توصيات قانونيّة من المركز الكاثوليكيّ للإعلام من أجل ضبط الحرّيّة

شارك فيها رئيس أساقفة بيروت للموارنة ورئيس اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، مدير المركز الكاثوليكيّ للإعلام الخوري عبده أبو كسم، المحامون في الاستئناف: الأستاذ ميشال فلاح، محمّد زياد الجعفيل، والشّيخ محمّد أسد صفصوف، وحضرها المحامي طارق دباغ، أعضاء من اللّجنة وعدد من الإعلاميّين والمهتمّين.

بداية رحّب المطران مطر بالحضور وقال "يسرّنا أن نستقبل اليوم في هذا المركز كوكبة من أهل العلم والفضيلة ونحن معهم على نغم واحد نتحدّث عن موضوع جلّ لا بل موضوع أساس هو موضوع الحرّيّة ومجالاتها وحدودها. الحرّيّة هي زينة الحياة وهي العطيّة الأولى من الله تعالى إلى الإنسان، أكرمه بها، لكنّه قد يسيء استعمالها وقد يفهمها فهمًا خاطئًا ولذلك كان من الضّروريّ أن ندرك معناها وأن نحدّد مجالاتها. وعن ذلك أعطي مثلاً: الحرّيّة هي قيمة كبيرة ولكن هناك أيضًا قيم أخرى منها قيمة العقل وقيمة العدالة وقيمة احترام الآخر وقيمة كرامات النّاس، لذلك إذا قلت إنّ حرّيّتي هي مطلقة فهذا لا يعني أنّها ضدّ العقل والّذي يمسّ بالجنون لا يبقى حرًّا، بل يقيّد في السّجن لئلّا يضرّ النّاس، فالحرّيّة والعقل يتلاقيان، الحرّيّة والعدالة أيضًا، فهل أنا حرّ بنقض العدالة مع الآخرين؟ كلّا. هل أنا حرّ أن أحتقر الآخر، هل أنا حرّ أن أهدم ما يبنيه الآخرون لأنّي حرّ؟".

وأكّد مطر "أنّ هناك فهم خاطئ للحرّيّة،  هي كرامة أعطاها الله للإنسان لكي يعبّده بحرّيّة بدون إكراه، ولكي يتعاطى مع النّاس بحرّيّة أيّ بمسؤوليّة، لذلك عنوان موضوع اليوم هو الحرّيّة حقّ، هي هبة من الله ولكنّها حرّيّة مسؤولة، الحرّيّة ليست منّة من أحد، هي من الله للإنسان لكن الله أيضًا يسأله عن حدود لهذه الحرّيّة وعن استعمال جيّد وصالح لها".

واختتم بالقول "نحن سنسعى لكي يسترجع الغرب القوانين الّتي تحترم الرّموز الدّينيّة كلّها، فمعركة الحرّيّة معركة طويلة، نحن لا نريد أن تكون الحرّيّة مسيئة بل أن تكون مفيدة لحياتنا".

ثمّ تحدّث المحامي زياد الجعفيل عن الشّقّ القانونيّ فقال:

"ينصّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الّذي التزمه لبنان في مقدّمة دستوره وكذلك العهدان الدّوليّان للحقوق المدنيّة والسّياسيّة وللحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة اللّذين أبرمهما لبنان، على حرّيّة التّعبير والرّأي والإعلام. وكذلك تنصّ اتّفاقيّة حقوق الطّفل الّتي انضمّ إليها لبنان على حقّ الطّفل في حرّيّة الفكر وحرّيّة التّعبير".
تابع "تشمل حرّيّة التّعبير والرّأي العامّ وفق المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان: الحقّ في حرّيّة الفكر والدّين ويشمل هذا الحقّ حرّيّة الإنسان في تغيير دينه أو معتقده وإقامة الشّعائر والتّعليم الدّينيّ سواء بمفرده أو مع جماعة على الملء أو على حدة؛ حرّيّة اعتناق الآراء بدون مضايقة؛ والحقّ في التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود، وحرّيّة التّعبير. ولم تقيّد هذة المواثيق الدّوليّة الحرّيّات الأساسيّة إلّا استثناءً على القاعدة وبموجب قوانين صادرة عن المجلس النّيابيّ، وذلك بالمقدار الضّروريّ لحماية النّظام العامّ والأمن القوميّ والمصلحة العامّة والأخلاق العامّة".

أضاف "لا يجوز تقييد الحرّيّة إلّا "لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرّيّاته ولتحقيق المقتضيات العادلة للنّظام العامّ والمصلحة العامّة والأخلاق في مجتمع ديمقراطيّ"، وبالتّالي كلّ تصرّف غير محظور صراحةً في النّصّ القانونيّ يكون مباحًا، وأمّا القيود القانونيّة أو ما يسمّى بالتّنظيم، فتفسّر حصريًّا وفي شكل ضيّق. وفي حال غموض النّصّ يفسّر القانون دائمًا لمصلحة الحرّيّة وليست لمصلحة القيود".

