الرّابطة المارونيّة: الشّعب يتوق إلى رؤية الفاسدين وراء قضبان السّجن
رحم الله شهداء نكبة الرّابع من آب، ونضرع إلى الله كي ينجلي مصير المفقودين، وأن يمنّ على الجرحى بالشّفاء العاجل. كما نطالب بالتّعويض على المتضررين الذين فقدوا جنى أعمارهم. ونناشد الدول الشقيقة والصديقة المبادرة إلى إعمار ما تهدّم، ومنع لبنان من الإنهيار الكبير الذي يطرق أبوابه بقوّة ليبقى وطن الرسالة والنموذج الإنساني الذي فرّط به المسؤولون وجعلوه نهبًا لأطماعهم.
إنّ الحكومة أُعطيت ما يكفي من فترة سماح، وهي لم تتمكّن وللأسف من وضع الأمور على السّكة الصحيحة، والبدء بحلول جذريّة، وتصويب البوصلة، والشروع بضرب منظومة الفساد بيدٍ من حديد، بل تركت الوضع على غاربه، ولم تُقدّم على أيّ إجراء يوطّد ثقة الناس بها.
لقد تبيّن أنّ نظام الطائف لم يحقّق سوى وقفٍ لإطلاق النار، وفشل في وضع الأُسس الصحيحة لبناء دولة القانون والمؤسّسات، فحلّت الإقطاعات السياسيّة، وساد منطق المحاصصة وتوزيع المغانم. فاستشرى الفساد وانهارت مؤسّسات الدولة الواحدة تلو الأخرى.
إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تحقيق الإصلاح الجذري المطلوب، وتحمّل مسؤولياتها كاملةً بصدقٍ وشفافيةٍ أقلّه في هذا الظرف العصيب، يكون وجودها وعدمه سيّان، عندها يجب العمل على صيغة تنتج نظامًا جديدًا قابلاً للحياة، يؤمّن للشعب الأمن والعدالة والعيش الكريم. وهذا لن يتحقّق إلاّ بمحاربة الفساد والمفسدين واستئصاله من جذوره.
إنّ النكبة التي حلّت بلبنان ينبغي التّصدي لها بتدابير إستثنائية، تتجاوز التّحقيق الكلاسيكي وفاءً لدم الشهداء الذين سقطوا جرّاء انعدام المسؤولية، والإستهتار بحياة الناس.
تؤيّد الرّابطة الإستعانة بخبرات خارجية، كالتي اقترحتها فرنسا، إذا لزم الأمر، مع احترامنا للقضاء اللبناني ودوره.
وترى الرابطة أنّ حجم التّحديات الخارجية وما تفرضه من ضغط على لبنان، تحتّم أن تسلك مبادرة البطريرك الماروني بطرح الحياد طريقها إلى التنفيذ، وتوفير كل أسباب النجاح لها.
وإنّ الرابطة المارونية ستباشر بإتّصالات دبلوماسية من خلال سفارات الدول الصديقة للبنان من أجل مساعدة لبنان في مواجهة تداعيات النكبة، وهي بادرت فعلاً مشكورة إلى إغاثته على وجه السرعة، لكنّ حجم الكارثة وتداعياتها يتطلّب المزيد اذا كانت حريصة على عدم سقوط لبنان، كما المساعدة في الدفع باتّجاه إقرار الحياد الذي يساعد وطننا على التحرّر من التزامات مفروضة عليه ولا قدرة له على احتمالها.
إنّ وصول التحقيق إلى نتائج حاسمة تحدّد المسؤوليات والمسؤولين الذين يجب أن يلقوا القصاص الرادع، لأنّ الشعب بات يتوق إلى رؤية الفاسدين الذين أوصلوه إلى ما هو عليه اليوم وراء قضبان السجن لينالوا العقاب العادل.