعل على الدفع في اتجاه سياسات مائية ترشد الاستفادة من مياه الليطاني بالمواكبة مع تنفيذ القنة 800 واقامة السدود في الخردلي وزوطر.
اننا نتقدم بالشكر من نواب زحلة والبقاع الغربي الذين تقدموا باقتراح القانون لحماية نهر الليطاني ولكل الذين مهدوا له عبر ورش عمل ومتابعات واتصالات وجهود افضت الى تطويره ووصوله الى صيغته الراهنة وصولا الى اقراره.
كما نشير الى ان فعاليات اليوم وطني ستستمر دون توقف في المرحلة المقبلة عبر اشكال مختلفة من الانشطة".
المشنوق
بدوره أشار الوزير المشنوق الى المصانع والمداجن الموجودة على ضفاف الليطاني معتبرا ان "قضية الليطاني تعود الى ثقافة اللبناني والى اهمال الدولة إنشاء معامل معالجة الصرف الصحي والمياه المبتذلة ومنع رمي النفايات في مجاري الانهار.
وأشار الى ان الاموال الموجودة لهذا المشروع ستكون وفق برنامج وهي لن تصرف دفعة واحدة بل على مدى سنوات.
أضاف: "هذا الامر ليس له علاقة بمشروع واحد، بل هو مجموعة مشاريع بحسب المناطق، وان القضية الاكبر هي عزل النهر عن محيطه، فإذا لم نقم بذلك ومنعنا كل ما يلوثه عندها لا نكون قد فعلنا شيئا لإزالة التلوث من النهر، إذ يجب عزل الليطاني عن الصرف الصحي والمداجن والمصانع والنفايات وقطع الاشجار وحتى المبيدات".
واشار الى "تلوث بعض الخضر التي تروى بمياه الصرف الصحي وزيادة احتوائها على مواد مسرطنة بسبب هذا النوع من الري".
وأكد أنه "يجب حصول تلزيمات ضمن الاصول القانونية وبإشراف كامل من الدولة ورقابة من البلديات"، داعيا الى اجتماعات شهرية لمتابعة نتائج هذا المشروع الذي انطلق اليوم".
وختم بأن "التناحر السياسي هو الذي أوصل موضوع النفايات الى ما وصل اليه".
الكعكي
بعد النشيد الوطني، ألقى الكعكي كلمة ترحيب أثنى فيها على الدور الذي تقوم به البلديات ومدى أهمية بحيرة القرعون لجهة توليد الكهرباء وتوفير المياه، داعيا الى انشاء السدود والبحيرات في كل لبنان "حتى لا تذهب الثروة المائية هباء الى البحر".
المشنوق
وتحدث المشنوق فرأى أن "الكثير من البلدات كانت تستفيد من هذا النهر الاسطورة في لبنان على مسافة 170 كيلومترا، الا انها اليوم تجد نفسها عاجزة عن الاستفادة من مياهه بسبب ما أصابه من تلوث على مدى السنوات الطويلة، لأن مشكلة الليطاني ليست ابنة اليوم".
وأشار الى أن "الحملة انطلقت عندما وصلت الازمة الى ذروتها، وان مشكلة الليطاني كبيرة وعابرة للطوائف والقوى السياسية، وتطال المواطن في عيشه وشربه ومائه له ولاولاده".
وقال: "هذا الموضوع اصبح حساسا ومشكلة الليطاني كبيرة، حيث تضيع مئات الملايين من الامتار المكعبة لانها لم تعد صالحة. هذه الحملة الوطنية أثمرت يوما وطنيا هو 23 تشرين الاول، يوم الاحد المقبل، وقد أعلن ذلك الرئيس تمام سلام في الاحتفال الذي اقيم في الاونيسكو، والذي كان بدعم كامل من جميع الرسميين في الدولة، ولا سيما من الرئيس نبيه بري الذي أعطى هذا الموضوع أولوية كبيرة لديه. وإننا نشعر اليوم بأن إطلاق هذا اليوم الوطني سيكون يوما حقيقيا لتنقية نهر الليطاني ومنع تلوثه، علما أنه يشكل 25 في المئة من مساحة لبنان".
وأضاف المشنوق: "نحن فخورون بما تحقق بالامس من خلال اقرار مجلس النواب جميع المشاريع التي تعالج قضايا التلوث في حوض الليطاني، بما يناهز 37 مليون دولار، بالاضافة الى قرار القرض من البنك الدولي الذي يناهز 55 مليون دولار".
