قانون بناء الكنائس في مصر من الهمايوني إلى ...؟
وفي عهد الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك حصلت محاولاتٌ لتعديل قوانينِ بناءِ دور العبادة للمسيحيين لكنها لم تؤتِ ثمارها.
ويناقش مجلس النواب الحالي مشروعَ قانونٍ جديد يمكّن المسيحيين من الحصول على تراخيصَ لبناءِ الكنائسِ وترميمها لا سيما بعد الاعتداءات التي تعرّضت لها العديدُ من الكنائس في مصر في فترة ليست ببعيدة. لكنَّ مفوضَ الأمم المتحدة للمتابعة والإشراف على الحكومة المصرية في شؤون المسيحيين في مصر المحامي جوزف ملاك فيرى أن الأزمةَ هي في الواقع الفعلي في صعوبة تنفيذ القوانين. لافتًا إلى أن النوابَ الأقباط في البرلمان قد يعدّلون أو يلغون بعضَ بنودِ القانون بما يسهّل تنفيذه.
أمّا عضو البرلمان الدكتورة سوزي ناشد فقد اعترضت على تسمية القانون ببناء دور العبادة الموحّد، واصرّت على تسمية بناء الكنائس، مشيرةً إلى أن عدمَ إقرار مثلِ هذا القانون قد يثير الفتنَ الطائفية، لافتةً إلى وجوب تسهيل شروط البناء على أن تقونَنَ الكنائسُ التي بنيت سابقاً.
وأمل أمين عام اتحاد الأقباط في مصر محب شفيق من مجلس النواب الجديد أن يصدر قانوناً عادلاً لا يشترط المساحةَ والعلو وسواها، لأن الكنائسَ لم تعد تستوعبُ أعدادَ المؤمنين الذي يتكاثر. متسائلاً هل أصبحت الصلاةُ بحاجة لترخيص.