الكنيسة تدعو للتصويت ضدّ زواج المثليين في أستراليا
ومن جهتها صوّتتِ الحكومةُ الفدراليةُ لصالح الإبقاء على قرار إعادةِ طرح إجراءِ استفتاءٍ شعبي مُلزمٍ حول زواج المثليين امام البرلمان بعد انعقادِ اجتماعٍ خاصٍ لحزب الاحرار في كانبيرا لمناقشة معضلةِ زواج المثليين إثر انقساماتٍ بالرأي في صفوف الحزب.
وأعلنت الحكومةُ الفدراليةُ إعادةَ عرضِ تشريعِ زواج المثليين الذي يقضي بالسماح باجراء تصويتٍ شعبي على زواج المثليين امام البرلمان، على أن تتّجه الحكومةُ نحو إجراء تصويتٍ على المساواةِ في الزواج عبر البريد إذا فشلت بتمريرِ هذا الإجراء من جديد.
وبحسب موقع "الأخبار الاسترالية اللبنانية" فإنّ التصويت عبر البريد أقلُّ كلفةً وتصل تكاليفُه الى أربعين مليونَ دولار. هذا وقد صوّت ثمانيةٌ وثلاثون نائباً لصالحِ الإبقاء على السياسة الحالية التي تقضي بإجراءِ استفتاء شعبي والتي روّجت له الحكومةُ في الحملةِ الانتخابية، في حين صوّت ستّةُ نوّابٍ لصالح إجراءِ تصويتٍ حرّ في البرلمان.
وبنفس الإطار ناشد رئيس الوزراء السابق طوني ابوت الناخبين للتصويت ب"لا" على تشريع زواج المثليين عندما تدعو الحكومةُ الفدراليةُ للمشاركةِ الالزامية في الاستفتاء في الخامس والعشرين من تشرين الثاني المقبل، إذا نجح رئيسُ الوزراء مالكوم تورنبل في تمرير الإجراء بالبرلمان هذا الاسبوع.
ومن جهتها، دعتِ الكنيسةُ المارونيةُ في أستراليا أبناءَها لممارسةِ حقّهم في التصويت ضدّ هذا التغيير للحفاظ على الزواج، كما أراده اللهُ في الكتاب المقدّس، كعلاقةٍ فريدةٍ وتكاملية بين رجل وامرأة.