كلودين عون: لتعديلات إصلاحية إضافية على قانون العنف الأسري وإعداد برامج توعوية

وهدف اللّقاء الذي شارك فيه كلّ من: رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان رايتشل دور ويكس، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، مديرة ومؤسسة منظمة "كفى" زويا روحانا، والمدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، إلى "عرض نتائج الدراسة، وسبل دعم الناجيات من العنف في لبنان خلال جائحة كوفيد-19 وتحديد الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في العام 2021".

عون
وألقت السيدة عون مداخلة خلال الندوة، عددت فيها الأولويات التي تعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لنشاطاتها المقبلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وأهمها: المضي في المساعي لدى البرلمانيين لاعتماد التعديلات الإصلاحية لقانون العنف الأسري التي لم يتم تبنيها بعد وأبرزها:

- توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل ليس فقط الممارسات الجرمية التي تقع بسبب الحياة الزوجية، بل أيضًا الجرائم التي ترتكب أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها.
- إلغاء جريمة الزنا.
- شمول الحماية للضحية وجميع أولادها القاصرين.
- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية.
-تشديد العقوبات على مرتكبي العنف وعلى مخالفي أوامر الحماية الصادرة لصالح الضحايا".
-العمل لاعتماد البرلمان للنص الذي تتشارك الهيئة في إعداده مع كل من وزارة العدل وقوى الأمن الداخلي ومنظمة "كفى" لقانون شامل يتناول جميع المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة مثل التزويج المبكر والجرائم الجنسية إلخ ...
- تطوير الدراسات الرامية إلى رصد حالات العنف ضد النساء وظروف وقوعها وتطوير المؤشرات المستخدمة لقياسها.
-التعاون مع وزارة العدل ونقابة الأطباء والأمن الداخلي لتطوير خدمات الطب الشرعي في مجال العنف ضد المرأة.
-التعاون مع قوى الأمن الداخلي لتطوير نظام متابعة موحد لحالات العنف ضد النساء.
-التنسيق ما بين كافة الشركاء لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 المعتمدة من جانب الحكومة ولتنفيذ خطة مكافحة العنف ضد المرأة.
-إدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية وجلسات تدريبية لمناهضة العنف بأشكاله كافة".