ماذا تقول البطريركيّة اللّاتينيّة عن قانون "الدّولة القوميّة"؟
"القانون الأساس في يهوديّة الدّولة المعلن حديثًا: "إسرائيل دولة قوميّة للشّعب اليهوديّ"، كان للكثيرين سبب قلق ومخاوف كبيرة. الظّاهر أنّ القانون وضع لأسباب سياسيّة داخليّة. ولكنّه بتعريفه إسرائيل بأنّها دولة الشّعب اليهوديّ فقط، فإنّه لا يقدّم أيّة ضمانة دستوريّة لحقوق أهل البلاد الأصليّين وسائر الأقلّيّات الّتي تعيش في البلاد. يكوِّن الفلسطينيّون مواطنو إسرائيل ٢٠٪ من السّكّان، وفي هذا القانون إقصاء صريح لهم.
إنّه من غير المفهوم أن يتجاهل قانون أساس قطاعًا كاملاً من سكّان البلاد، بل يرسل إشارة واضحة إلى المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل ليقول لهم إنّهم ليسوا في بلدهم. واللّغة العربيّة أُنزِلت مكانتها من لغة رسميّة إلى لغة "ذات وضع خاصّ". ومع التّعهّد بالعمل على تنمية الاستيطان اليهوديّ في الأرض، ليس هناك ذكر للتّنمية لصالح سائر قطاعات السّكّان في البلاد.
هذا القانون الأساس يقصي ولا يشمل الجميع. وهو موضوع خصام، لا إجماع عليه. وهو إجراء سياسيّ، ولا يستند إلى القوانين الأساسيّة العامّة والمقبولة لدى كلّ أهل البلاد.
هذا القانون الّذي يميِّز بين المواطنين يخالف صراحة قرار الهيئة العامّة للأمم المتّحدة رقم ١٨١، وكذلك إعلان استقلال الدّولة نفسه. القرار رقم ١٨١ تكفّل بإقامة دولة يهوديّة وأكّد في الوقت نفسه على الحقوق المدنيّة للعرب الذذين يعيشون هناك. وفي قانون استقلال الدّولة التزم مؤسّسو الدّولة بصراحة لا لبس فيها أنّهم يسعون لتنمية البلاد لمنفعة كلّ سكّانها. وأكّدوا على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعيّة والسّياسيّة للجميع، بغضّ النّظر عن الدّين أو العرق أو الجنس.
أخيرًا، هذا القانون ينكر ويخالف القانون الأساسيّ "الكرامة الإنسانيّة والحرّيّة" المعلن عام ١٩٩٥، الّذي ضمن كرامة كلّ إنسان. حيث يوجد تفرقة لا توجد كرامة.
بعبارة أخرى، يقول القانون إنّه لا توجد مساواة في الحقوق للعرب (كما هي لليهود) ويرفض الاعتراف بوجودهم.
ثم إنّه لا يكفي ضمان الحقوق الفرديّة. توجد في كلّ دولة أقلّيّات كبيرة، وعليها أن تعترف بحقوقها الجماعيّة، وتضمن المحافظة على هويّتها الجماعيّة بما في ذلك الدّين والقوميّة والتّقاليد الاجتماعيّة.
المواطنون المسيحيّون في إسرائيل، مثل غيرهم، لهم نفس التّحفّظات والمخاوف تجاه هذا القانون. وهم يناشدون كلّ المواطنين في دولة إسرائيل الّذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين في البلد نفسه، أن يعبّروا عن معارضتهم للقانون، وللمخاطر الّتي ستنجم عنه لمستقبل البلاد".