مراقب الكرسي الرسولي لدى المجلس الأوروبي يتحدث عن إسهام الكنيسة الكاثوليكية لصالح حقوق الإنسان

وتوقف الدبلوماسي الفاتيكاني أيضا عند حبرية البابا بولس السادس مشيرا بنوع خاص إلى الدستور الرسولي المجمعي "فرح ورجاء" والذي وقع عليه البابا مونتيني في العام 1965. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تماشت مع مواقف البابا السابق يوحنا الثالث والعشرين، خصوصا وأنها تتضمن إشارات عدة إلى الحقوق الأساسية للإنسان. ومع البابا يوحنا بولس الثاني، تابع روديلّي يقول، صارت قضية حقوق الإنسان كالبوصلة بالنسبة للكرسي الرسولي وباتت مسألة تعزيز هذه الحقوق مرتبطة ارتباطا وثيقا برسالة الكنيسة الكاثوليكية في العالم المعاصر. 

ومع البابا السابق بندكتس السادس عشر أكدت الكنيسة على البعد الكوني لحقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق لا ينبغي أن تخضع لنظرية النسبية. كما أكد البابا راتزنغر أن تعزيز وتنمية هذه الحقوق يبقيان الإستراتيجية الأنجع من أجل بناء السلام وتحقيق التنمية لدى الشعوب. ويختم مراقب الكرسي الرسولي لدى المجلس الأوروبي مداخلته بالإشارة إلى حبرية البابا الحالي فرنسيس والأهمية التي يوليها هذا الأخير لهذه القضية وقد عبّر عنها من خلال مبادرات قام بها شأن زيارته لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفتحه لأول باب مقدس في سنة اليوبيل في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعاني من الفقر والصراعات المسلحة.