ندوة لمفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و"الإسكوا" عن إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان

وتأتي هذه الندوة، التي ستُعقد مدى يوميْن، ضمن سلسلة من الندوات الإقليمية، واحدة لكل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس، إعداداً لانعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.

وتخلل افتتاح الندوة كلمة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي القى فيها الضوء على "انعكاسات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها البلد، محذّرًا من أن "التأخير في تنفيذ الإصلاحات سيزيد من حدّة المشاكل التي ستكلّف لبنان غاليًا، ومن أنه عندما تمنع الحصانة السياسية والطائفية المساءلة، تُنتهك حقوق الإنسان".

وشارك في الندوة ممثلون لوكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وناقشوا "التحديات والثغرات التى تحول دون إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان"، وتبادلوا "أفضل الممارسات والخبرات الجيدة لتعزيز هذه المساهمة".

وفي كلمة مسجّلة، قال رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليغاس إن "المجتمع الدولي قد اعتمد عقدًا اجتماعيًا يؤكد ترابط وتماسك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية". 

وشددت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف على "أهمية توافر الإرادة السياسية والالتزام الجماعي والعمل المتسق من أجل مواجهة التحديات العالمية لحقوق الإنسان والتنمية، مثل حال الطوارئ المناخية وأزمتيْ الوقود والغذاء والنزاعات المسلحة".

وبحث المشاركون في "الدور الأساسي للتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفي إسهام كل من القضاء على الفقر وتوفير فرص التنمية للشباب في التمتّع بجميع حقوق الإنسان".

من ناحيته، قال مدير مجموعة الحَوْكمة ودرء النزاعات في "الإسكوا" طارق العلمي إن "الحق في التنمية هو حق راسخ من حقوق كل إنسان، يعزز قدرات الأفراد عبر حرية الرأي والتعبير ويكثر من خياراتهم".

وأكد "ضرورة تكامل الحق في التنمية مع الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وفي الغذاء وفي المياه والصرف الصحي، خصوصا في المنطقة العربية التي تكافح بشكل متزايد لتحقيق الأمن المائي والغذائي مع زيادة تأثيرات تغير المناخ".

وسيرفَع تقرير عن هذه الندوات الإقليمية الخمس إلى الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.