في نيكاراغوا، سيتعيّن على الكنائس دفع ضرائب على الصدقات والتبرّعات

في 20 آب/أغسطس، وافقت الجمعيّة الوطنيّة في نيكاراغوا على إصلاح النظام الضريبيّ الذي كان حتّى الآن يعفي المؤسّسات الدينيّة من دفع الضرائب على الدخل من الأنشطة والممتلكات المخصّصة حصرًا للأغراض الدينيّة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المستقلّة في نيكاراغوا، فإنّ تعديل القانون 822 سيلزم الكنائس جميعها، بغضّ النظر عن طائفتها، بالخضوع لنظام ضريبيّ مماثل لنظام القطاع الاقتصاديّ الخاصّ.  

وبالتالي، ستخضع التقادم والصدقات والتبرّعات من المؤمنين لضريبة الدخل بمعدّلات تراوح بين 10 و 30٪. ويُشير ما ورد في وسائل الإعلام إلى أنّ إلغاء الإعفاءات الضريبيّة سيكون له أثر خطير جدًّا على القدرات التشغيليّة والماليّة للمنظّمات الدينيّة العاملة في مجالات التعليم والعمل الاجتماعيّ والمساعدة، مع ما يترتّب على ذلك من آثار قويّة لا سيّما على الفئات الاجتماعيّة الأكثر ضعفًا.

ويأتي الإصلاح في وقت صعب للغاية بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكيّة وغيرها من المنّظمات الدينيّة والمدنيّة. وفي أعقاب اعتقال القساوسة وطردهم، ألغت حكومة نيكاراغوا مؤخّرًا الوضع القانونيّ لـ 1500 منظّمة غير حكوميّة أخرى، معظمها ذات طبيعة دينيّة، موجودة في البلاد، ونقلت أصولها إلى الدولة. وفي هذا الصدد، أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان عن «قلقه العميق»، مشيرًا، في بيان، إلى أنّ مبادرة حكومة نيكاراغوا كانت في الواقع «هجومًا على حرّيّة الدين وحرّيّة تكوين الجمعيّات» ودعا إلى «ضمان الحرّيّات الإنسانيّة الأساسيّة وحمايتها».