"قضيّة المخطوفين هي في ضمير الكنيسة ووجدانها": المونسنيور أبو كسم
شارك في المؤتمر المونسنيور عبده أبو كسم، رئيس المجلس الكاثوليكيّ للإعلام والنائب آلان عون والنائب ميشال موسى، في حضور النائب السابق حكمت ديب، وجورج عون، رئيس بلديّة الحدث، والمحامي لبيب حرفوش، ممثّل نقابة المحامين، والأب نجيب بعقليني وفاعليّات نقابيّة وحقوقيّة وروحية وعائلة المخطوف الأب ألبير شرفان.
تحدّث المحامي شربل شرفان باسم عائلة الأب ألبير شرفان، الذي حمّل الدولة اللبنانيّة مسؤوليّة الكشف عن مصير الأبويْن شرفان وأبي خليل خصوصًا بعد سقوط نظام بشّار الأسد، قال: "نريد معرفة مصير الأبويْن وهذا حقّنا كعائلة كما هو حقّ العائلات جميعها بمعرفة مصير أبنائها المخطوفين"، معتبرًا أن" لا يوجد أي سبب لعدم التواصل مع السلطة الجديدة في سورية من أجل جلاء الحقيقة"، واضعًا "ثقته في قيادة الجيش وقائد الجيش للمساعدة في هذا الأمر، خصوصًا وأنّ هناك عسكريّين مفقودين".
نوّه شرفان بـ،"تحرّك القضاء من جديد واستجواب بعض الأشخاص اللبنانيّين الذين كانوا هناك يوم خطف الأبويْن ولديهم معلومات عمّا حصل في ذلك اليوم". وطالب بـ"بقاء الموضوع في ناحيته الإنسانيّة بعيدًا من التجاذبات السياسيّة الضيّقة"، مؤكّدًا أنّ "هناك خطوات تصعيديّة ستقوم بها العائلة في حال حصول أي تقاعس في الملفّ وأنّها في صدد رفع دعاوى قضائيّة ضدّ المتقاعسين والمهمِلين أو المتورّطين سواء كانوا لبنانيّين أو سوريّين".
ثم تحدّث رئيس المركز الكاثوليكيّ للإعلام المونسنيور عبده أبو كسم فاعتبر أنّ "الكنيسة حريصة على معرفة مصير الأبويْن شرفان وأبي خليل وهي تتابع الملفّ كما تطالب الدولة بكشف مصير المخطوفين جميعهم على الأراضي اللبنانيّة"...
من جهته تحدّث النائب آلان عون عن "جهد كبير لمعرفة مصير الأبويْن وغيرهما من المخطوفين وخصوصًا القانون ١٠٥/٢٠١٨ والذي نصّ على تشكيل هيئة تُعنى بالمخطوفين والمعتقلين قسرًا، لكن لم يكن هناك أي تجاوب من النظام السوريّ السابق. أمّا اليوم فهناك معطى جديد وهو رحيل النظام السابق وبروز سلطة أو إدارة جديدة يجب التواصل معها والعودة إلى أرشيف الجيش السوريّ لمعرفة أسماء الضبّاط والمسؤولين...من أجل جلاء الحقيقة".
وتابع: "الفاعل في خطف الأبويْن هو جيش نظاميّ لديه ملفّات وأسماء معروفة، وبالتالي هناك حدث يجب كشف ملابساته وهذا حقّ لأهالي المخطوفين"...
وكانت كلمة أخيرة للنائب الدكتور ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابيّة الذي اعتبر أنّ "موضوع خطف الأبويْن هو موضوع حقوقيّ وإنسانيّ ومن حقّ الجميع معرفة مصيرهما وهذا واجب على الدولة اللبنانيّة من خلال اللجان والسلطات المختصّة".