صحّة
26 تشرين الثاني 2018, 14:54

حاصباني أطلق الحملة الوطنية للتوعية على نقص الحديد

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الحملة الوطنية للتوعية على نقص الحديد في حفل أقيم في قاعة المحاضرات في وزارة الصحة في بئر حسن، تناول فيه حاصباني، الى جانب اهمية الحديد، مسألة الدواء وآلية خفض أسعاره، في حضور نائب رئيس شركة حكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق دروزة ومدير مركز نايف باسيل للسرطان في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور علي طاهر وممثلي الأجهزة الأمنية وحشد من المهتمين والمعنيين.

وأكد حاصباني في كلمته أن "الحديد عنصر أساسي للجسم وهو ضروري للصحة النفسية والبدنية ولضمان معدلات عالية من الطاقة".

وقال: "يعود السبب الأساسي في نقص الحديد إلى التغذية، إذ يعتبر نقص البروتين والتغذية من الأسباب الأكثر شمولية لحدوث نقص الحديد، ما يؤدي إلى تدهور الصحة العامة، والوفاة المبكرة، إضافة الى جلب عواقب اقتصادية وخيمة تولد عواقب تنموية، وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية، فضلا عن كونه اضطرابا ونقصا ينتشر بشكل ملحوظ في دول عدة".

أضاف: "إن ما يقارب 30 في المئة من سكان العالم يعانون مشكلة نقص الحديد، وفقر الدم، بخاصة في المناطق الفقيرة الموارد، بحسب منظمة الصحة العالمية، مما ادى الى تفاقم العديد من الأمراض المُعدية. وقال: من هنا تأتي اهمية اطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن نقص الحديد، وذلك لتثقيف المجتمع عن مخاطره.
صحيح اننا منذ 6 اشهر في حكومة تصريف اعمال ولكن الاصح ان في قاموسنا لا يعني الامر تلكؤاً او لا مبالاة او خمول بل مواصلة العمل بانتاجية وجدية واندفاع. من هنا تأتي كمية الحملات التي اطلقناها في الايام الماضية والتي سنتطلقها في الآتي من الايام. ومن هنا ايضا، مثابرتي على المشاركة في اجتماعات لجان الصحة فالادارة والعدل وصولا الى المال والموازنة النيابية حيث اقرت البطاقة الصحية وسأتابعها الى آخر دقيقة من تسلمي مهامي لأكفل ولادتها خدمة للمواطن اللبناني وصحته".

الدواء
أما بالنسبة الى الدواء، فلفت حاصباني إلى "أننا نواصل العمل على تطوير آلية تسعيير الدواء تدريجا كي نحافظ على التوازن بين تدني الاسعار وضمان استمرار وجود الدواء في السوق. ان خفض أسعار الأدوية عملية تدريجية وعلمية، لأننا ان اطلقنا آليات بشكل مفاجئ وعشوائي قد نخلق خللا رهيبا ونضر بالقطاع".

وقال: "آلية التسعير كانت قد عدلت في 2016، وبعد استلام مهامنا في وزارة الصحة قمنا بتعديل في 2017 يتعلق بجعالة الصيادلة دعما لدورهم في تقديم النصح للمرضى والحفاظ على سلامة استخدام الدواء. وتم تطبيق الالية في بداية 2018 حيث اعيد تسعير اكثر من 700 دواء بمعدل ناهز 40% وبلغ الخفض حد 70%. والان تاتي هذه الخطوة استتباعا للخطوات السابقة اصلاحا لقطاع الدواء مع المحافظة على استقراره منعاً لانقطاع الأصناف، كما اننا حريصون على الاستمرار بتأكيد نوعية الادوية المسجلة مما لا يسمح باستيرادها من دول لا تستوفي شروط البحوث والتطوير المتبعة لدينا في التسجيل، رغم محاولات البعض إلحاق الضرر بصورة القطاع الدوائي من اجل كسر هذه القاعدة في وقت ما في المستقبل وإدخالها الى السوق الدوائي".
وقال وزير الصحة: "استكمالا للخطوات التي اتخذناها منذ وصولنا الى وزارة الصحة لتخفيض اسعار الادوية بطريقة مدروسة وعملية، وبحصيلة الدراسات والمباحثات التي قمنا بها في الاشهر المنصرمة، نعلن:

أولا: تطوير آلية تسعير الدواء عبر تقصير المدة الزمنية في اعادة التسعير، بحيث تصبح عملية اعادة التسعير في الشهر الأول من السنة الثالثة بعد تسجيل الدواء في لبنان عوض السنة الخامسة، وبذلك ستشمل عملية اعادة التسعير عام 2019 ما مجموعه 3340 دواء من أصل ما يقارب 5000 دواء، منها 1630 في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران المقبلين.

ثانيا: التشدد في العقوبات على الشركات المتخلفة عن التبليغ عن انخفاض السعر في بلد المنشأ.

ثالثا: الدواء الجنيسي يشمله حكما الانخفاض متى شمل سعر الدواء الاساسي ليبقى اقل منه بـ 10 في المئة كحد أدنى.

