دعوة لإنصاف الأطفال الأفقر في التعليم الحكومي

ويشير التقرير الذي يحمل عنوان "تحويل التعليم بتمويل عادل" إلى أنه في المتوسط، يستفيد الأطفال الأفقر من 16 في المائة فقط من التمويل العام للتعليم، مقارنة بنظرائهم الأغنى الذين يستفيدون من 28 في المائة.

وفي البلدان منخفضة الدخل، يذهب 11 في المائة فقط من تمويل التعليم العام إلى أفقر المتعلمين، بينما يذهب 42 في المائة إلى أغنى المتعلمين.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "نحن نخذل الأطفال. إن عددا كبيرا جدا من أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم يستثمر بصورة أقل في هؤلاء الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليه. إن الاستثمار في تعليم أفقر الأطفال هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لضمان مستقبل الأطفال والمجتمعات والبلدان. لا يمكن أن يتحقق التقدم الحقيقي إلا عندما نستثمر في كل طفل في كل مكان".

يفحص التقرير البيانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي عبر التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والعالي من 102 دولة.

ووجد أن زيادة نقطة مئوية واحدة في تخصيص موارد التعليم العام قد تخرج 35 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية من فقر التعلم. وأشارت الدراسة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يصل الإنفاق على التعليم العام إلى المتعلمين من الأسر الأكثر ثراء في كل من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تظهر الفجوة بشكل أوضح بين البلدان منخفضة الدخل. في العديد من الأمثلة، أظهرت البيانات أن المتعلمين من الأسر الأغنى يستفيدون من أكثر من ستة أضعاف مبلغ تمويل التعليم العام مقارنة بالأفقر.

في البلدان متوسطة الدخل، يتلقى الأطفال المتعلمون الأغنى في أماكن مثل كوت ديفوار والسنغال ما يقرب من أربعة أضعاف الإنفاق على التعليم العام مقارنة بنظرائهم الأفقر. على الرغم من أن الفجوة أصغر في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تستفيد الفئات الأغنى عادة بمعدل 1.1 إلى 1.6 مرة من الإنفاق العام على التعليم أعلى من الفئات الأفقر.

الأطفال الأفقر أكثر عرضة لخطر ترك الدراسة

ووفقًا للتقرير، فإن احتمالات التحاق الأطفال، الذين يعيشون في فقر، بالمدارس أقل من غيرهم وبالتالي فإنهم يتركون المدرسة في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال من الأسر الفقيرة أقل تمثيلا في المستويات العليا من التعليم، والتي تحصل على إنفاق أعلى بكثير. ومن المرجح أيضا أن يعيشوا في المناطق النائية والريفية التي تعاني من نقص الخدمات بشكل عام ومن الفجوة الرقمية.

حتى قبل جائحة كـوفيد-19، كانت أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم مقصرة إلى حد كبير في حق الأطفال، حيث كان مئات الملايين من الطلاب يذهبون إلى المدرسة، ولكنهم لا يستوعبون مهارات القراءة والرياضيات الأساسية. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن ثلثي جميع الأطفال في سن العاشرة على مستوى العالم غير قادرين على قراءة قصة بسيطة وفهمها.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية لمعالجة أزمة التعلم في أن توفر الحكومات التمويل العادل وإعطاء الأولوية لموارد التعليم العام، بما في ذلك التركيز المتزايد على التعلم الأساسي. وهذا يستلزم تأمين التمويل العام للتعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي للجميع واستهداف الفقراء والمهمشين في المستويات التعليمية الأعلى، وفقا للتقرير.

نتائج أخرى

وتشمل نتائج التقرير الأخرى ما يلي:

• في العقد الماضي، أصبح الإنفاق على التعليم العام أكثر إنصافا في 60 في المائة من البلدان التي لديها بيانات.
• ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلث البلدان تنفق أقل من 15 في المائة من تمويل التعليم العام على الفئات الأفقر.
• في بلد واحد من بين كل 10 دول، يتلقى المتعلمون من الأسر الأغنى أربعة أضعاف أو أكثر من الإنفاق على التعليم العام مقارنة بالمتعلمين من أفقر الأسر في 10 في المائة من البلدان.
• نداءات التعليم في حالات الطوارئ غالبا ما تتلقى 10 إلى 30 في المائة فقط من المبالغ المطلوبة، مع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان والمناطق.

وأكد التقرير على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول موارد التعليم إلى كل متعلم. وحدد أربع توصيات رئيسية:

• إطلاق التمويل العام المؤيد للعدالة التعليمية؛
• إعطاء الأولوية للتمويل العام للتعليم الأساسي؛
• مراقبة وضمان التوزيع العادل للمساعدات التعليمية في السياقات التنموية والإنسانية؛
• والاستثمار في طرق مبتكرة لتقديم التعليم.

المصدر: الأمم المتحدة