التقرير العالمي للمخدرات لعَام 2020 الصادر عن مكتَب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ويذكُر التقرير أن إرتفاع مُعَدلات البَطَالة وانخِفاض الفُرص التي يُسبِبها الوباء مِن المحتمَل أن يؤثران بشَكل مُتَفَاوت عَلى مَن هُم أكثر فَقراً مما يَجعلهم أكثر عُرضة لتعاطي المخدِرات، وكذلك العمل في زراعتها وتَهريبها من أجل كَسب المال.

إن الفئات الضَعيفة والمهمَشَة والشبَاب والنِساء والفقَراء يَدفعون ثَمن مُشكلة المخدِرات العالمية. وقد صَرحَت غَادة وَالي، المدِيرة التَنفيذية لمكتب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة، إن أزمة كوفيد-19 والانكِماش الاقتِصادي يُهدِدان بمضَاعفَة مَخاطِر المخدِرات، عِندما تكون أنظِمتنا الصِحية والإجتِماعية على حَافة الهاوِية وتُكافِح مُجتمعاتِنا مِن أجل التأقلُم. "نَحتاج إلى أن تُظهِر جَميع الحكومَات تَضامُناً أكبَر وأن تُقدِم الدَعم، إلى البلدان النامية أكثَر مِن أي شَيء آخر، للتَصدي إلى الاتجار غَير المشروع بالمخدِرات وتَقديم الخدمَات القائمة على الأدِلة للاضطِرابات الناجمة عَن تَعاطي المخدِرات والأمراض ذات الصِلة، حتى نَتَمكن مِن تَحقيق أهدَاف التَنمية المستَدامة وتَعزيز العَدالة ولا نَترك أحداً بالخلف. "

نَتيجة للتَداعيات الناتجة عن كوفيد-19 ، قد يَضطر المتاجرون إلى إيجاد طُرق وأساليب جديدة، وقد تزداد أنشِطة التَهريب عَبر الشَبكة المظلِمة والشُحنات عبر البريد، على الرغم مِن تَعطل سِلسلَة التَوريد البريدية الدَولية. وقد أدى الوبَاء أيضًا إلى نَقص في المواد الأفيونية مما قَد يؤدي إلى بَحث الأشخاص عَن المواد المتاحَة بسهولة أكبر مِثل الكحول أو البنزوديازيبينات أو الخلط بالعقاقير الإصطِناعية. وقَد تَظهر أنماط إستِخدام أكثر ضَرراً مع تَحول بَعض المستَخدِمين إلى الحقن، أو الحقن بشَكل مُتكرر.

بالنظَر إلى زِيادة آثار الجائحة الحالية، يُبرِز التَقرير أنه إذا إستجَابَت الحكومَات بذات الطَريقة التي تعامَلت بها مع الأزمَة الاقتِصادية في عَام 2008، عندما خَفضَت الميزانيات المتعلقة بمكافحَة المخدِرات، فإن مَا يَتَصِل بذلك الأمر مِن تَدخلات مِثل الوِقاية مِن تَعاطي المخدِرات والسُلوكيات الخطرة ذات الصِلة، وخدمَات العِلاج من تَعاطي المخدِرات، وتوفير النالوكسون للسَيطرة على النتائج السَلبية للجرعَات الزائدة من المواد الأفيونية يُمكن أن تَتَأثر بشِدة. وقد تُصبح عَمليات الإعتِراض والتَعاون الدَولي أقل أولوية، مما يُيسر على المتاجِرين العمَل.

إتجاهَات تَعاطي المخدِرات 

في حين أن القِنّب كان المادة الأكثَر إستِخداما عالمياً في عام 2018، مَع مَا يُقَدر بنَحو 192 مليون شَخصاً يَستخدِمونه في جَميع أنحاء العالم، فلا تَزال المواد الأفيونية هي الأكثَر ضَرراً، حيث إرتَفَع إجمالي عَدد الوفيات بسَبب اضطِرابات إستِخدام المواد الأفيونية خِلال العقد الماضي بنِسبة 71 في المائة، مَع زيادة بنِسبة 92 في المائة بَين النِساء مُقارنة بنِسبة 63 في المائة بين الرجال.

إزداد تَعاطي المخِدرات بسُرعة أكبَر بين البلدان النامية خِلال الفَترة ما بَين 2000 ــــــ 2018 عَن التَعاطي في البلدان المتقدِمة. ويُمثِل المراهِقون والشَباب النِسبة الأكبَر مِن أولئك الذين يَتَعاطون المخدِرات، عِلماً بأن الشَباب هم أيضَاً الأكثر عُرضَة لآثار المخدِرات لأنهم الأكثر إستِخداماً لها بالرغم مِن أنهم لا يَزالون في مَرحلة النُمو.

إتجاهات القِنّب

في حين لا يزال مِن الصَعب تقييم تأثير القَوانين التي شَرّعَت القِنّب في بَعض الوِلايات القضائية، إلا أنه تجدُر الإشارة إلى أن الإستِخدام المتكَرِر للقِنب قد زَاد في جَميع تلك الوِلايات بَعد التقنين، وفي بَعض مِنها تَكون مُنتجَات القِنب الأكثَر فَعالية أكثَر شُيوعًا أيضاً في السوق.

لا يَزال القِنّب كذلِك هو المخدِر الرئيسي الذي يَربط الأشخَاص بنِظام العَدالة الِجنائية، ويُمثِل أكثَر مِن نِصف قضايا جرائم قانون المخدِرات، إستِناداً إلى البيانات الواردة مِن 69 دولة خِلال الفترة بَين 2014 و 2018.

تبايُن تَوافُر المواد الأفيونية الصَيدلانية للإستِهلاك الطبي في جَميع أنحاء العالم

ويُشير التقرير أيضًا إلى أن البلدان مُنخفِضَة الدَخل لا تزال تُعاني مِن نَقص حَاد في المواد الأفيونية الصَيدلانية للسَيطرة على الألم وتَقديم الرِعاية اللازِمة لتَسكينه. يُشار كذلِك إلى أن أكثَر مِن 90 في المائة مِن جَميع المواد الأفيونية الصَيدلانية المتاحَة للإستِهلاك الطبي كانت في البلدان ذات الدَخل المرتَفع في عام 2018 التي تضُم حوالي 12 في المائة مِن سُكان العالم. في حين تُشير التقديرات إلى أن البلدان المنخَفِضة والمتوسِطَة الدَخل التي تَضم 88 في المائة مِن سُكان العالم تَستَهلك أقل مِن 10 في المائة مِن المواد الأفيونية الصَيدلانية. ويَعتمِد الحصول على المواد الأفيونية الصَيدلانية على عِدة عَوامِل بما في ذلِك التشريعَات والثَقَافة والأنظِمَة الصِحية ومُمارسَات تَحديد ووَصف الأدوِية.

الفِئات الضَعيفة إجتِماعياً وإقتِصادياً تُواجه مَخاطِر أكبَر بشأن إضطِرابات تَعاطي المخدرات

لا يَزال الفَقر والتَعليم المحدُود والتَهميش الإجتِماعي عَوامِل رَئيسية تُزيد مِن خَطر إضطِرابات تَعاطي المخدِرات، وقد تُواجِه الفِئات الضَعيفة والمهَمَشة أيضاً عَوائق في الحصول عَلى خدمَات العِلاج بسَبب التَمييز والوَصم.