وأنهى: "وردت في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وكذلك في قوانين الإعلام المرئيّ والمسموع قيود تتعلّق بتعكير السّلامة العامّة، والمسّ بالعور الدّينيّ، وإثارة النّعرات الطّائفيّة، والمسّ بوحدة البلاد، وسيادة الدّولة واستقلالها والمكانة الماليّة للدّولة، والحضّ على الاقتتال بين عناصر الأمّة، والتّحقير والقدح والذّمّ والمسّ برئيس الدّولة أو رئيس دولة أجنبيّة."

ثمّ كانت كلمة الشّيخ المحامي محمّد أسد صفصوف عن الشّقّ الشّرعيّ  فقال:

"أساسًا لا أحد لديه شكّ أنّ المساحة المشتركة الموجودة  بين القوانين الوضعيّة والشّرائع السّماويّة غايتها واحدة هدفها واحد واستراتيجيّتها واحدة ورؤيتها واحدة".

تابع: "أصل العبادة في الشّريعة الإسلاميّة هو الحبّ، مثل كافّة الأديان، وقالوا فيه هو قاعة طوعيّة ممزوجة بمحبّة قلبيّة غايتها السّعادة الأبديّة."

وقال: "صحيح أنّ معظم الأفعال الّتي يجرّمها القانون العقابيّ تشكّل في ذات الوقت مخالفة لمبادئ الأخلاق كالقتل والإيذاء والسّرقة والاعتداء على العِرض والحضّ على الفجور والتّعرّض للآداب والأخلاق العامّ إلّا أنّ هنالك عدد من الأفعال الّتي تحظّرها الأخلاق دون القانون، أو يجرّمها القانون دون الأخلاق، إنّه التّكامل ولأنّ المساحة المشتركة بين النّواحي الأخلاقيّة والقانونيّة والدّينيّة واسعة للغاية ولا يمكن تجاهلها بتاتًا، ولأنّ العلاقة وثيقة بين القانون والدِّين، حيث إنّ القانون لا يمكنه أن يتجاهل أثر الدِّين تمامًا، ولأنّ الإنسان بحسب طبيعته مخلوق متديّن، والشّعور الدّينيّ لديه أهمّ خصائص رصيده الإنسانيّ في المجتمع، إذ أنّ "سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات لا يفهم إلّا في سياق تصوّرهم العامّ للوجود، وإنّ المعتقدات الدّينيّة وتفسيراتها تُعتبر إحدى التّصوّرات للعالم والّتي تؤثّر في سلوك الأفراد والجماعات."
واختتم "الحرّيّة في صلب مقاصد الشّريعة الإسلاميّة: حرّيّة حفظ النّفس، حرّيّة حفظ الدّين، حرّيّة حفظ العرض، حرّيّة حفظ المال، وحرّيّة حفظ العقل. حكمة الحرّيّة هي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الّذي ينبغي على الوجه الّذي ينبغي. والخطوط الدّفاعيّة الأساسيّة هي أربعة المؤسّسة الإعلاميّة نفسها هي خطّ دفاع لأولادنا ولمجتمعنا ولوطننا، ودور العبادة والمؤسّسات الدّينيّة، والمؤسّسات التّربويّة، والمؤسّسات العائليّة".

وجاء في كلمة المحامي ميشال فلاح عن الشّقّ الاجتماعيّ والنّفسيّ ما يلي:

"يعيش الإنسان في هذا العصر ضمن نطاقٍ واسعٍ من الحرّيّات الّتي لم تكن موجودةً في السّابق، وذلك بسبب سعة الاطّلاع والمعرفة بحياة الشّعوب الأخرى. لا يوجد حرّيّةٌ مطلقةٌ للإنسان فحرّيّته مقيّدةً بضوابط دينيّةٍ وأخلاقيّةٍ تتلاءم وطبيعة المجتمع الّذي يعيش فيه."

تابع "تعدُّ حرّيّة التّعبير عن الرّأي أحد أهمّ الحقوق الإنسانيّة الّتي تكفلها الدّساتير، وتتضمّن أغلب دساتير دول العالم الدّيمقراطيّة وحتّى غير الدّيمقراطيّة نصوصًا تؤكد على احترام هذا الحقّ وعدم المساس به، وبذلك يعتبر هذا الحقّ والواجب مقدّس لا يمكن مصادرته أو التّضييق عليه.."

أضاف "ورغم أنّ للحرّيّة الشّخصيّة حدودها على الدّوام، لكنّها في بعض الأحيان بدلاً من أن تثبت القيم الإنسانيّة مصدرًا لحدود الحرّيّة الشّخصيّة ليتحقّق التّوازن في المجتمع وفي الحياة البشريّة، أصبحت المصالح المادّيّة والسّلطويّة هي الّتي تقرّر تلك الحدود، وهو واقع قائم رغم كلّ ما ينشر من مزاعم عن كونها حرّيّة مطلقة، ولم يسبق تاريخيًّا أن وجدت حرّيّة شخصيّة مطلقة، ولا توجد في الوقت الحاضر في أيّ بلد في العالم على الإطلاق."

وقال "كلّ تلك الأعمال وغيرها أدّت إلى ضرورة وجود بعض الضّوابط والمحدّدات الأخلاقيّة والشّرعيّة على هذا الحقّ، ومنها على سبيل المثال:

أ- عدم التّعرّض بالإساءة لمعتقدات الآخرين، كون المعتقد هو المؤثّر الأوّل في المشاعر الإنسانيّة، والإساءة له تثير ردود أفعال غير محسوبة من أصحاب المعتقد.

ب- عدم تكفير المسلم والافتراء عليه، فإذا كانت حرّيّة التّعبير عن الرّأيّ حقّ للفرد فإنّ تكفير الإنسان المسلم هو مدعاة لهدر دمه وبالتّالي سوف يفقد هذا الإنسان حقّه في الحياة مقابل احتفاظ الأوّل بحقّه في التّعبير.

ج- عدم التّطاول على الذّات الإلهيّة أو الأنبياء والرّسل، كونها تصبّ في نفس السّببين أعلاه.

وقال "هناك اتّجاه مهنيّ وأكاديميّ لاعتبار أنّ للصّحافة مسؤوليّة تجاه مجتمعها، فحرّيّة الصّحافة حقّ وواجب ومسؤوليّة، وإنّ الصّحافة في ظلّ هذا الاتّجاه تقوم بخدمة الصّالح العامّ عن طريق نشر جميع الحقائق، وتنوير الجمهور بالحقائق والأرقام، كما على الصّحافة مراقبة أعمال الحكومة والمؤسّسات المختلفة في الدّول ونقدها أيضًا، والصّحافة تحكمها آراء المجتمع والأخلاقيّات المهنيّة، كما أنّ الصّحافة لا تنشر المعلومات الضّارّة اجتماعيًّا أو تلك الّتي تمثّل تعدّيًا على الخصوصيّة".

تابع "يلخّص دينيس ماكويل المبادئ الرّئيسيّة لمنظور المسؤوليّة الاجتماعيّة في الأتي: إنّ هناك التزامات معيّنة للمجتمع يجب أن تقبلها وسائل الإعلام؛ تنفيذ هذه الالتزامات يجب أن تكون من خلال المعايير المهنيّة الرّاقية، لنقل المعلومات مثل: الحقيقة والدّقة والموضوعيّة و التّوازن؛ يجب أن تتجنّب وسائل الإعلام بأيّ حال في النّشر والإذاعة، ما يمكن أن يؤدّي إلى الجريمة والعنف والفوضى؛ تعدّد الوسائل الإعلاميّة ما يعكس تنوّع الآراء في المجتمع، وحقّ الأفراد في الرّدّ والتّعليق في مختلف وجهات النّظر؛ وإنّ الالتزام بالمعايير يجعل الجمهور والمجتمع، يتوقّع إنجازًا راقيًا وبالتّالي فإنّ تدخّله في هذه الحالة يستهدف تحقيق النّفع العامّ."

واختتم بالقول "إنصبّت معظم البحوث النّفسيّة الاجتماعيّة الّتي تدور حول وسائل الإعلام على دراسة تأثير هذه الوسائل (والتّلفزيون منها بوجه خاصّ) على السّلوك العدوانيّ أو السّلوك الاجتماعيّ المضادّ للآخرين. وعلى أيّة حال، فإنّ هناك قدر من الاهتمام بدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والسّلوك الاجتماعيّ الإيجابيّ المساعد للآخرين".