وأشار الى "أننا لاول مرة نقف في لبنان جميعا في موقف واحد، هدفه حماية نهر الليطاني ووقف هذا العبث الذي دام لاكثر من ثلاثة عقود. إن هذا الموقف الوطني يجب ألا يشذ عنه أحد، ولا يجوز لأي صناعة أن تلوث الليطاني"، لافتا الى أهمية دور البلديات في هذا الموضوع "إذ يجب عليها ان تقوم بواجباتها تجاه هذا الامر، وإلا فإنها تعتبر مسؤولة، لذا يجب وضع حد لكل الامور التي أدت الى تلوث نهر الليطاني".
وقال: "يجب ان يعزل حوض الليطاني عن كل ما يسيء اليه، وأن نؤمن للقرى والبلديات معالجة الصرف الصحي ومد الشبكات، ولا نكتفي بالتنظير، بل ان ننتقل الى التنفيذ فورا".
ورأى المشنوق أن "قرض البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار، والذي أقره مجلس النواب، هو بأهميته المعنوية لانه يساهم في إعادة نهضة لبنان ويعطي الثقة للذين يريدون القضاء على التلوث في نهر الليطاني".
ودعا المواطن الى "أن يكون الرقيب والحسيب على كل ما نقوم به، وان يكون خفيرا لان كل مواطن يستطيع ان يؤدي دورا في عملية حماية الليطاني".
طليس
بدوره اعتبر طليس ان "الهدف من تحركنا سواء في الشارع او في نقابة الصحافة هو الانسان وكرامته. وشرف لنا اننا منذ 3 سنوات عملنا على اعداد ورش عمل مع المسؤولين ومجلس الانماء والاعمار حتى وصلنا الى ما تحقق أمس في المجلس النيابي، وكل من ساهم في الوصول الى اقرار القانون يصنع إنجازا كبيرا لوطنه ولصحة المواطنين، لما لليطاني من أهمية كبيرة".
فياض
ثم ألقى النائب فياض كلمة قال فيها: "اليوم في لقائنا الصحافي هذا، تعلن الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني عن فعاليات اليوم الوطني لحماية نهر الليطاني يوم الاحد المقبل على النحو التالي:
أولا: القيام بحملة نظافة لضفتي النهر ومجراه من نبع السلاق بقاعا الى مصب القاسمية جنوبا، على ان تتولى المسؤولية في ذلك بلدية عن مجرى النهر في نطاقها العقاري.
إن عماد هذا التحرك هو البلديات والاتحادات البلدية بالتعاون مع الجمعيات الكشفية واتحاد كشاف لبنان، والدفاع المدني والأندية الاجتماعية والرياضية وطلاب المدارس والجمعيات البيئية والمتطوعين.
إننا نتطلع الى تنفيذ تجربة غير مسبوقة تتصل فيها سلسلة بشرية على مجرى النهر الذي يمتد على طول 170 كلم، مع التركيز على نقاط تجمع أساسية تتشكل من الجسور والقطاعات على مجرى النهر في المواقع التالية:
نبع العلاق، جسر الليطاني، رياق، حوش الرافقة، حوش حالا، بحيرة القرعون، صغبين، جب جنين، جسر الدلافة، جسر الخردلي، محطة الطيبة، جسر طيرفلسيه، جسر مصب القاسمية. وحيث أن مجرى النهر يتفاوت في واقعه البيئي بين منطقة وأخرى، ومن حيث حجم التلوث او الجفاف الذي يصيب مجراه، فإن كل مجموعة بلديات ستكيف نشاطها تبعا لخصوصية المنطقة، وستتوزع الأنشطة بين تنظيف صفتي النهر والمجرى وازالة الوحول والنفايات الصلبة واستعمال الآليات لإزالة الترسبات المتراكنو وسحب الحيوانات النافقة.
ثانيا- ستبلغ مذكرة باسم البلديات المعنية الى أصحاب المتنزهات السياحية المنتشرة على ضفاف النهر لاقفال المجارير بمواصفات علمية وفقا لمعايير وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار التي ستعمل على تزويد البلديات بها. وأي متنزه لا يتجاوب مع هذه الاجراءات سيتعرض للمسائلة القانونية.
ثالثا- إن المنشآت السياحية الكبيرة ستبلغ بمذكرة من البلدية المعنية بضرورة اقفال مجاريرها التي تصب في النهر واعتماد محطة تكرير صغيرة الحجم ومتوافرة تجاريا لدى الشركات المتخصصة ووفقا لمواصفات ومعايير بيئية معتمدة من وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار، ستعمل على تزويد البلديات بها، على أن تعطى هذه المنشآت مهلة اربعة اشهر لتنفيذ هذه الاجراءات. وفي حال التمنع أو التكلؤ، فإن ذلك سيعرضها للادعاء والمساءلة القانونية.
