إعلان عمل مراكش يعبر عن زخم لا رجعة فيه بشأن المناخ

وفي هذا الشأن، قال صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة الحالية للمؤتمر ووزير خارجية المغرب، إن الإعلان يشير بوضوح إلى دخول العالم مرحلة التنمية المستدامة.

وأضاف: "تم التطرق بشكل واضح إلى أننا دخلنا مرحلة التنمية المستدامة ولم نعد نتحدث عن الجزئيات. فهناك المشاريع والمبادرات وضرورة توفير الإمكانيات المادية وهناك التزامات الدول وهناك مقاربات تدمج المناخ في السياسات العمومية. ولكن الأمر الأساسي أننا بدأنا الحديث عن التنمية المستدامة وهذا أمر جديد. كما بدأنا نتكلم عن محاربة الفقر ومحاربة الهشاشة بشكل واضح ومخاطر التحولات المناخية بشكل عملي. نحن في قمة غيرت المسار وأدخلت دينامية القمم المقبلة، في منطق يتوجه نحو التنمية المستدامة والتمويلات والمشاريع العملية ومواكبة الدول ومساعدة البلدان التي لا تمتلك إمكانيات، في تطوير سياستها الحكومية. هذا التحول إيجابي ونحن سعداء بأن يتم هذا في قمة مراكش."

ودعا الإعلان إلى التضامن القوي مع الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، والتأكيد على ضرورة دعم جهودها الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف.
كما دعا الدول جميع الأطراف إلى دعم وتعزيز جهود القضاء على الفقر، وضمان الأمن الغذائي واتخاذ سلسلة إجراءات للتعامل مع تحديات تغير المناخ في الزراعة.

ووجه الإعلان نداء عاجلا لزيادة الطموح وتعزيز التعاون من أجل سد الفجوة بين مسارات تيار الانبعاثات الحالية والمسار اللازم لتحقيق أهداف طويلة الأجل متعلقة بدرجات الحرارة وفقا لاتفاق باريس.

وأكدت الدول الأطراف من البلدان المتقدمة، على هدف التعبئة والمقدّر بمئة مليار دولار، ودعت بالإجماع إلى المزيد من العمل من أجل المناخ والدعم قبل عام 2020، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية والأقل نموا وخاصة المعرضة بشكل خاص لتغير المناخ.

وقد أصدرت مجموعة من خمسة وأربعين بلدا من أكثر المعرضين لمخاطر التغير المناخي (إعلان منتدى المعرضين مناخيا)، وهو أجندة عمل لتنفيذ اتفاق باريس والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون درجة ونصف مئوية.
ويمهد الإعلان السبيل لخارطة طريق تعمل على تحقيق الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد الجمعة على هامش أعمال مؤتمر مراكش المعني بالمناخ، وافق أعضاء المنتدى على أن العمل في مجال المناخ لا يحد من التنمية بل يعززها وأكد على التزام جميع الأعضاء باتخاذ إجراءات للحد من الاحترار العالمي إلى درجة ونصف مئوية. 

وفي هذا الشأن، قال صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب ورئيس الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر المعني بالمناخ، في حوار أجرته موفدتنا إلى المؤتمر:

"هذا هو الجديد في هذا الإعلان فالدول تطرح إشكاليتها، ولكن في نفس الوقت تطرح مشاريع بأفق محددة، وتؤكد كذلك انخراطها والتزامها ومسؤوليتها كذلك في تدبير هذا التحول."

ووافق المنتدى على انضمام كل من فلسطين ولبنان إلى عضويته، وهما من الدول المُعَرّضَة لتأثير التغيرات المناخية.

وفي هذا الشأن، قال رئيس وفد لبنان إلى مؤتمر مراكش، فهاكين كباكيان:

" سبب انضمامنا لمنتدى المُعرّضين مناخيا (CVF)، أننا قمنا بعمل دراسات في لبنان ورأينا أن الحفاظ على هدف ارتفاع في درجة حرارة يصل إلى درجتين، قد يؤدي إلى زيادة العبء على الاقتصاد بحدود 17 مليار دولار بحلول عام 2040، وهذا يعود إلى التغيرات المناخية. ورأينا بالدراسة أننا إذا وصلنا إلى هدف 1.5 درجة مئوية فإن تسعين في المائة من العبء سيزال ليقدر العبء بـ 1.7 مليار بدل 17 مليار دولار. " 

ويتضمن إعلان المنتدى العمل على تحديث مراكز البيانات المتعلقة بالمساهمات الوطنية في أقرب وقت ممكن وقبيل عام 2020، فضلا عن السعي لتلبية الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة بأسرع وقت ممكن.