رابعا: اخذنا بالاعتبار الدواء المصنع لبنانياً للإستمرار بتشجيع الصناعة المحلية، لذا فالدواء الجنيسي المحلي يجب ان يكون سعره اقل من الاساسي Brand او بنفس السعر كحد اقصى. الامر الذي يضمن عدم وجود دواء generic اغلى من الـ Brand في الاسواق اللبنانية.

خامسا: كوننا في حكومة تصريف اعمال، وبغية عدم تجميد اي خطوات اصلاحية ننوي القيام بها وغير متاحة إجرائيا، أعلن ان الزملاء في تكتل "الجمهورية القوية" سيتقدمون باقتراح قانون لالغاء الفقرة 3 من المادة 47 المعدلة بالقانون رقم 91 الصادر في 6/3/2010 من تنظيم مهنة الصيدلة المتلعقة بالوصفة الطبية الموحدة والتي تتيح للطبيب وضع NS اي يمنع استبدال الدواء بدواء جنيسي. ويتيح الغاء هذه الفقرة للصيدلي ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي غير مذكور فيها ضمن شروط بينها ان يكون الدواء الجنيسي بنفس الجودة والفعالية كالدواء الاساسي ولكن بسعر اقل مما يتيح للمريض خيار المفاضلة بين دواء وآخر وفق موازنته وبالتالي تخفيض فاتورة الدواء. والمستفيد الاول من هذه الخطوة هو المواطن.

كذلك، في اطار دعمنا المتواصل للصناعة الدوائية المحلية، واستكمالا للاجراءات التي اتخذناها سابقا، نعلن اننا اصدرنا قرارا يسمح بتصدير المواد الاولية او المصنعة جزئيا في لبنان.

هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات المتخذة سابقا لدعم الصناعة المحلية مثل الاعفاء الجمركي على المواد الاولية المستوردة، السماح باستبدال الدواء الجنيسي المستورد بدواء جنيسي محلي، اضافة الى ادخال الادوية المحلية الى مناقصات الدولة".

وقال حاصباني: "أود التوضيح أن عملنا لا يتأثر بصحافة صفراء تبحث عن الإثارة أو خدمة أجندات سياسية، ولا بشركات تبحث عن دور لها في السوق، ولا عن جهات تطمح الى إدخال أدوية غير مطابقة للأصول من بلدان جديدة.
وما نقوم به هو مقاربة علمية ومتدرجة لخدمة المواطن اللبناني أولا، والحفاظ على القطاعات التي تعنى بسلامته وصحته، وتبقي لبنان في المقدمة بما يتعلق بالقطاع الصحي، خصوصا القطاع الصيدلاني وقطاع الصناعة الدوائية المحلية وكل المؤسسات التي تعمل بإنسانية وروح المسؤولية تجاه المريض في لبنان".

وختم: "في اليوم العالمي لنقص الحديد أقول لكم إننا نبني على أسس من حديد وليس مثل البعض الذي يحبون أن "يحرتقوا على التنك".

وقائع الحفل
وكان الحفل قد بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيب للإعلامية رولا صفا التي أوضحت أن الحملة الوطنية للتوعية على نقص الحديد تنطلق اليوم وتستمر ثلاثة أسابيع. ولفتت إلى أن عوارض نقص الحديد تتمثل بالإرهاق الدائم وقلة التركيز والإحباط وتساقط الشعر، متحدثة عن تجربتها الشخصية حيث إنها عانت لأشهر طويلة من نقص الحديد من دون أن تعرف أنها تحتاج إلى علاج. لذلك، ترتدي حملة التوعية أهمية قصوى لكي لا يعاني من يحتاج إلى علاج في حياته اليومية فتكبر مشكلته ويصبح غير منتج.

ثم قدم الدكتور علي طاهر عرضا تقنيا عن نقص الحديد وأسبابه وأهمية العلاج المبكر، مشددًا على أن عوارض نقص الحديد تتشابه مع عوارض أمراض أخرى على غرار تساقط الشعر وتكسير الأظافر إلا أن نقص الحديد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الشخص بشكل كبير، ما يتطلب إجراء فحوصات أساسية في مقدمها فحص مخزون الحديد. وقال إن العلاج ليس صعبًا وهو قد يكون بالفم أو بحقنات بالعرق والوريد لمن لديهم قصور في القلب والكلى أو يستعدون لإجراء عملية جراحية أو نقص الحديد حاد لديهم. وأشار إلى أن نقص الحديد قد يتزامن مع فقر دم وقد لا يتزامن معه، داعيا مؤسسة الضمان إلى علاج الأشخاص المصابين بنقص في الحديد حتى لو لم يكونوا يعانون من فقر دم.

وتحدث السيد طارق دروزة عن أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن الحملة الوطنية للتوعية على نقص الحديد تجسد التزام شركة الحكمة بالقيام بمسؤولياتها المهنية والإنسانية لتطوير الخدمات الصحية في لبنان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وقال إننا نؤمن بواجبنا في تأمين صحة أفضل بمتناول اليد كل يوم".

وختاما كان توزيع لدروع تقديرية على منظمي الحملة.