ثم كانت كلمة للخوري أبو كسم جاء فيها: "أنا سعيد اليوم أنّنا قاربنا موضوع الحرّيّة الإعلاميّة من ثلاث نواح: النّاحية القانونيّة، النّاحية الشّرعيّة المسيحيّة الإسلاميّة ومن ناحية المجتمع لنرى مدى التّأثير المباشر وغير المباشر لوسائل الإعلام على مجتمعنا وعائلاتنا وأولادنا.
في كثير من الأحيان نشاهد برامج على التّلفزيون تحت عنوان الإضاءة على مشاكل معيّنة، ولكن من جهة ثانية تجعلها تقترب من عقول النّاس، وما تحدّث عنه أستاذ فلاح أنّنا بحاجة إلى إعلام يشبهنا وألّا يحوّلنا ويغيّر قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وصورة بلدنا، فلبنان هو بلد محافظ في عائلاته وعاداته وتقاليده وهو غير  متفلّت، ونحن نأتي بإعلام متفلّت وللأسف هناك من يريد أن يسيّر كلّ المجتمع على طريقته وعلى قاعدة فيها شواذ تحت ستار حرّيّة التّعبير، هذه ليست بحرّيّة، حرّيّة الفرد تقف عندما تبدأ بمسّ حرّيّة الآخرين وسمعته، فللحرّيّة ضوابط.
نحن مدعوّون اليوم إلى توجيه الإعلام ليكون إعلامًا يشبهنا، هذه ليست رقابة بل ضوابط يجب أن يضعها الإعلاميّ لذاته، ومسؤوليّتنا نحن أن نضع حدًّ، لا الكنيسة ولا المسجد بل للشّعب أيضًا رأيه الّذي لا يريد للإعلام أن يدخل إلى بيته ويخرّب القيم الّتي يؤمن بها، فحقّي بإعلام يحترم قيمي الأخلاقيّة والعائليّة والوطنيّة، وهذه مسؤوليّة الدّولة".
وسأل أبو كسم "أين الدّولة من البرامج المنحطّة على التّلفزيونات؟ لماذا؟ لأنّ لا قانون يضبط ذلك، وعندما تتقدّم بدعوى إلى المطبوعات تبقى في الأدراج، ويتكلّمون عن الحرّيّات الإعلاميّة، نحن حريصون أكثر على الحرّيّات ونحن أب وأم الصّبيّ للحرّيّات الإعلاميّة".
وتابع: "مجلّة" شارلي إيبدو وضعت في السّابق رسومًا مسّت بالنّبيّ محّمد وحصلت مجازر بعدها في فرنسا، وهذه المجلّة اليوم تمسّ في صورة الغلاف بالسّيّد المسيح ويبدو أنّ في الغرب لا قوانين تضبط الإعلام المتفلّت، فالإعلام أصبح يشبه البلد الّذي يسمح بالمساكنة والمثليّة الجنسيّة، ولكن الإعلام ليس محصورًا في تلك  البلاد بل يصل إلى كلّ النّاس، ونحن ككنيسة سنقوم بشكل حضاريّ جدًّا بإيصال الاستنكار الشّديد للتّعرّض لصورة السّيّد المسيح وسنتواصل مع الاّتحاد الكاثوليكيّ للسّينما والتّلفزيون SIGNIS  لنقوم بتحرّك مشترك في كلّ العالم وسندرس الموضوع وربّما سنوجّه كتابًا للدّولة الفرنسيّة لأنّ هذا الأمر غير مقبول".

واختتمت النّدوة بالتّوصيات القانونيّة لترسيم ضوابط الحرّيّة: إنّها السّلطة الرّابعة!

لا بدّ من معالجة القصور التّشريعيّ في مواكبة التّطوّر التّكنولوجيّ
توحيد الاختصاص القضائيّ
توضيح المحكمة الصّالحة في قضايا الإعلام المرئيّ والمسموع
توضيح العبارات المطّاطيّة
يفترض أن تكون العقوبات المنصوص عليها غير قابلة للتّفسير أو التّأويل
تضمين مفهوم الكرامة الإنسانيّة على نحو واضح وصريح في النّصوص والشّرائع الإعلاميّة لتجنّب الإساءة إلى مشاعر الأطفال والشّرائح الاجتماعيّة ذات الطّاقات الخاصّة عبر البرامج والأفلام وتلك المتضمّنة مشاهد عنف أو جنس أو إساءة للكرامة الإنسانيّة
توضيح من هو المقصود بالصّحافيّ في قانون المطبوعات والإعلاميّ في قوانين الإعلام
تفعيل المجلس الوطنيّ للإعلام عبر إيلاءه صلاحيّات تقريريّة وليست استشاريّة ومدّه بالتّجهيزات اللّازمة لأداء دوره وتوسيع الاعتمادات المخصّصة له
تفعيل هيئة تنظيم البثّ الإذاعيّ والتّلفزيونيّ لا مقرّ ولا موازنة ولا جهاز تنفيذيّ ولا يعرّف من هي الجهة الّتي ترتبط بها قانونًا تفعيلها ماليًّا وتنفيذيًّا وإتباعها بالمجلس الوطنيّ للإعلام
تنظيم الإعلام وشفافيّة تمويل وسائل الإعلام
تفعيل النّقابات ذات الصّلة.