دعوة إلى "تسريع الجهود" للقضاء على جائحة الإيدز بحلول عام 2030

ولا تزال جائحة الإيدز مسؤولة عن أكثر من 13,000 حالة وفاة أسبوعيًّا.

وعلى الرغم من مرور عام على اعتماد إعلان سياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: "إنهاء أوجه عدم المساواة والمضي قدما في القضاء على الإيدز بحلول عام 2030" - تظهر بيانات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات المرتبطة بالإيدز لا تتراجع حاليا بالسرعة الكافية للقضاء على الجائحة في غضون ثماني سنوات، كما تعهدت الدول الأعضاء بذلك.

وقالت الوكالة الأممية إن الدول الأعضاء أكدت على الحاجة إلى "العمل معا لتسريع التقدم في التنفيذ."

معالجة أوجه عدم المساواة

قبيل الاجتماع، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا عن تنفيذ الإعلان السياسي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بعنوان "معالجة أوجه عدم المساواة من أجل القضاء على جائحة الإيدز."

ويوضح التقرير كيف أن التفاوتات والاستثمارات غير الكافية "تجعل العالم غير مستعد بشكل خطير لمواجهة جوائح اليوم والجوائح المستقبلية."

كما أنه يسلط الضوء على الحلول، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والعوامل التمكينية المجتمعية؛ والاستجابات التي يقودها المجتمع؛ والوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات والتقنيات الصحية؛ والتمويل المستدام للإيدز والتصدي للجوائح؛ والحاجة إلى تعزيز الشراكات العالمية.

العودة إلى المسار الصحيح

حدد كورتيناي راتراي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الديوان، ثلاث خطوات فورية لعكس الاتجاهات الحالية والعودة إلى المسار الصحيح.

"أولا، نحتاج إلى معالجة أوجه عدم المساواة المتداخلة، والتمييز والتهميش لمجتمعات بأكملها، والتي غالبا ما تتفاقم بسبب القوانين والسياسات والممارسات العقابية."

ودعا إلى إجراء إصلاحات في السياسات للحد من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على المجتمعات المهمشة – بمن فيهم المشتغلون بالجنس والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن والسجناء والمتحولون جنسيا والرجال المثليون.

وأشار رئيس الديوان إلى أن الوصم يعيق مسار الصحة العامة في حين أن "التضامن الاجتماعي يحمي الجميع."

الاستثمار في الصحة العامة

كانت الخطوة الثانية هي مشاركة التقنيات الصحية، بما في ذلك مضادات الفيروسات القهقرية وإتاحتها للناس في جميع البلدان في جميع أنحاء العالم.

وثالثا، يجب تخصيص المزيد من الموارد: "الاستثمارات في مكافحة الإيدز هي استثمارات في الأمن الصحي العالمي. إنها تنقذ الأرواح وتوفر الأموال."

تحقيق الأهداف

من جانبه، أشار رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، إلى أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية "حق أساسي من حقوق الإنسان لضمان الصحة العامة للجميع."

وقال: "السعي لتحقيق أهداف الإيدز لعام 2025 يمثل فرصة للعمل معا من أجل زيادة الاستثمارات نحو أنظمة الصحة العامة والاستجابة للجوائح، والاستفادة من الدروس المستقاة من أزمة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل تعافينا من كـوفيد-19، والعكس صحيح."

وبحسب الإعلان السياسي الصادر في حزيران/يونيو الماضي، إذا حقق المجتمع الدولي أهدافه، فيمكن تجنّب 3.6 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و1.7 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز بحلول عام 2030.

وتدعو البلدان إلى تزويد 95 في المائة من جميع الأشخاص المعرّضين للخطر بإمكانية الحصول على الرعاية الوقائية؛ وأن تضمن البلدان أن 95 في المائة من المواطنين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على دراية بوضعهم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية.

ووفقا للإعلان، ينبغي أن يحصل 95 في المائة من أولئك الذين يعرفون وضعهم على العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية.

إعطاء أولوية للعمل الجماعي

شددت جميع البيانات الصادرة باسم المجموعة الأفريقية في الجمعية العامة والمجموعة الكاريبية، ومنظومة التكامل في أميركا الوسطى، والاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة إلى تكثيف العمل الجماعي واستئصال عدم المساواة، لضمان استجابة ناجحة لفيروس نقص المناعة البشرية.

وتحدثت المجموعة الأفريقية وآخرون عن معالجة القوانين التمييزية التي تمنع الناس من الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.