رابطة جامعات لبنان تظهر بيانًا، ماذا في تفاصيله؟
توقَّفت رابطة جامعات لبنان الَّتي تضمُّ ۱۹ جامعةً عاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة باهتمام إزاء القرار رقم ۱/٦٨٦ الصَّادر عن وزير الماليَّة يوسف الخليل بتاريخ ۲۳/۱۱/۲۰۲۲، والمعطوف على القرار رقم ۱/٦٨۷ وبنفس التَّاريخ أعلاه، والموقَّع من وزير الماليَّة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللَّذين سيحتسبان اقتطاع الضَّريبة على الرَّواتب والأجور الَّتي دُفعت وتُدفع كلّيًّا أو جُزئيًّا بالدُّولار الأميركيّ، أو بأيَّة عملة أجنبيَّة للعاملين لدى المؤسَّسات الخاصَّة، بالأسعار الرَّائجة في السُّوق. ووصفت الإجراء بالمجحف واللَّا مسؤول بحقّ المؤسَّسات الجامعيَّة والاستشفائيَّة الَّتي تعاني ما تعانيه في سبيل استمراريَّة رسالتها.
وأعلنت الرَّابطة، إثر اجتماع لرؤساء الجامعات الأعضاء أن لجنة الإدارة والعدل حسنًا فعلت بأنَّها حصلت على التَّريُّث بتنفيذ العمل بهذين القرارين، إلَّا أنَّ الصَّحيح والمطلوب هو أن يتمَّ سحب هذين القرارين بشكل نهائيّ، لأنَّهما يمثّلان سياسة عشوائيَّة تدمّر ما بقي من مؤسَّسات التَّعليم العالي الَّتي بذلت الغالي والنَّفيس للحفاظ على أساتذتها وطلَّابها.
إنَّ هذه السّياسة، من دون إصلاحات جذريَّة على مستوى إدارات الدَّولة، هي الَّتي سبَّبت الانهيار الاقتصاديّ والماليّ، وها هي تنقضّ من جديد على أجور النَّاس الَّذين اختاروا البقاء في خدمة الوطن، بفرض ضريبة مباشرة جائرة لها تردُّداتها التَّدميريَّة على الأفراد والمؤسَّسات.
وختمت الرَّابطة بيانها بالقول إنَّه إن لم تتمَّ إعادة النَّظر الجذريَّة بهذين القرارين، فإنَّها لن تتردَّد في اتّخاذ التَّدابير والإجراءات الَّتي تحمي أسرتها الأكاديميَّة ومؤسَّساتها الجامعيَّة من هذه السّياسة الَّتي توازي انفجار ٤ آب ۲۰۲۰ الإجراميّ الَّذي تسبَّب بتدمير أجزاء واسعة من بيروت، وتهجير عشرات الألوف من المواطنين إلى خارج الوطن. وإنَّ المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرَّتين.