فرص تاريخيّة للعمل على المستوى العالميّ من أجل القضاء على الفقر والجوع والحدّ من أوجه عدم المساواة

وقال إن "كلًا من القرارات، والأنشطة والنتائج التي تمّ تشاطرها مع المجلس اليوم "لا يشكّل عمليةً معزولة إنما هي جزء من سلسلة مترابطة من التقدّم".

وبالإشارة إلى جائحة كوفيد-19، أحاط المدير العام علمًا بأننا "نشهد حجم الآثار الطويلة الأجل لجائحة كوفيد-19 على النظم الزراعية والغذائية، وحالات الأمن الغذائي والتغذية من حول العالم"، وأشار إلى الاتجاهات السلبية مثل ارتفاع أسعار الأغذية، وتعليق الوجبات المدرسية في مناطق عديدة في العالم، والقيود المفروضة على بيع الأغذية في الأماكن الحضرية العامة، والوظائف المعرّضة للخطر في قطاعات التجهيز والتوزيع، والآثار السلبية في المداخيل، وبخاصة بالنسبة إلى الأسر المعيشية الريفية في معظم المناطق الزراعية.

ولم تواصل المنظمة مساعدة الأعضاء فحسب إنما أحرزت تقدّمًا أيضًا على صعيد "العمل التحوّلي الأعمق في المنظمة منذ تأسيسها"، وإعادة هيكلة الفرق والمهارات لإقامة منظمة حديثة مرنة وشاملة وشفافة تتمتع بهيكلية مرنة وقابلة للتعديل من أجل التعاون الأمثل بين القطاعات.

وفي هذا الخصوص، أحاط المدير العام علمًا بأنه يتم إنشاء "هياكل إقليمية وإقليمية فرعية أكثر اتساقًا" وتعزيز قدرات المكاتب القطرية، "من أجل "تحقيق نتائج مؤثرة كمنظمة واحدة".

والمجلس هو الجهاز التنفيذي لمؤتمر المنظمة. وهو يضمّ 49 عضوًا وينعقد بين دورات المؤتمر التي يشارك فيها 194 عضوًا كل سنتين. ويمارس المجلس بصورة خاصة الوظائف المتصلة بحالة الأغذية والزراعة في العالم والمسائل ذات الصلة؛ وأنشطة المنظمة الحالية والمتوقعة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية، والمسائل الإدارية، والإدارة المالية للمنظمة والمسائل الدستورية.

الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2031 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2022-2023

تمّ إعداد الإطار الاستراتيجي للسنوات العشر المقبلة من خلال سلسلة من المشاورات المكثفة والشاملة والشفافة مع الأعضاء، وكانت رسمية وغير رسمية على السواء، ومن خلال عملية داخلية مكثفة أيضًا تستند إلى اتّساع وعمق خبرة المنظمة ومعرفتها. ويسعى الإطار الاستراتيجي إلى دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءةً، وشمولًا، وقدرةً على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، مع عدم إهمال أحد. ويمثل تحقيق "الفضائل الأربع" مبدأً ينظّم العملية التي تعتزم المنظمة المساهمة من خلالها في أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 10 (الحدّ من أوجه عدم المساواة).

وقال السيد شو دونيو إن "تحقيق الفضائل الأربع يعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة للنظم الزراعية والغذائية. وبالتالي، تشجّع هذه الأبعاد قيام نهجٍ استراتيجي وموجّه نحو النظم ضمن جميع تدخلات المنظمة". وشدّد على أن "العوامل المسرّعة" الأربعة - أي التكنولوجيا والابتكار والبيانات والعناصر المكمّلة (أي الحوكمة ورأس المال البشري والمؤسسات) - سوف تطبّق من أجل تعظيم الجهود وتسهيل إدارة المقايضات وفقًا للأولويات الوطنية.

كذلك، يحدّد الإطار الاستراتيجي 20 مجالًا من مجالات الأولوية البرامجية متعدد التخصصات وقائمًا على القضايا وفني الطابع، تتمتع المنظمة فيها بميزة نسبية، وبسجلّ حافل وقدرة على العمل. ويرد وصف المجالات ذات الأولوية في البرنامج بشكل أكبر في الخطة المتوسطة الأجل.

وقال المدير العام إن "تعزيز الشراكات هو في الواقع جانب رئيسي من جوانب الإطار الاستراتيجي الجديد، كما أن التمويل المبتكر حاسم الأهمية من أجل سدّ الفجوة الحالية الكبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

أمّا برنامج العمل والميزانية للفترة 2022-2023، فيترجم السردية الاستراتيجية إلى برنامج عمل كل سنتين. ويحافظ على ميزانية عادية إسمية ثابتة قدرها 005.6 1 ملايين دولار أمريكي مع إعادة تخصيص الموارد في الوقت ذاته للمجالات ذات الأولوية العالية، بما في ذلك مجالات الأولوية البرامجية الجديدة في البرنامج ومكتب المفتش العام وتعدّد اللغات.