رابعا- إن الهدف من وراء ذلك هو أن تأخذ البلديات دورها الطبيعي بوصفها سلطات محلية منتخبة ذات صلاحيات قانونية. إن إعادة الاعتبار الى حرم النهر وتربية المجتمع والمواطن على احترام هذا الحرم وعدم التجرؤ على انتهاكه، وادراكه ان ذلك مخالف للقانون ويعرض المعتدي للملاحقة القانونية.
خامسا- ستقام في اليوم الوطني حواجز كشفية لتوزيع كتيبات عن النهر واهميته وضرورة حمايته.
سادسا- ندعو بلديات البقاع الأوسط الى إيجاد مطمر للحيوانات النافقة، وقد طرح الأمر على رئيس الحكومة ووعد بمتابعته.
سابعا- سيعلن في هذا اليوم عن بدء تشغيل محطة تكرير زحلة ومحيطها بعد حل مشكلة تزويدها الكهرباء وهي محطة اساسية في منطقة البقاع لتكرير 36 ألف متر مكعب من المياه المبتذلة الناتجة من 20% من سكان البقاع.
ثامنا- سيتم تفقد محطات التكرير المنشأة في حوض النهر في البقاع والجنوب لمعرفة وضعها ومشكلاتها الخاصة بالمنطقة والاعلان عن تلزيم بعضها.
تاسعا- ان الحملة الوطنية ستولي اهتماما تشريعيا خاصا لحماية نهر الليطاني، وفي هذا السياق هي تعمل على اعداد اقتراحي قانون الاول لحماية النهر من التعدي عبر تشديد العقوبات تجاه الذين يلوثون النهر، والثاني لتحويل مصلحة نهر الليطاني الى هيئة وطنية لحوض نهر الليطاني، مع تعديل مهماتها وتوسيع علاقاتها بحيث تتمكن من متابعة كل ما يتصل بالنهر وحوضه.
عاشرا- إن الحملة الوطنية تؤكد حرصها على متابعة تنفيذ القوانين المقررة مع المسؤولين المعنيين والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها وترشيد اولوياتها، كما ستفعل على الدفع في اتجاه سياسات مائية ترشد الاستفادة من مياه الليطاني بالمواكبة مع تنفيذ القنة 800 واقامة السدود في الخردلي وزوطر.
اننا نتقدم بالشكر من نواب زحلة والبقاع الغربي الذين تقدموا باقتراح القانون لحماية نهر الليطاني ولكل الذين مهدوا له عبر ورش عمل ومتابعات واتصالات وجهود افضت الى تطويره ووصوله الى صيغته الراهنة وصولا الى اقراره.
كما نشير الى ان فعاليات اليوم وطني ستستمر دون توقف في المرحلة المقبلة عبر اشكال مختلفة من الانشطة".
المشنوق
بدوره أشار الوزير المشنوق الى المصانع والمداجن الموجودة على ضفاف الليطاني معتبرا ان "قضية الليطاني تعود الى ثقافة اللبناني والى اهمال الدولة إنشاء معامل معالجة الصرف الصحي والمياه المبتذلة ومنع رمي النفايات في مجاري الانهار.
وأشار الى ان الاموال الموجودة لهذا المشروع ستكون وفق برنامج وهي لن تصرف دفعة واحدة بل على مدى سنوات.
أضاف: "هذا الامر ليس له علاقة بمشروع واحد، بل هو مجموعة مشاريع بحسب المناطق، وان القضية الاكبر هي عزل النهر عن محيطه، فإذا لم نقم بذلك ومنعنا كل ما يلوثه عندها لا نكون قد فعلنا شيئا لإزالة التلوث من النهر، إذ يجب عزل الليطاني عن الصرف الصحي والمداجن والمصانع والنفايات وقطع الاشجار وحتى المبيدات".
واشار الى "تلوث بعض الخضر التي تروى بمياه الصرف الصحي وزيادة احتوائها على مواد مسرطنة بسبب هذا النوع من الري".
وأكد أنه "يجب حصول تلزيمات ضمن الاصول القانونية وبإشراف كامل من الدولة ورقابة من البلديات"، داعيا الى اجتماعات شهرية لمتابعة نتائج هذا المشروع الذي انطلق اليوم".
وختم بأن "التناحر السياسي هو الذي أوصل موضوع النفايات الى ما وصل اليه".