مؤتمر في طرابلس للمجلس النسائيّ اللبنانيّ عن مسؤوليّة المجتمع في حماية الأسرة

بدأت الجلسة الافتتاحيّة بالنشيد الوطنيّ اللبنانيّ ونشيد الفيحاء، ثمّ رحّبت أمينة سرّ المجلس نجوى أبو زكي البعيني بالحضور قائلة: "تحيّة صباحيّة من قلب طرابلس الفيحاء طرابلس العريقة بعمرانها والشامخة بتراثها والعابقة فخرًا وعنفوانًا بنبوغ علمائها وطيب سكانها وحسن التعايش بين أبنائها".

"تحيّة مصحوبة بكلّ الترحيب بكم. التحدّيات كثيرة والمخاطر التي تهدّد أُسَرَنا من عنف ومخدِّرات وانحرافات معارِضة لطبيعتنا ومخالِفة لِقيَمنا من موروثات آبائنا وأجدادنا...".

وألقت الدكتورة هند الصوفيّ كلمة الهيئات النسائيّة الموحَّدة في الشمال، قائلة: "صباحكم خيرًا في الفيحاء وربيعكم معطّرًا بزهر الليمون ونهاركم سعيدًا في هذا الجوّ الزاخر بعتق الثقافة والنضال والتمرّد. نشهد اليوم ممارسات مستفزّة بدءًا من الجامعات. ميلٌ للانحراف يتسلّل من باب المجتمع الاستهلاكيّ والـ"أون لاين". أشكاله متنوّعة مرئيّة بصريّة وسمعيّة ومنتجاتُه غريبة مثيرة للشهوات ونتاجُه إدمانٌ وتجريب واختبارٌ لموسيقى خطرة ولبصبصةٍ مهينة ولهلوساتٍ تحتاج إلى علاجٍ نفسيٍّ وتأهيلٍ مهدّد بالتراجع في كلّ مفصل من الحياة، أمّا الأهل والمربّون فهم في ضياع تامّ والإعلام يهتمّ بالفضائح من دون الحلول".

ثمّ تكلّم سابا زريق رئيسُ مؤسّسة شاعر الفيحاء الثقافيّة وممّا ورد في كلمته: "يا لها من مفارقة جميلة أن أكتشف وجود رابط بيني وبين المجلس النسائيّ اللبنانيّ، إنّنا فعلًا توأمان والدلالة على ذلك إنّنا أبصرنا النور في السنة عنها وفي الشهر عينه وحتّى في اليوم نفسه منذ حولين و70 (سنتين وسبعين يومًا)، وها أنا أجد نفسي اليوم في موقع طبيعيّ أن أستقبل شقيقًا لي في فيحائنا.

لما كانت الأسر من مكوّنات أيّ مجتمع فعلى هذا الأخير أن يكون مسؤولا عنها كما وعلى الأسر أن ترفد مجتمعاتها بالنبض الآيل إلى تعزيزه وتطوّره وبالتالي إنّ أيّ اهتزازٍ يصيب الأسرة إنّما يترك آثارًا غير حميدة على المجتمع الذي تتفاعل فيه.

ولما كانت الإناث كما الذكور يشكلون دعائم الأسرة، فإنّ الديمقراطيّة الصحيحة تقضي بأن يكون هناك مساواة بينهم، وأن يكون هنالك دومًا توازن منصف يدرئ المرأة من خطر التمييز المُجحف. إنّ العمل على حماية الأسرة على أيّ نحو ممكن إنّما هو هدف سامٍ لحماية الوطن ككلّ".

وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائيّ اللبنانيّ عدلا سبليني زين قالت فيها: "يعتبر المجتمع اللبنانيّ مجتمعًا محافظًا على قِيَمه وتقاليده وحمايته للأسرة، وترتكز العلاقة بين المجتمع والأسرة على مجموعة من التفاعلات والتأثيرات، فالأسرة تنقل القيم والثقافة وتوّفر الدعم الاجتماعيّ والنفسيّ لأفرادها، وتُعدّ المحرّك لتكوين الشخصيّات الفرديّة والاجتماعيّة، وبالتالي هي تتأثّر بالثقافة والظروف الاجتماعيّة للمجتمع.

ولكن، عندما تدخل كلمة حماية على علاقة المجتمع بالأسرة فإنّ الأمر ينذر بوجود خطر ما فما هي هذه المخاطر التي تُحدق بالأسرة؟ هناك التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة والأمنيّة والتعليميّة والأخلاقيّة التي يجب أن يتصدّى لها المجتمع دعمًا للأسرة وبقاء الوطن. وممّا لا شكّ فيه أنّ التحدّي الأكبر الذي يدمّر أسس الأسرة والهويّة القيميّة للمجتمعات هو الشذوذ الجنسيّ".

ثمّ قدّمت نائبة رئيسة المجلس النسائيّ اللبنانيّ الدكتورة نجوى الجمال محسن للجلسة الأولى وعنوانُها "الاضطرابات النفسيّة وتأثيرها على الانحراف". تضمّنت هذه الجلسة المحاور التالية: ١- تأثير مرحلتَي الطفولة والمراهقة على تكوين شخصيّة المنحرف، ألقاها الدكتور احمد علميّ،٢- الحماية القانونيّة للأحداث المعرّضين للمخاطر، ألقاها الرئيس القاضي فوزي خميس،٣- الإدمان وتأثيره على السلوك الاجتماعيّ ألقاها العميد الركن الدكتور عادل مشموشي.

