المنطقة العربية تسجّل أعلى مستوى بطالة في العالم وخاصّة بين النساء والشباب

هذا بحسب تقرير صدر اليوم بعنوان "نحو مسار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية" عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية.

ويكشف التقرير عن واقع عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، ويظهر الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي، التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديمغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.

عدم المساواة بين الجنسين

سلطت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الضوء على عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية الذي يتجلى بشكل خاص في انخفاض حصة النساء كرائدات أعمال، وفي ندرة المناصب الإدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.

وقالت: "كل أزمة تمهد لفرصة. لذلك، يجب التغلب على التحديات الحالية والمضي قدما بشكل أفضل عبر الحرص على أن توفر أسواق العمل العربية في المستقبل الرخاء لأجيالها الشابة، وحماية شعوبها من الفقر والحد من أوجه عدم المساواة."

وشددت على ضرورة التصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية السائدة من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة على التنقل في حياتها المهنية والاستفادة من مستواها التعليمي المتقدم.

تداعيات الجائحة على أسواق العمل

أوضحت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن جائحة كـوفيد-19 سلطت الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة في سوق العمل في المنطقة قبل الجائحة، لاسيّما تلك التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.

وقالت: "كان تأثير الأزمة مدمرا بشكل خاص على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين."

وأشارت إلى أهمية بمكان تطوير خارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي يركز على الإنسان، ولبناء مستقبل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

بحسب التقرير، فإن عدد الأفراد العاملين في قطاعات حددت بأنها الأكثر عرضة للمخاطر، كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية، يبلغ 39.8 مليون شخص يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر و/أو ساعات العمل بسبب الجائحة.

الصراعات عقبة أساسية

بالإضافة إلى ذلك، شكلت الصراعات والاضطرابات السياسية في المنطقة عقبة أساسية تعيق أداء الشركات، خاصة أنها تؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتحد بالتالي من الاستثمار والاستهلاك.

ويقدم التقرير إرشادات لصانعي السياسات، للمساعدة في خلق فرص عمل مستدامة، لا سيما في القطاع النظامي، وتطوير هذا القطاع ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة في المنطقة.

وقالت ربا جرادات: "من خلال المزيج الصحيح من السياسات، وأطر التنسيق الصحيحة، والمشاركة الفعالة لممثلي العمال وأصحاب العمل، يمكننا ضمان التعافي الناجح والانتقال الفعال نحو مستقبل عمل أكثر شمولا."