وتبلغ الميزانية الإجمالية 3.26 مليار دولار أمريكي، يأتي ثلثاها من المساهمات الطوعية من خارج الميزانية. وقد حثّ المدير العام الأعضاء على توفير دعم قوي لذلك من أجل تعزيز كفاءة المنظمة والنهج الجديد القائم على الشبكات والموجّه إلى كسر التقوقعات في التخصصات والمناطق الجغرافية، وتشجيع التعاون الوثيق بين القارات. وأضاف قائلًا إن "المنظمة الجديدة هي "فريق واحد قوي يعمل في وئام وتآزر".

كذلك، دعا المدير العام المجلس إلى دعم الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2022-2031، والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2022-2025، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2022-2023، وسوف تُقدّم هذه الوثائق إلى مؤتمر المنظمة في يونيو/حزيران.

الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتحالف من أجل الغذاء وإشراك القطاع الخاص

أطلقت المنظمة برنامج الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها الذي سمح بالاضطلاع بعمل كثيف في مجال ربط الحماية الاجتماعية بسبل المعيشة الزراعية وفي المناطق الريفية، مع التركيز على توفير مزيد من الوظائف للنساء والشباب في النظم الزراعية والغذائية، فضلاً عن تحفيز استخدام التكنولوجيات الرقمية لمساعدة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الحفاظ على الإنتاج والإنتاجية والوصول إلى الأسواق. كذلك، يوسّع البرنامج مجالات عمله بحيث يدمج خطط التعافي الأخضر، التي تكتسب طابعًا هامًا وملحًّا في بلدان عديدة. وقال المدير العام إنه "من الضروري توفير مزيد من الموارد المالية والحلول المبتكرة والتكنولوجيا على أرض الواقع".

وتحقيقًا لهذه الولاية، أطلقت المنظمة التحالف من أجل الغذاء، الذي بادرت إليه حكومة إيطاليا، مع الأعضاء. وقال السيد شو دونيو إن كون إيطاليا رئيسًا لمجموعة العشرين هذا العام "يوفّر فرصةً فريدةً للعمل والتوعية وتقديم الدعم على المستوى العالمي".

وأضاف أن الفرق الفنية في المنظمة المعنية بجائحة كوفيد-19 سوف تساعد الأعضاء في صياغة الاقتراحات وحشد أصحاب مصلحة إضافيين للتنفيذ على أرض الواقع. كما أشاد السيد شو دونيو بالتقدم الجيد الذي تمّ إحرازه على صعيد تنفيذ استراتيجية إشراك القطاع الخاص التي أقرّها المجلس في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكانت المنظمة قد وقّعت منذ ذلك الحين مثلًا كتاب نوايا مع شركة متوسطة الحجم قائمة في رواندا واتفاق تعاون متعدد الأطراف مع أصحاب مصلحة مختلفين في غانا. وأحاط المدير العام علمًا بأنه من المتوقع توقيع مزيد من الاتفاقات في المستقبل مع حافظة متنوعة ومتوازنة من كيانات القطاع الخاص من حيث نوعها وتمثيلها الإقليمي.

وقد أطلقت المنظمة اليوم أيضًا بوابة Connect – وهي محطة واحدة لإشراك القطاع الخاص- توفّر المعلومات، بما في ذلك بشأن الوصول إلى اتفاقات رسمية.

مبادرة العمل يدًا بيد

أشار المدير العام في ملاحظاته إلى أن التحديات الضخمة التي تطرحها الجائحة تمثل أيضًا "فرصًا تاريخية" للعمل على المستوى العالمي من أجل مساعدة الأقل حظوةً، والقضاء على الفقر، ووضع حدّ للجوع وسوء التغذية والحدّ من أوجه عدم المساواة في الدول وفي ما بينها.

وترمي مبادرة العمل يدًا بيد التي أطلقتها المنظمة إلى تحقيق هذا الهدف بالذات، وهي تكتسب زخمًا إضافيًا بشكل مطّرد، حيث أصبح 37 بلدًا عضوًا مقبولًا الآن بصفة مشاركين رسميين، وما زالت هذه البلدان تستفيد من المنهجيات والمنصّات التي جرى تطويرها تحت رعايتها.

ويستخدم الأعضاء هذه المبادرة التي تقودها البلدان وتعود ملكيتها لها بسبل مختلفة، بما في ذلك: تحفيز التطوير الصناعي من خلال تعزيز الجزء الوسطي من سلاسل القيمة الغذائية والزراعية؛ وتوسيع قاعدة الإنتاجية وتحقيق إمكانيات صغار المزارعين، وصيّادي الأسماك والسكان الأصليين؛ وتحديد السلع العالية القيمة وإعداد خطط استثمار لضمان الكفاءة والتنافس في الوصول إلى الأسواق؛ واستخدام أدوات ذات تقنية عالية لرسم الخرائط من أجل دعم عملية صنع القرارات تحقيقًا للتنمية المستدامة.

