كلودين عون في نقاش حول أنماط النوع الاجتماعي في المناهج التعليميّة

وتهدف مناقشة المناهج التعليمية من منظور النوع الاجتماعي وتقويمها إلى الخروج بتوصيات عملية بشأن سبل وآليات العمل على تغيير الصورة النمطية لأدوار النوع الاجتماعي في هذه المناهج التعليمية وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين فيها كجزء من منج شامل لتعزيز حقوق الإنسان.

عون
وألقت عون كلمة في الجلسة الثاني من حلقة النقاش التي حملت عنوان "إستعراض التجارب والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالعمل على تغيير الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية في المناهج التعليمية"، فقالت: "عندما نتكلم عن حقوق المرأة نتكلم في الواقع عن حقوق الإنسان، وليست حقوق الإنسان بمجرد تشريعات وقوانين، بل هي بالقدر عينه مبادىء حياة وثقافة. فموقع المرأة في المجتمع والأدوار التي تقوم بها، ينتجان إلى حد بعيد عن نمط حياة وإطار تفكير. وفي موضوع العلاقة بين الذكور والإناث، يتكون إطار التفكير هذا في سنوات الطفولة والمراهقة لدى الإنسان في سنوات ارتياد صفوف الدراسة".

أضافت: "أود هنا أن أتقدّم بالشكر من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروت، على الربط بوضوح بين صور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية وبين ثقافة حقوق الإنسان. ويسعدني أن أقدم لكم بصورة موجزة البعض من جوانب المبادرات التي تم اتخاذها في مجال تعديل الصور النمطية للأدوار الاجتماعية في المناهج التعليمية والكتب المدرسية في إطار منظمة المرأة العربية وفي لبنان".

وتابعت: "تبنّت منظمة المرأة العربية منذ السنوات الأولى لتأسيسها مشروعا بحثيا عن صورة المرأة في المقررات الدراسية في المرحلة قبل الجامعية، وخصوصا المقررات الناقلة للقيم التي تساعد على رسم صورة عن الذات والأخر، وذلك بغية التعرف على المقاربات التمييزية ضد المرأة المباشرة وغير المباشرة. وفي العام 2019، أطلقت المنظمة برنامج التربية من أجل المستقبل: "إزالة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام"، وإثر اجتماع دعت إليه المنظمة صدر إعلان القاهرة في ربيع العام نفسه. بموجب هذا الإعلان، التزم كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كاملة، وأصدروا توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها. وضمن هذا المسار، عقدت المنظمة عددا من ورش العمل دعت إليها تربويين وعلماء نفس متخصصين للعناية بالناشئة من البلدان العربية للتباحث بمواضيع تتعلق بتفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة بين مجتمعاتنا".

وأردفت: "أما في لبنان، فيستحوز موضوع مراجعة الكتب المدرسية من وجهة نظر جندرية على اهتمام كبير من جانب وزارة التربية والتعليم العالي ومن جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على الكتب المعتمدة في المدارس الرسمية والخاصة وتربط بينه وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة تعاون".

ولفتت عون إلى أنّ "المركز التربوي حدد رؤية للتعليم لغاية العام 2030، شملت من بين أهدافها، تعديل المناهج لإزالة الصور النمطية. وفي هذا الإطار أنجز المركز بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت دراسة حول القوالب النمطية بين الجنسين في الكتب المدرسية الوطنية شملت 103 كتب باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية معدة للتعليم الأدبي والعلمي في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. أظهرت هذه الدراسة بنوع خاص، تباينا في توزيع المهن والأدوار بين الذكور والإناث وتمايزا في الصفات التي لكل من المرأة والرجل أن يتحلى بها. وعلى الرغم من أن النساء اللبنانيات بتن يشكلن نسبا هامة من أعداد أصحاب المهن الحرة، ظلت المرأة في الكتب المدرسية، تدور في فلك العمل التقليدي البسيط وتغيب في النشاطات المرتبطة بالاقتصاد والتجارة وعن العمل في السياسة. ويلاحظ أنه فيما تتطلب الأدوار المعطاة للرجال التميز بصفات العقلانية والاستقلالية والمسؤولية والتصميم على العمل والإنجاز، تثمَّن الأدوار المخصصة للنساء صفات الحنان والعاطفة وتبرز حاجة المرأة إلى الحماية، كما تبرز تصرف لديها يدل على التبعية والاتكالية. أما على صعيد اللغة والمشاركة في إعداد الكتب فقد اتضح طغيان الذكور في النصوص والتمارين، كما اتضح غياب التوازن بين الإناث والذكور على صعيد التأليف".

وقالت: "صدر عن هذه الدراسة توصيات عدة كان أبرزها، ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط للسياسات التربوية ودمج مفاهيمه في الكتب المدرسية وفي مناهج تدريب المعلمين، وضرورة إلمام المؤلفين والمؤلفات بالمواثيق الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وبالتطورات الجارية في هذا المجال في الوطن وفي العالم. وعملا بنتائج هذه الدراسة، أنجز المركز التربوي للبحوث والإنماء عددا من الكتب التدريبية حول النوع الاجتماعي للمعلمين والمدربين. كذلك أضاف المجلس بند "العدالة والتوازن في تمثيل النوع الاجتماعي" على المعايير المعتمدة من جانبه لإصداره الموافقة على اعتماد الكتب في المدارس".

أضافت: "كي تثمر جهودنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر العمل على الصور النمطية لأدوار النوع الاجتماعي، لا بد لنا من الاهتمام بالصورة النمطية للرجل بالقدر الذي نهتم فيه بالصورة النمطية للمرأة. فالهدف ينبغي أن تكون الأدوار الاجتماعية موزّعة بشكل متّزن بين الرجال والنساء، وألا يتم إهمال البعض منها. فكما للمرأة أن تشارك الرجل في القيام بالأدوار الاقتصادية مثلًا، ينبغي للرجل أن يشارك المرأة في رعاية شؤون الأسرة".

وختمت: "آمل أن نوفق جميعًا في اعتماد المبادرات الكفيلة بتحقيق التطور والرقي لمجتمعاتنا".