الفاتيكان يصدر معايير جديدة حول الظواهر الخارقة للطبيعة المبلَّغ عنها

قامت وثيقة جديدة من دائرة العقيدة والإيمان نُشرت يوم الجمعة، 17 أيّار (مايو)، بتحديث معايير تمييزِ الظواهر الخارقة للطبيعة المبلَّغ عنها. تدخل هذه المعايير حيّز اِلتنفيذ يوم الأحد، 19 من أيّار (مايو)، يوم عيد العنصرة.

يسبق الوثيقة عرضٌ مفصّل قدّمه الكردينال فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس الدائرة، تليه مقدّمة وستّة استنتاجات مُحتملة.

يسمح الإجراء باتّخاذ قرارات أسرع مع احترام التقوى الشعبيّة.

وكَقاعدة عامّة، لن تشارك سلطة الكنيسة بعد الآن في تحديد الطبيعة الخارقة للطبيعة، لظاهرة ما، رسميًّا، وهْي عمليٌّة يمكن أن تتطلّب قدرًا كبيرًا من الوقت لدراسة حدثٍ ما بدقّة.

هناك معيار جديد آخر ينطوي على المشاركة الصريحة لدائرة العقيدة والإيمان، التي يجب أن توافق على القرار النهائيّ للأسقف المحلّيّ والتي لديها سلطة التدخّل، من تلقاء نفسها، في أيّ وقت.

العديد من الحالات في العقود الأخيرة تدخّل فيها الديوان المقدَّس السابق، حتّى عندما عبّر الأساقفة الأفراد عن رأيهم. ومع ذلك، ظلّت التدخّلات، عادةً، وراء الكواليس ولم يتمّ الإعلان عنها قطّ.

تتعلّق المشاركة الصريحة الجديدة للدائرة أيضًا بصعوبة تحديد الظواهر التي تصل، في بعض الحالات، إلى أبعاد وطنيّة وحتّى عالميّة، "ما يعني أنّ القرار الذي يتمّ اتّخاذه في أبرشيّة ما له عواقب أيضًا في مكان آخر".

تنبع الوثيقة من التجربة الطويلة على مدى القرن الماضي، والتي شهدت حالاتٍ أعلن فيها الأسقف المحلّيّ (أو أساقفة المنطقة) بسرعة عن الطبيعة الخارقة للطبيعة لظاهرة ما، فقط ليعبّر الديوان المقدّس عن قرار مختلف لاحقًا. تضمّنت حالات أخرى أسقفًا يقول شيئا ويقرّر خلفُه عكس ذلك (في ما يتعلّق بالظاهرة عينها).

كما تطلّب كلّ حدث فتراتِ تمييزٍ طويلة لتقييم جميع العناصر من أجل التوصّل إلى قرار في شأن الطبيعة الخارقة للطبيعة، أو الطبيعة غير الخارقة للطبيعة، للظواهر. تتناقض هذه الفترات الزمنيّة أحيانا مع الحاجة الملحّة لتقديم ردودٍ رعويّة لخير المؤمنين.

بدأت الدائرة في مراجعة المعايير في عام 2019، ما أدّى إلى النصّ الحاليّ الذي وافق عليه البابا فرنسيس في 4 أيّار (مايو).