الفاتيكان
30 تشرين الأول 2024, 08:00

لجنة حماية القاصرين تقدّم تقريرها السنويّ في الفاتيكان

تيلي لوميار/ نورسات
إبّان مؤتمر صحفيّ عقد في المكتب الصحفيّ للكرسي الرسولي، قدّم أعضاء اللجنة البابويّة لحماية القاصرين تقريرها السنويّ الأوّل على الإطلاق، استجابة لطلب البابا فرنسيس تقديمَ سرد موثوق لما تفعله الكنيسة، وما لا يزال بحاجة إلى تغيير للحماية من الاعتداءات الجنسيّة، ومساعدة السلطات على التصرّف واستعادة الثقة، كما أخبرت "فاتيكان نيوز".

 

تمّ تقديم التقرير السنويّ الأوّل من نوعه حول سياسات الكنيسة وإجراءات الحماية، الذي يغطّي السنة التقويميّة 2023، والذي أصدرته اللجنة البابويّة لحماية القاصرين، في المكتب الصحفيّ للكرسي الرسوليّ، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأوّل/أكتوبر 2024.

وكان من بين المتحدّثين، الكاردينال شون باتريك أومالي، رئيس اللجنة؛ الكابتن أوف إم مود دي بوير - بوكيتشيو، المسؤول عن التقرير السنويّ؛ الأسقف لويس مانويل علي هيريرا، أمين اللجنة؛ الدكتورة تيريزا موريس كيتلكامب،  الأمينة المساعدة للجنة.

ينقسم هذا التقرير التجريبيّ إلى أربعة أقسام ويدرس وضع مختلف الكنائس المحلّيّة، والقارّات، وفعاليّة الكوريا الرومانيّة في الحماية، وكيف تساعد الكنيسة المجتمع على الحماية، وكيف تشكّل اللجنة أداةً للمساءلة والشفافية.

إنّه يخبر كيف تتصرّف الكنيسة في ما يتعلّق بالحماية، وما هي المخاطر المتبقّية، وماذا يجب القيام به، ويسرد التحدّيات ويقدّم توصيات للكنائس المحلّيّة التي تمّت دراستها وعلى المستوى القاريّ.

وعلاوة على ذلك، يتناول التقرير التحدّيات التي تواجه دائرة عقيدة الإيمان التابعة للكوريا الرومانيّة، والتي يتولّى قسمها التأديبيّ مسؤوليّة العدالة، ويوصي بطرق لمساعدة الضحايا ومنع هذه الجرائم على نحو أكثر فعاليّة.

كان البابا، رفع، في إعادة هيكلة الكوريا الرومانيّة، لجنة القاصرين، التي تعمل على حمايتهم ومنع الاعتداء عليهم، لتكون ضمن دائرة الفاتيكان لعقيدة الإيمان.

ذكّر الأب الأقدس الهيكليّة بأنّها تحتفظ بالاستقلال للقيام بما هو أكثر أهمّيّة للمساعدة في مكافحة الاعتداءات الجنسيّة من قبل رجال الدين وطلب من الأعضاء تقديم تقارير مباشرة إليه.

في نيسان/أبريل 2022، طلب البابا من اللجنة أن تقدّم له تقريرًا سنويًّا، ليكون بمثابة "حساب موثوق لما تفعله الكنيسة، وما يجب تغييره، من أجل مساعدة السلطات المختصّة على التصرّف".

أشارت اللجنة إلى أنّ الوثيقة تتعقّب عمليّة انتقلت من وقت كانت فيه الاعتداءات منتشرة وكان التستّر وسوء التعامل أمرًا شائعًا، إلى حقبة جديدة حيث هنالك العناية والإبلاغ والتحقيق والرعاية.

لوحظ في التقرير، أنّ البلدان التي واجهت فضائح الانتهاكات قد نفّذت، منذ ذلك الحين، مبادئ توجيهيّة تسبّبت في انخفاض عدد الحالات بشكل كبير، ولكن، ورد التحذير من أنّ منحنى التعلُّم ليس عينه في حاء العالم كلّه بل هناك نقصٌ، في المجال، في الجنوب العالميّ وبخاصّة في المكسيك، وتركيز الاهتمام الآن على هذه المناطق.