الكرسي الرسوليّ يدعم الاتّفاقيةّ المقبلة بشأن الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانيّة

في الوقت الذي تنتهي فيه الأمم المتّحدة من المناقشات الرامية إلى اعتماد اتّفاقيّة لمنع الجرائم ضدّ الإنسانيّة والمعاقبة عليها، أكّد الكرسي الرسوليّ مجدّدًا أنّ هذه الأداة القانونيّة ينبغي أن توضع على أساس القانون ذي الصلة القائم، "بهدف الحفاظ على كرامة كلّ إنسان، وتعزيز التعاون الدوليّ، ووضع حدّ لإفلات الجناة من العقاب".

خلافًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعيّة والتعذيب والاختفاء القسريّ، لا توجد حتّى الآن معاهدة دوليّة مخصّصة تحديدًا للجرائم ضدّ الإنسانيّة. منذ عام 2019، تعمل الأمم المتّحدة على سدّ هذه الفجوة في نظام العدالة الدوليّة، وبعد عامين من المناقشات، من المتوقّع الآن أن تبتّ اللجنة السادسة للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ال 79 (UNGA) في مجموعة من "مشاريع المواد" والتوصيات المقدَّمة من لجنة القانون الدوليّ التابعة للمنظّمة.

كرّر رئيس الأساقفة غابرييل كاتشيا، المراقب الدائم للفاتيكان لدى الأمم المتّحدة، في كلمته أمام اللجنة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، دعم الكرسي الرسوليّ لاعتماد المعاهدة.

غير أنّ رئيس الأساقفة كاتشيا شدّد على أنّ أي تعريف للجرائم المرتكبة ضدّ الآخرين يجب أن يتماشى مع القانون الدوليّ العرفي القائم، ولا سيّما التعاريف الواردة في عام 2002 في النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدولية، لأنّ إجراء تغييرات يمكن أن يعوق توافق الآراء وفعاليّة أداة قانونيّة جديدة.

وفي هذا السياق، أعرب عن قلقه إزاء إغفال مشروع المواد تعريفًا واضحًا للنوع الجنسانيّ يستند إلى الواقع البيولوجيّ للجنسيْن، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض الجهود جميعها الرامية إلى مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تؤثّر على المرأة بشكل غير متناسب، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسيّ والبغاء القسريّ.

وبالمثل، يعارض الكرسي الرسوليّ إدخال أي تغييرات على تعريف الحمل القسريّ على النحو الوارد في المادّة 7 من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.