وأشار المدير العام إلى أنه قد بات الآن لدى المنصة الجغرافية المكانية التابعة لمبادرة العمل يدًا بيد أكثر من 000 38 مستخدم، وتزداد طلبات التدريب الفني الواردة من السلطات الوطنية بوتيرة مطّردة.

قيادة الكفاح ضد الفاقد والمهدر من الأغذية

أعلن المدير العام أنه لطالما كانت المنظمة ناشطة في تحفيز التوصل إلى توافق في الآراء والإجراءات من أجل الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية.

وهذا يتضمن تنمية القدرات في مجال الإحصاءات، خاصة وأن البيانات بشأن الفاقد والمهدر من الأغذية غالبًا ما تكون نادرة للغاية بما لا يسمح برصد التقدم في الحدّ منها، ناهيك عن توجيه القرارات بشأن السياسات. وقد شهدت المنصة الفنية للمنظمة بشأن كيفية قياس الفاقد والمهدر من الأغذية زيادةً بأربعة أضعاف في المشاورات خلال السنة الماضية.

وأشار المدير العام أيضًا إلى أن المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعملان معًا على تطوير منهجية للجمع بين مؤشر الفاقد من الأغذية، الذي تمثل المنظمة الوكالة الراعية له، ومؤشر المهدر من الأغذية، الذي يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ضمن مؤشر واحد للمهدر من الأغذية لتقديم التقارير عن المقصد 12-3 في أهداف التنمية المستدامة. وفي يونيو/حزيران، سوف ترفع المنظمة للمؤتمر مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية لإقرارها.

وأشار المدير العام إلى أن مجال الفاقد والمهدر من الأغذية يشمل مسارات العمل الخمسة جميعها الخاصة بقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021، وأضاف أن المنظمة "تدعم بلورة حلول تغيّر قواعد اللعبة لتحويل النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك ضمان أن تكون الاقتراحات لمعالجة مسألة الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية متينةً ومجدية ومؤثرة".

مسائل أخرى

أشار المدير العام إلى أن "المنظمة الرقمية" باتت الآن واقعًا مترسّخًا بفضل 290 منتجًا رقميًا يدعم عمل المنظمة في الميدان، وجماعة مزدهرة من الممارسين المعنيين بالزراعة الإلكترونية وحافظة ناشطة توفر الدعم لمبادرة 000 1 قرية رقمية التي تتبلور معالمها في آسيا والمحيط الهادئ، مع مجموعة من الأعضاء الجدد في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وعدد أكبر من الأعضاء المتوقعين من أفريقيا.

كذلك، تحرز مبادرة المدن الخضراء تقدّمًا ممتازًا، حيث أن تنفيذها جارٍ في خمس مدن أفريقية ومن المقرر إنجازها في 12 مدينة أخرى.

وقد أبدى المدير العام ارتياحه لتجنّب التهديد الذي يطرحه غزو الجراد في أفريقيا الغربية بشكل كامل، وللسيطرة على انتشار الجراد في جنوب غرب آسيا. كذلك، أشاد بدول أفريقيا الشرقية لتسجيلها "نجاحاتٍ كبيرة في القضاء على أكبر طفرة للجراد على الإطلاق في الذاكرة الحيّة لهذه المنطقة".

وبفضل تأمين مبلغ 223 مليون دولار أمريكي من المانحين، قادت المنظمة حملةً لمعالجة أكثر من مليوني هكتار في منطقة القرن الأفريقي الكبرى واليمن، ما أدى إلى حماية أكثر من 1.5 مليارات دولار أمريكي من الحبوب ومنتجات الألبان، أي ما يكفي لتوفير الغذاء لأكثر من 34 مليون شخص في السنة.

وأشاد السيد شو دونيو أيضًا بأعضاء لجنة شؤون المرأة ولجنة شؤون الشباب التابعتين للمنظمة- وهما جهازان لتمثيل الموظفين أنشأهما لدى تولّيه منصبه منذ سنتين تقريبًا- حيث أنهما شكّلتا محركين ناشطين للتضامن والشمول، مشيرًا إلى أنهما أطلقتا العمل على نطاق واسع- لا سيما منتدى الأغذية العالمي وجمعية عمل الشباب التابع للمنتدى- من أجل تحفيز الانخراط والمشاركة في قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية وفي مؤتمر القمة السابق لها في مقر المنظمة في يوليو/تموز.

وقال المدير العام في الختام "إن الأوقات العصيبة التي نواجهها جميعًا لم تعرقل أو تعيق التزامنا بالتنفيذ"، وشدّد على أن التزام المنظمة "يبعث الأمل في الناس من حول العالم ممّن يعتمدون على المنظمة.

ويصادف هذا الأسبوع انتهاء ولاية السيد Khalid Mehboob، من باكستان، بصفته الرئيس المستقل للمجلس. وسوف تنتخب الدورة القادمة لمؤتمر المنظمة رئيسًا جديدًا للسنوات الأربع المقبلة.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة