ندوة صحية في مركز باسل الاسد الثقافي في بعلبك

وألقى سكرية محاضرة اعتبر فيها "أن النظام الصحي في لبنان في مأزق يزداد حجمه يوما بعد يوم، بسبب ارتفاع الكلفة، وازدياد الضغط السكاني، وأعمال الفساد المتزايدة، في ظل سياسة صحية تخضع في الكثير من جوانبها الأساسية للمحاصصة السياسية والطائفية".

ورأى "أن نسبة الهدر المالي في القطاع الصحي تصل إلى الخمسين بالمئة، في ظل غياب الدور الفاعل لأجهزة الرقابة وبالتحديد التفتيش المركزي، والتغييب المستمر للمختبر المركزي في مجال الرقابة على الدواء والماء والغذاء". وأشار إلى أن "هناك تخمة في الطاقة البشرية تفيض عن حاجة البلد، ففي لبنان أكثر من 13 ألف طبيب، وسبعة آلاف صيدلي، وثلاثة آلاف صيدلية، و163 مستشفى، و 101 مستورد دواء، و 512 شركة أدوية، وأكثر من سبعة آلاف طبيب أسنان، و600 مختبر أسنان، 350 مختبرا شرعيا ومئات المختبرات غير الشرعية"، كاشفا "أن لبنان يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نسبة مرض السرطان، حيث أظهرت دراسة إحصائية للعام 2012 وجود 9059 حالة سرطان جديدة و20723 حالة قيد المتابعة والعلاج، كما أثبتت دراسة البحث العلمي الإحصائي أن مرض السرطان في حوض الليطاني وتحديدا في بلدتي حوش الرافقة والقرعون موجود بأضعاف النسبة الوطنية".

وقال سكرية: "الإصلاح الجدي لا يأتي من إنتاج نظام فاسد بالرضاعة، فلسفته المحاصصة السياسية والطائفية، يمارس الاعتداء على صحة الناس وكرامتها. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة مستقلة إلا عن مصالح الناس وحقوقها، وتسليم القطاع الصحي للمؤهلين بعيدا عن أي تدخلات سياسية أو غيرها، وتطبيق الخطوات التالية: إنشاء المجلس الصحي الأعلى للاشراف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تطبيق سياسة وطنية للصحة العامة، إعادة تفعيل المختبر المركزي، تسعير ثابت وواضح الأسس للدواء، تشجيع صناعة الدواء الوطني، توسيع مساحة استهلاك أدوية الجينيريك بشرط وجود مختبر للرقابة، توحيد المؤسسات الضامنة، تفعيل وتعزيز دور المستشفيات الحكومية، تشديد الرقابة على المؤسسات الصحية، وإيجاد مركز طبي جامعي - أكاديمي في كل محافظة".