لقاء تشاوري حول "القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان"

شارك في اللقاء، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة "لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار" في الهيئة الوطنية الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم، المديرة التنفيذية لمنظمة "أبعاد" غيدا عناني، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين أسما داغر، رئيسة "قسم المساواة بين الجنسين" في "مركز الإسكوا للمرأة" الدكتورة سلمى النمس، إلى ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية وأعضاء من الهيئة الوطنية.

ورحّبت السيدة عون بالحضور وقالت: "طالما اعتبرنا في الحركة النسائية أن العائق الأساسي الذي يعترض تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا، هو التمييز السلبي ضد المرأة في القوانين، ويليه مباشرة في الأهمية العائق الثقافي. وعادة ما ننظر إلى ثقافتنا المجتمعية على أنها تقتصر على ما وصلنا من أسلافنا، كأنه لا دور لنا ولمؤسساتنا الحاضرة في تبنيها وفي تناقلها. لذا نتحدث دائما عن "الموروث الثقافي" و" العادات والتقاليد"، وكأنها خلافا لكل المتغيرات في العلاقات البشرية، وحدها ثابتة على ما كانت عليه منذ قرون. والأمر ينطبق بنوع خاص، على كل ما يتعلق بالنساء، بوضعهن في المجتمع وفي مرتبتهن الدنيا بالنسبة إلى الرجال".

أضافت: "في الواقع، لا يتطابق هذا التوصيف مع ما هو قائم. فالثقافة تتضمن بلا شك إرثا من الماضي، إنما هذا الإرث لا يمثل إلا جزءا من أنماط العيش القائم، وهذه الأنماط بعيدة كليا عما كانت عليه في الماضي. إضافة إلى ذلك، لا يستمر الإرث الثقافي حيا، إلا إذا اختار القيمون على إصدار القواعد المجتمعية في الإستمرار في تطبيق توجهاته، وفي الإستمرار في تكرارها ونقلها عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. من هنا المسؤولية التي تترتب على المشرفين على وضع القواعد المعيارية للعلاقات المجتمعية، من مشرعين وحكام وقضاة ورجال دين. فهم مولجون بمهام رسم التوجهات الكفيلة بتأمين المصلحة العامة وتوفير شروط النمو والرفاه لكل فرد من الإناث ومن الذكور في المجتمع. وأود أن أذكر هنا، بالدور الأساسي الذي يقوم به السادة والسيدات نواب الأمة في البرلمان، حيث أن دورهم ليس فقط تمثيلياً للفئات التي ينوبون عنها، بل هو أيضا إصلاحي للمجتمع، وذلك عن طريق المهام التشريعية المنوطة بهم".

وشدّدت عون على أنّ "المسؤولية التي تترتب على القيمين على التربية والتعليم، في الحرص على تضمين المناهج الرسائل الثقافية الكفيلة بتأمين علاقات مجتمعية تتسم بالمساواة العادلة بين الجنسين. وأخيراً وليس آخرًا، تتضح أيضا مسؤولية القيمين والقيمات على وسائل الإعلام والعاملين والعاملات في حقله، والمؤثرين والمؤثرات الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، في نقل صور عن الصفات الملازمة للنساء وللرجال وأدوارهم في المجتمع تتناسب مع مفاهيم المواطنة والمساواة".

وختمت: "نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها وضوحاً للرؤية والأهداف، يستلزم إنتاجا للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضا تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال".

بعدها عرضت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد مقدمة، حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية ريتا قزي عرضًا للوضع القائم.

بعدها قدّم عضو الهيئة الوطنية المحامي ألكسندر نجار عرضًا عن المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول "بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع" من خلال "التطوير الإيجابي للثقافة المجتمعية وتوجهات العمل، وتحديد الفئات المستهدفة لكسب التأييد لإيجاد بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة وتفعيل أدوارها في المجتمع".

واختتمت الجلسة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.