الفاتيكان يطوي صفحة فاتيليكس 2 ويبرّىء الصحافة

وحُكمَ على القَس الإسباني لوسيو باليخو بالدا بالسجنِ ثمانيَ عشْرةَ شهرًا، فيما تمت تبرئةُ ساحةِ مدَّعًى عليه خامس يدعى نيكولا مايو كان مساعدًا لبالدا. وحُكمَ على مستشارة العَلاقات العامة الإيطالية فرانشيسكا شوقي بالسَّجن عشرة أشهر مع وقفِ التنفيذ.

لوسيو وفرانشيسكا كانا أعضاءَ بإحدى لِجان الإصلاحِ المنحلَّةِ حاليا بالفاتيكان، والتي قام Nuzzi وFittipaldi بتسريب وثائِقِها واستخدامِها في إعداد كتبٍ ونشرها لكشفِ الفضائحِ الماليةِ للفاتيكان.

 "فاتيليكس 2" كانت مرتبطةً بقضيةِ فاتيليكس الأولى التي كان وراءَها كاتبٌ آخر ﻠNuzzi نشرَهُ عام 2012 وكان يعتمد أيضًا على وثائقَ مسربةٍ من الفاتيكان. وفي تلك الآونة، لم تَتِمَّ محاكمةُ الصحفي، لكنَّ مصدرَ معلوماتِه الأساسي كان باولو جابرييلي كبيرَ خدمِ البابا آنذاك بنديكتوس السادس عشر والذي صدرَ بحقِّه حكمًا بالسجنِ خمسةَ عشرَ شهرًا، ثم صدورِ عفوٍ عنه بعدها بفترة قصيرة. وأسهمت تلك القضيةُ كما يُزعمُ في القرار الصادمِ للبابا بنديكتوس بالتنحي في أوائل العام 2013، ودفعِ خليفتِه البابا فرانسيس إلى تبني قانونٍ جديدٍ صارم يعاقب على تسريبِ أسرارِ دولة الفاتيكان بأحكامٍ تصل إلى السجن لثمانيةِ أعوام.

من جانبه، قال الناطق باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي: "إذا كان هنالك قانونٌ في مكان ما، فيجب احترامُه. وهنا نحن نتكلمُ عن القانون الذي تم تطبيقُه عام 2013، كجزءٍ من إصلاحِ النظام القضائي في الفاتيكان، الذي ينُصُّ على أن اعتبارِ تسريبِ المعلومات السريةِ جريمة"، مشيرًا إلى أن التقيد بالقانون يعكس "مصداقيةَ الكرسي الرسولي على الصعيد الدولي".

وأضاف: "إن أولئك الذين تابعوا الجلسات بأكملها، قد شاهدوا أن َّكلَّ شيءٍ قد تمّ بطريقةٍ واضحة جدًا. اعتقد أنها كانت درسًا عظيمًا في الالتزامِ بالبحث عن الحقيقةِ باستخدام المواردِ البشرية، على طول دربِ الحوار".

هذا وتناول الأب لومباردي دورَ ومسؤوليةَ الصحافةِ في القضية، مشيرًا الى أنّ المحاكمةَ لم تكن ضدَّ حريّةِ الصّحافة التي يجب ومن دون شكّ ان تكون محميّةً. كما ذكّر بأنّه يمكن للمتهمينَ أَن يطعنوا بالحكم خلالَ ثلاثةِ ايامٍ بعد صدور الحكم.