وقدّمت نائبة رئيسة المجلس النسائيّ اللبنانيّ الدكتورة دنيا فيّاض طعّان للجلسة الثانية وعنوانها "التنشئة الاجتماعيّة ودور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ في حماية الأسرة"، وتضمّنت المحاور التالية: ١- أثر الإعلام في تكوين اتّجاهات الشباب والناشئة ألقتها البروفيسورة مي العبد الله، ٢- محاولة التدمير الممنهج للعائلة اللبنانيّة ألقاها الدكتور مصطفى الحلوة، ٣- التوجيه الأُسَريّ في الوقاية من الانحرافات والشذوذ ألقتها الدكتورة دوللي الصرّاف،

تبعت كلَّ جلسة مناقشةٌ عامّة لمدّة 30 دقيقة.

ثمّ قدّمت الدكتورة سحر حموّد التوصيات التي تضمّنت النقاط التالية:

"- تأكيد دور الأسرة في الحفاظ على المجتمع من الفساد والانحراف،

- إرساء القيم الفكريّة والدينيّة والتنشئة الاجتماعيّة، وإشراك الشباب في المسيرة التنمويّة،  

-اتّخاذ الوالدين من نفسيهما قدوة حسنة للأبناء، فكرًا وسلوكًا، من خلال الحوار التفاعليّ والنقاش العقلانيّ البنّاء،  

- ضرورة التعاون والتشبيك بين الجهات الرسميّة من وزارات وبلديّات وكتل نيابيّة والجمعيّات المعنيّة لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية من الخروقات القانونيّة والاجتماعيّة للأسرة والمجتمع اللبنانيّ من الانحرافات القيميّة والشذوذ الاجتماعيّ،

- تعزيز الأمن السيبرانيّ والتوعية على استخدام منصّات التواصل الاجتماعيّ للأهل والأبناء عن طريق الإعلام والدورات التدريبيّة والمقرّرات الجامعيّة والمناهج التعليميّة التي تحدّد السلوكيّات الرقميّة الآمنة،

- إدراج ملفّ المخدِّرات ضمن أولويّات ملفّات مكافحة الفساد الاجتماعيّ وضرورة تحديد آليّات للمتابعة له ضمن الجهات الرسميّة، والمؤسّسات الاجتماعيّة، والمدارس والجامعات وذلك على صعيد: تحديد خطورة انتشار هذه الظاهرة ومداها، المراكز المتوافرة للمساعدة، تدريب المختصّين للمتابعة، إعادة تنظيم القوانين الخاصّة بها، إعادة تأهيل المتعافين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة أسَر المدمنين نفسيًّا واجتماعيًّا على صعيد الدعم والمساندة،

- التشبيك مع الجهات الرسميّة وغير الحكوميّة لوضع استراتيجيّة شبابيّة تحمي الشباب من الانحرافات سواء الشذوذ أو المخدِّرات، من خلال إشغال أوقات فراغهم عبر أنشطة خدماتيّة وترفيهيّة بالتعاون مع البلديّات والنوادي والجمعيّات،

- تشكيل لجنة متابعة مع العمل النيابيّ، القوانين الخاصّة بملفَّي الشذوذ والمخدّرات، تمنع سَنَّ أية قوانين مسهلّة لذلك. إضافة إلى منع التسهيلات الدوليّة عبر الجهات المانحة التي تشترط ضمن مِنَحِها تسييل بعض المفاهيم القيميّة التي لا تتناسب والمجتمع اللبنانيّ،

- مطالبة وزارة التربية والمركز التربويّ للبحوث والإنماء بإفراد مقرّر مدرسيّ إلزاميّ ضمن الحلقات الدراسية حول الحماية الأسريّة،

- تفعيل دور العاملين الاجتماعيّين في المجال الأسريّ وتوفير الدعم المجّانيّ لهذه الخدمات من قبل الوزارات والمنظّمات غير الحكوميّة،

- الاهتمام بالتوعية الرقميّة وأهميّة تنظيم دورات تدريبيّة حول كيفيّة التعامل مع المحتوى الإعلاميّ الرقميّ، وكيفيّة الاستفادة منه. مع ضرورة تضمين بعض الوحدات الدراسيّة حول استخدامات المحتوى المعرفيّ المنشور على الإنترنت، وتوظيفه للارتقاء بمستوى الإبداع لدى الأطفال والشباب،

- إعداد البرامج الإرشاديّة للأسرة والمراهقين للتعامل مع مخاطر الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة، ومشاكل التنشئة الاجتماعيّة في مؤسّساتها كافّة،

- تشجيع إنجاز البحوث والدراسات حول الأسرة وتحدّياتها لا سيّما تلك المتعلّقة بالمجالات النفسيّة والسلوكيّة للتفاعلات الاجتماعيّة المباشرة وغير المباشرة، أي من خلال الوسائط الرقميّة،  

- تنظيم ورش عمل ونشاطات توجيهيّة وتوعويّة لأفراد الأسرة تتعلّق بالتواصل السليم، إدارة النزاعات، المراقبة الأبويّة الفعّالة، السلوك العدوانيّ، وغيرها من العناوين المستجدّة لا سيّما المتعلّقة بشبكات التواصل الاجتماعيّ وكيفيّة حماية الأبناء من مخاطرها،

- إشراك الجهات المعنيّة بحملات التوعية الأُسريّة حول الاستخدام الآمن للإنترنت من وزارات (لا سيّما الشؤون الاجتماعيّة والتربية والداخليّة) ووسائل إعلام ومنظّمات معنيّة بالتكنولوجيا الرقميّة كنقابة تكنولوجيا التربية عبر منصّات أو خطّ ساخن للاستشارات والمتابعات الطارئة ودليل إرشاديّ ومواد رقميّة. إضافةً إلى تعزيز الدور التوعويّ للجمعيّات العاملة في قضايا المرأة على حفظ الأسرة وصونها ونهضة المجتمع".